جزییات رشد اقتصادی بهار ۹۹/ رشد بخش کشاورزی مثبت شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۰۵۸۹
بررسی رشد اقتصادی گروههای مختلف در بهار ۹۹ حاکی از رشد مثبت بخش کشاورزی و رشد منفی گروههای صنعت و معدن و خدمات است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP ) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۶۵۶ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۷۱۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۴۷۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهم گروههای عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت و نرخ رشد آنها در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال گذشته به قرار زیر است:
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیتهای گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری در فصل بهار سال جاری ۰.۱ درصد نسبت به فصل بهار سال ۹۸ رشد داشته است. گروه صنایع و معادن نیز رشد منفی ۴.۴ درصدی را در مقایسه با بهار سال ۹۸ ثبت کرده و این در حالی است که رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در این بازه زمانی یک درصد بوده است.
آمارها حاکی از آن است که در گروه صنایع و معادن زیر بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی منفی ۱۴.۳ درصد، سایر معادن ۰.۹ درصد، صنعت ۰.۴ درصد، انرژی ۴.۹ درصد و ساختمان منفی ۲ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۹۸ رشد داشته است.
فعالیتهای گروه خدمات نیز رشد منفی ۳.۵ درصدی را ثبت کرده است که در این گروه زیر بخش عمده و خردهفروشی منفی ۶.۷ درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات منفی ۳ درصد، واسطهگری های مالی ۱۰.۳ درصد، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار منفی ۶.۱ درصد، اموزش و بهداشت ۱.۲ درصد و سایر خدمات عمومی منفی ۶۳ درصد رشد داشته است.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: رشد اقتصادی رشد و توسعه رشد محصول ناخالص داخلی هزار میلیارد ریال رشد منفی فصل بهار بهار سال ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۰۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعدها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و بهروزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع بردهدارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات میستاندهاند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیاتها» خوانده در نامهای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی را یک موفقیت برای دولت میداند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیاتدهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر میکند خاصه این که نکات تاریخی ایرانگرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکتههای زیر را به عرض میرسانیم:
۱. خود نیک میدانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمتها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی میگویند، با افزایشِ بیمنطقِ مالیات ــ جدا از تالیهای فسادآور همچون افزایش خدمات، کالاها و ویزیتها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخهی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانهی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمیرسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آنکه تبلیغی منفی برای دانشاندوزی خواهد بود و به دلسرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آنهم در حالی که آمار این خروج در سالهای اخیر به سطحی دهشتناک رسیده میانجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهههای گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پیجویِ «ایران قوی» و «عدالتخواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفهی خدمات، هزینهی کالاها و نیز ویزیتهای پزشکان... اگر نمیتواند از آنها بکاهد دستکم آنها را ثابت نگاه دارد به جای آنکه بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشهی بهرهبرداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاستهای کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیختهی مالیاتها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوهی برخورد ادارهی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمانهای ذیربط نشانهی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، همچنان که خبری از این سختگیری بر روی بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور وجود ندارد. شفافسازی شما در این زمینه مایهی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آنهم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینهکردِ سهم یکنهمِ مالیاتها و عوارض وصولی موضوع مادهی ۷ و بندهای الف و ب مادهی ۲۸ قانون مالیات ارزشافزوده، که میبایست به حوزهی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوریهای تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعدها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و بهروزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانهی افراد بوده، آنهم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آبوهوا یا جنگ بوده است؛ و شایستهی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع بردهدارِ غربی بودهاند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات میستاندهاند که در واقع معادلِ همان رویهی پیشینشان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریعتر جلوی این بیداد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینهکردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر میافتد و هم پایداری نظم موجود.