افزایش فشارها برای محاکمه متخلفان پرونده ویلموتس
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۱۱۹۰
رسیدگی به پرونده پرحاشیه مارک ویلموتس از سوی دستگاه قضا و پیگیری حقوقی مسئله از سوی مجلس شورای اسلامی به مذاق برخی مدیران فوتبال و ورزش ایران خوش نیامد .
سینا حسینی/
رسیدگی به پرونده پرحاشیه مارک ویلموتس از سوی دستگاه قضا و پیگیری حقوقی مسئله از سوی مجلس شورای اسلامی به مذاق برخی مدیران فوتبال و ورزش ایران خوش نیامد اما برخلاف نارضایتی این طیف حداقلی، افکارعمومی به شدت از این مسئله استقبال کرد تا مشخص شود نظارت مستمر همیشه یک مطالبه جدی مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*شیطنتهای داخلی
همزمان با این اتفاق برخی نمایندگان مجلس با تهیه طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان خواستار حضور وی در مجلس شدند تا نگرانیهای مسئولان دستگاه ورزش نسبت به این اتفاق تشدید شود، اما در این بین برخی شیطنتها از داخل سبب شد نهادهای بینالمللی روی این موضوع حساس شوند تا چالشی جدید در خصوص پرونده استخدام بحث برانگیز مارک ویلموتس به وجود بیاید. البته این نخستین بار نبود برخی منابع داخلی چنین رفتاری را مرتکب میشدند. اما اینبار که پای محاکمه متخلفان این پرونده کذایی بود خیلی زودتر از آنچه تصور میشد ماجرا به اطلاع فیفا رسید تا آنها به نشانه حمایت از مدیران فوتبال خواستار پایان دادن به این ماجرا شوند.
مدیران فیفا با استناد به اطلاعات دریافتی مدعی شدند رسیدگی مجلس و قوهقضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده مارک ویلموتس نوعی دخالت دولت در حوزه مدیریت فوتبال است و این اتفاق خلاف اساسنامه فدراسیون فوتبال است.
* یکی به نعل، یکی به میخ
تهدید فیفا با واکنشهای فراوانی همراه شد، منتقدان مدیریت فدراسیون فوتبال با استناد به رفتارهای مشابه از این قبیل مدعی شدند برخی افراد که حالا از سوی دستگاه قضا تحت پیگرد قرار گرفته اند با ارائه اطلاعات به نهادهای بینالمللی به دنبال پایان دادن به سِیر تحقیقات هستند در حالی که فیفا پذیرفته است فوتبال ایران باید تحت قوانین داخلی جمهوری اسلامی فعالیت کند، از طرفی طیفی دیگر مدعی شدند نباید حساسیت نهادهای بین المللی را برانگیخت چون فعالیتهای فوتبال از سوی این نهادها به حالت تعلیق در میآید.
در این بین سکوت سران وزارت ورزش و جوانان در نوع خود جالب توجه بود، با این حال فدراسیون فوتبال که از روز پنجشنبه هفته گذشته این نامه را دریافت کرده بود، با انتشار بیانیه ای رسمی روی سایت اطلاع رسانی خود در این باره نوشت: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با تأیید دریافت نامه مشترک فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تأکید میکند همچون گذشته و همیشه ضمن احترام به قوانین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، خود را مقید و ملتزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میداند.
موضعگیری دو پهلو فدراسیون فوتبال نشان داد آنها میخواهند هر دو طرف ماجرا را راضی نگه دارند به این دلیل به اصطلاح معروف یکی به نعل زدهاند و یکی به میخ! اما واکنش رسانههای فارسی زبان خارج از ایران کاملاً به سود فدراسیون فوتبال بود تا به نوعی با طرح این موضوع مقاصد سیاسی خود را دنبال کنند و سیستم قضایی را تضعیف کنند.
*حمایت فیفا از مبارزه با فساد
با این وجود نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که هفته قبل با احضار هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش پیگیر این پرونده شده بود در مصاحبه ای اعلام کرد: به نظر میرسد فیفا در این موضوع دقت لازم را نداشته و نوع پیگیریهایی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده را به خوبی رصد نکرده است. همین مسئله سبب قضاوت همراه با عجله فیفا شده و موضوع مطرح شده در ایران را مداخله شخص سوم در مسئله فوتبال میداند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسئله مطرح شده در ایران، ابعاد پیچیدهای دارد که در حال بررسی است. مسلماً در صورت مشخص شدن تمام ابعاد این پرونده، فیفا همانطور که به خودش اجازه نداده در بعضی پروندهها در کشورهای مختلف از جمله «کالچوپولی» ایتالیا ورود کند، در این مسئله هم مداخلهای نخواهد داشت و حتی برای مبارزه با فساد در فوتبال از اقدامهای صورت گرفته در داخل ایران حمایت خواهد کرد.
*دفاع از بیتالمال
با این حال منابع خبری از بهارستان خبر میدهند نمایندگان مردم در خانه ملت به هیچوجه قصد عقب نشینی در قبال فشارهای بیرونی را ندارند و همچنان خواستار برخورد جدی قوه قضائیه با متخلفان هستند تا مسببان استخدام این سرمربی بلژیکی معرفی شوند و غرامت این انتخاب اشتباه و سهل انگاری صورت گرفته را شخصاً پرداخت کنند تا این هزینه سنگین و غرامت بسیار بزرگ از بودجه عمومی کشور پرداخت نشود. باید دید با توجه به اصرار آنها در روزهای آینده دستگاه قضا در این ارتباط چه تصمیمی خواهد گرفت و سرنوشت این پرونده جنجالی چه خواهد شد؟ بدون تردید فشارهای داخلی و خارجی با تصمیم جدی مجلس بیشتر از قبل خواهد شد بهویژه مسئولان فدراسیون و دستگاه ورزش به این باور رسیده اند موضوع رسیدگی به تخلفات صورت گرفته جدیتر از هر زمانی است. از این رو در تلاشاند با بهانه قراردادن تهدید فیفا این موضوع را مدیریت کنند تا پرونده مختومه اعلام شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مارک ویلموتس فدراسیون فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۱۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام