به نقل از «شبستان»

تعزیرات رسیدگی می کند/ از قیمت های بی ضابطه در صنعت و مواد لبنی تا تخلفات یک متخصص عروق با ۱۰ پرونده

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۲۷۱۹

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: تعزیرات مسئول رسیدگی، صدور و اجرای احکام تخلفات اقتصادی است اما کشف تخلف بر عهده دیگر دستگاه ها از جمله صمت، اطلاعات، علوم پزشکی و... است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ ارسلان میری، چهارشنبه(۱۲ شهریور) در نشست خبری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از سال ۷۳ بر اساس مقرره مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد و به لحاظ شرایط چالشی اقتصاد کشور وجود یک سازمان مستقل در کنار دیگر سازمان های نظارتی برای برخورد با تخلفات احتمالی لازم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌


مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: پس از آن، سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی شکل گرفت که تعزیرات زیر نظر وزارت دادگستری ایفای نقش می کند و مسئول رسیدگی، صدور و اجرای احکام تخلفات اقتصادی است اما کشف تخلف بر عهده دیگر دستگاه ها از جمله صمت، اطلاعات، علوم پزشکی و... است.


وی اظهار داشت: پرونده مربوط به تخلفات صنفی در بخش کالا و خدمات و یا تخلفات پزشکی در زمینه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، مقررات ایمنی و قرنطینه ای و...تخلفات پزشکان و داروخانه ها و بیمارستان ها و عدول از مقررات بهداشتی توسط دستگاه متولی تشکیل و برای رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات ارجاع داده می شود.

 

میری با اشاره به اینکه برای کمک به سایر دستگاه ها، گشت های مشترک راه اندازی کردیم که عهده دار حمایت از دستگاه های نظارتی و برای برخورد سریع با تخلفات اقتصادی با اولویت گزارش های سامانه ۱۳۵ است؛ افزود: این سامانه در وقت اداری دایر است و مردم می توانند تخلفات را به آن گزارش کنند.

 

وی ادامه داد: تعزیرات در مواقعی نیز وظیفه ای فراتر از وظیفه مصرحه قانون انجام می دهد که شامل زمان بازگشایی مدارس، نوروز، ماه محرم، ماه رمضان و... است و یا بر اساس سیاست های ابلاغی به فراخور موضوعات ابلاغی از جمله کنترل انبارها و کالاهای اساسی است البته بازرسی و نظارت بر بازار بر عهده ما نیست و دستگاه های متعدد در این زمینه وظیفه دارند.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تأکید کرد: مردم باید به حق و حقوق خود آشنا باشند زیرا از ما می خواهتد صادقانه برخورد و تخلفات را بررسی کنیم و نتیجه به استحضار آنان رسانده شود تا نسبت به عملکرد ما ناامید و یا دچار سوءظن نشوند و شکایات را در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ بدهیم.
 

 

وی درباره کالاهایی که مورد تخلف واقع می شوند توضیحاتی داد و گفت: دولت شرایط جابجایی، حمل و نقل و نگهداری دام زنده بومی را مصوب کرده و دستگاه هایی عهده دار کنترل این امر شدند لذا برای جابجایی دام حتماً دامپزشک باید معاینات لازم را انجام دهد؛ تخلفات سوخت و فرآورده های نفتی پیگرد قانونی دارد؛ موتورهای سنگین فاقد مجوز واردات و پلاک مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده لذا تحت عنوان قاچاق و بعضاً مشمول مجازات های قانونی شناخته می شوند.

 

میری درباره گرانی و گرانفروشی هم بیان داشت: این دو با هم متفاوت است‌‌؛ گرانی بر اساس شرایط اقتصادی و یا سیاسی حاکم بر جامعه و بر اساس قیمت بسیاری از شاخص های دخیل در تولید کالا و یا تغییر حامل های انرژی و...ممکن است بروز کند که بخشی از آن قابل قبول است اما اگر بر خلاف ضوابط و مقررات شود، قابل قبول نیست.

 

وی ادامه داد: تعزیرات به تنهایی نمی تواند در زمینه برخورد با گرانفروشی ایفای نقش کند بلکه مردم، رسانه ها و دستگاه های متولی هم نقش دارند و از طرفی باید قیمت کالاهای ضروری مردم ابلاغ رسمی شود زیرا در استان قریب ۸۰ تا ۹۰ هزار واحد صنفی وجود دارد و این در حالی است که تنها ۱۵۰ بازرس در کل استان داریم.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با متذکر شدن این مطلب که تخلفات زیبنده جامعه اسلامی نیست؛ افزود: فعالان اقتصادی و کسبه از سود قانونی خود کمتر بگیرند زیرا مردم در تنگنا هستند و کسی که جنس معیوب یا خدمت ناقص به مردم ارائه می دهد در مسلمانی او باید شک کرد.

 

وی گزارش داد: در بخش قاچاق کالا پرونده های متشکله استان از سال ۹۲ تا پایان مرداد ماه امسال بیش از ۱۶ هزار و ۷۵۰ فقره به ارزش کلی بیش از ۴ هزار و ۳۴۶ میلیارد ریال بوده که ۹۰ درصد این پرونده ها توسط پلیس امنیت اقتصادی و مابقی توسط اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه و صمت کشف شده و کل جریمه های تعیین شده در راستای اجرای احکام ما بیش از هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال است اما آنچه وصول شده بیش از ۶۶۵ میلیارد ریال است و دلیل آن این است دو هزار و ۲۳۰ پرونده تبرئه و از بیش از ۱۴ هزار پرونده محکوم شده، بخشی از محکومیت ها تقسیط شده، بعضی متواری و بعضی زندان و...هستند.

 

میری با اشاره به اینکه اتاق اصناف بیش از ۲۲ هزار پرونده و ادارات کل صمت شمال و جنوب هم بیش از ۹۴ هزار پرونده برای تعزیرات ارسال کرده اند؛ بیشترین تخلفات را شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم رعایت نکات بهداشتی و احتکار دانست و موارد تخلف را مربوط به سوخت، البسه، دام، مواد غذایی، موتورسیکلت، توتون و تنباکو عنوان کرد و گفت: بعضی شرکت های تولیدی نفتی تخلفاتی دارند از جمله اینکه به نام هیدروکرب، گازوییل قاچاق می کنند.

 

وی به تشکیل چند پرونده در خصوص احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده در ایام شیوع کرونا هم اشاره کرد و با بیان اینکه بعضی کالاهایی که رد سطح استان با قیمت نامتعارف عرضه می شود از خارج استان وارد می شود و بریا همین کنترل ها باید در مبدأ به دقت انجام شود؛ اظهار داشت: تخلف را بُنکدار و عمده فروش انجام می دهد که اگر نظارت شود می توان خرده فروش را کنترل کرد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با انتقاد از قیمت های بی ضابطه شرکت های لبنی که مواد اولیه خود را به ثمن بخس از دامداران خریداری اما به بهانه های واهی با افزایش قیمت به فروش می رسانند؛ گفت: در بحث فولاد چندین فقره پرونده داریم و افزایش بی ضابطه قیمت آهن آلات و سیمان نیز باید پیگیری و متخلفان مؤاخذه شوند. 

 

وی با بیان اینکه تغییرات محسوس و روزانه قیمت کالاها باعث ناراحتی است، در این زمینه صنعت خودرو را مثال زد و ادامه داد: عدم شفافیت در توزیع هم ما را با این چالش ها مواجه می کند.
 

میری درباره تخلفات بیمارستانی هم با بیان اینکه در بیمارستان های دولتی تخلف چندانی وجود ندارد و بعضاً ممکن است تخلف مربوط به پزشکی باشد که حقوق خود را با تأخیر از این بیمارستان ها دریافت می کند؛ تصریح کرد:  تخلفات بخش دولتی ناشی از آن است که تعرفه ها کفاف هزینه های جاری را نمی دهد و یا بیمه ها به تعدات خود به موقع عمل نمی کنند.

 

وی بیان کرد: یک متخصص عروق در کرمان بیش از ۱۰ پرونده دارد و به پرداخت مبالغی در حق شکات و دولت محکوم است؛ بعضی از بیمارستان ها هم از تعرفه های دولتی عدول کردند و بیشترین زیرمیزی هم مربوط به بخش جراحی اعم از تصادفات، عروق، جراحی های سخت و زنان و زایمان است.

پایان پیام/80

منبع: شبستان

کلیدواژه: تعزیرات حکومتی کرمان نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیمارستان ها دستگاه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۲۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پرونده در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.

لقمانی تصریح کرد: مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی بیان داشت: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، دانسته و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی افزود: همچنین پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گران فروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال محکوم کرد و با قطعیت رأی صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شد.

وی اظهار داشت: پیشگیری از تخلفات اقتصادی و پایش بازار همواره در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود می‌شود.

کد خبر 6092008