بلایی که کرونا بر سر اقتصاد هند آورد/ اقتصاد هند ۴۰ درصد کوچک می‌شود؟!
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۲۸۵۰
بر اساس گزارش رسمی دفتر ملی آمار هند، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی 23.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است که این میزان افت تولید از نخستین سال ثبت آمارهای اقتصادی در هند تاکنون بی‌سابقه بوده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار هند حکایت از این دارد که این کشور که در دهه گذشته بیشترین رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای بزرگ جهان به خود اختصاص داده بود، در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی شدیدترین افت کاهش تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان به ثبت رسانده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دفتر ملی آمار هند روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال مالی جدید (سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۳.۹ درصد کوچکتر شده است که این میزان افت تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۶ یعنی نخستین سال ثبت و انتشار آمارهای رسمی اقتصادی در هند، بی‌سابقه بوده است. بر اساس گزارش دفتر ملی آمار هند، بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و حمل‌ونقل در دوره سه‌ماهه مذکور بیش از سایر بخش‌های اقتصاد این کشور از بحران کرونا و تبعات اقتصادی آن آسیب دیده‌اند.
با توجه به اینکه بسیاری از کارگران هندی در بخش غیررسمی اقتصاد این کشور مشغول کار هستند و مراجع آماری این کشور دسترسی چندانی به آمارهای افراد شاغل در بخش غیررسمی از جمله خیاط‌ها، کارگران روزمزد، کارگران مزرعه، کالسکه‌ران‌ها و ... ندارند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آمارهای رسمی منعکس‌کننده میزان آسیب‌های وارده به بخش غیررسمی اقتصاد نیست و به همین دلیل میزان افت تولید ناخالص داخلی هند بر اثر بحران کرونا می‌تواند حتی بیشتر از رقم اعلام شده از سوی دفتر ملی آمار هند باشد.
ادیتی نایار از اقتصاددانان مؤسسه سرمایه‌گذاری و اعتبارسنجی ICRA در دهلی نو، در این خصوص می‌گوید: «محدودیت‌های شدید در دوره سه‌ماهه گذشته به افت فاحش فعالیت‌های اقتصادی، از دست رفتن شغل‌ها و کاهش سطح درآمد منجر شده است. با انتشار آمارهای اصلاح‌شده احتمالاً مشخص خواهد شد که رکود اقتصادی عمیق‌تر از این است.»
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در اواخر ماه مارس [اوایل فروردین]محدودیت‌های به‌شدت سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع کرد. مودی دستور داد که کلیه شهروندان هندی در خانه‌های خود بمانند، حمل‌ونقل متوقف و اغلب کسب‌وکار‌ها تعطیل شوند. در نتیجه این محدودیت‌ها، میلیون‌ها نفر از کارگرانی که طی سال‌های اخیر برای به دست آوردن شغل از روستا‌ها به مناطق شهری مهاجرت کرده بودند، تصمیم گرفتند که به روستا‌های خود بازگردند. در پی عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در هند، مقامات این کشور برخی از محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را لغو کردند و این تصمیم باعث افزایش جابجایی‌ها و متعاقباً شیوع بیشتر ویروس شد، به‌طوری که هند اکنون بالاترین آمار شیوع ویروس کرونا را در جهان دارد.
هند که بالغ بر ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت دارد، تا همین چند سال قبل نفر جزو چابک‌ترین اقتصادهای جهان بود و با نرخ رشدی بالغ بر ۸ درصد در سال رکورددار رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می‌رفت. اما حتی قبل از آغاز بحران کرونا، روند کاهش نرخ رشد اقتصادی هند آغاز شده بود. در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی هند به کمترین میزان خود پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ رسید و این کشور جایگاه خود به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان را از دست داد.
داده‌های منتشر شده از سوی دفتر ملی آمار هند نشان داد که شاخص‌هایی مانند مخارج مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صادرات طی سه‌ماهه گذشته افت شدیدی داشته‌اند. فعالیت در بخش‌های تجارت، هتلداری و حمل‌ونقل در این دوره سه‌ماهه به‌طور متوسط ۴۷ درصد افت داشته و تولیدات بخش صنعت هند نیز ۳۹ درصد کاهش یافته است. تنها نقطه روشن اقتصاد هند در سه‌ماهه گذشته، بخش کشاورزی این کشور بوده است که به لطف بارش‌های سنگین در فصل باران‌های موسمی امسال، سطح تولید ناخالص آن نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۴ درصد رشد داشته است.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا (بیماری کووید-۱۹) در هند می‌تواند روند بهبود اقتصاد این کشور را به تأخیر بیندازد و بانک مرکزی هند (رزرو بانک) را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انبساطی شدیدتر در قالب کاهش مجدد نرخ بهره و ارائه محرک‌های پولی جدید کند.
به گفته ادیتی نایار از مؤسسه سرمایه‌گذاری و اعتبارسنجی ICRA، در حالی که روند بهبود در بخش‌هایی از اقتصاد هند آغاز شده است، افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند و محدودیت‌های تازه‌ای که برای مهار این ویروس در نظر گرفته شده است، می‌تواند در این روند اختلال ایجاد کند. هند در حال حاضر با بیش از ۳.۷ میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا، از این لحاظ پس از آمریکا و برزیل در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. از طرفی تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند اخیراً به حدود ۸۰ هزار مورد در روز رسیده است که این رقم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار بالاتر است. با این حال، نرخ مرگ‌ومیر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در هند هنوز هم نسبت به بسیاری از کشور‌ها پایین‌تر است (حدود ۱.۸ درصد کل مبتلایان) که به گفته کارشناسان، این تفاوت به دلیل جوان‌تر بودن جمعیت هند در مقایسه با این کشورهاست.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، همچنان به دنبال این است که کشورش در سال ۲۰۲۴ -یعنی زمان برگزاری دور بعدی انتخابات عمومی هند که احتمالاً مودی نیز در آن شرکت خواهد کرد تا شاید برای سومین دوره پیاپی نخست‌وزیر هند شود- یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری باشد. هند در سال ۲۰۱۹ با تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۹ تریلیون دلاری، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان بود. اما اکنون بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد هند در سال ۲۰۲۰ ممکن است تا ۱۰ درصد کوچکتر شود و در صورت تحقق این پیش‌بینی، دستیابی به هدف «اقتصاد ۵ تریلیون دلاری» در افق ۲۰۲۴ بسیار دشوار خواهد شد.
به نقل از گزارش اتاق ایران؛ پروفسور آرون کومار، استاد اقتصاد مؤسسه علوم اجتماعی دهلی نو (ISS)، معتقد است ضربه وارد شده در جریان بحران کرونا به بخش غیررسمی اقتصاد هند -که میلیون‌ها کارگر که اغلب از روستا‌ها به شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند را در بر می‌گیرد- بسیار شدیدتر از چیزی است که بسیاری از مردم تصور می‌کنند. وی می‌گوید: «برآورد من این است که وقتی دولت بخش غیررسمی اقتصاد را در محاسبات خود وارد کند، میزان افت تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد خواهد رسید.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: دارا دوم روستای ابوالفضل مهدی تاج مهدی ترابی نوید افکاری کیوان امام وردی هند رشد اقتصادی ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی دارا دوم روستای ابوالفضل مهدی تاج مهدی ترابی نوید افکاری کیوان امام وردی ابتلا به ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی بخش غیررسمی اقتصاد میزان افت تولید اقتصاد این کشور ویروس کرونا رشد اقتصادی بحران کرونا اقتصاد هند محدودیت ها سه ماهه بزرگ جهان سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۲۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود
بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.
این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.
بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر استکمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.
در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.
پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.
همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!