به نقل از «فردا»

مهدی چمران: دولت باور دارد که نیازی به شنیدن سخنان مردم وجود ندارد/ قالیباف بر خلاف دیگر مسئولان هیچگاه امور را از دور مدیریت نکرده است/ سفر استانی قالیباف به خوزستان باعث دلگرمی مردم این استان شد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۶۷۰۳۹

گروه سیاست فردا: سفر استانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به استان خوزستان با واکنش‌های مثبت فراوانی از سوی مردم مواجه شد؛ به‌نحوی که اگر سری در شبکه‌های مجازی بزنیم مشاهده می‌کنیم که قیاس فراوانی بین سفر مردمی او با مدیریت از راه دور مسئولان دولت شده است و حتی در این میان تصاویری از حسن روحانی در ایام کرونا منتشر شده است که با تمهیدات ویژه در هر موقعیتی سعی کرده است که از مانیتور با با دیگر مسئولان سخن بگوید؛ چه رسد به آنکه به طور مستقیم در میان مردم در شرایط کنونی حاضر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی چمران در تحلیل ابعاد سفر قالیباف به استان خوزستان به «فردا» گفت: «خصوصیت مدیریت آقای قالیباف همیشه میدانی بوده است و برخلاف برخی مسئولان هیچگاه امور را از دور کنترل نکرده است؛ البته قوه مقننه، قوه مجریه نیست که به‌طور وسیع و میدانی و به صورت جزئی درگیر قضایا و مشکلات مردم باشد اما به‌هرحال مجلس اگر از مشکلات مردم آگاه باشد، می‌تواند طرح‌های متناسب مطرح کند و دولت را از طریق قانونی مکلف به انجام آنها کرد».

او ادامه داد: «وقتی رئیس مجلس به یک استان می‌رود، همه مسئولان از استاندار و فرماندار تا نمایندگان آن منطقه در مجلس حضور می‌یابند و فضایی ایجاد می‌شود که مسئولان با همفکری هم درصدد حل مشکلات مردم برآیند و دست‌به‌دست هم بدهند و به یکدیگر کمک کنند تا دغدغه‌های مردم رفع شود؛ از سوی دیگر وقتی نمایندگان مناطق در مجلس که باید در جریان ریز مشکلات مردم منطقه متبوع خود باشند، می‌بینند که رئیس‌مجلس هم به‌طور مستقیم و بی‌واسطه با رنج‌های مردم درگیر است قصدی مضاعف برای حل مشکلات می‌کنند و چنین حالتی بسیار ارزشمند است».

چمران در پاسخ به این پرسش که چنین سفرهایی در نگاه مردم چه تغییری ایجاد می‌کند، تصریح کرد: «مردم کاملا همدلی مسئولان را احساس می‌کنند. وقتی مسئولی به‌جای آنکه صرفا در یک استان به سخنرانی بپردازد یا مدیریت از راه دور را در پیش بگیرند، پای حرف مردم می‌نشیند و گوش می‌دهد، مردم را خشنود می‌کند. البته آقای قالیباف امکان آن را ندارد که پای سخن فردفرد مردم بنشیند اما همین که یک عده از بین مردم می‌آیند و مسائلی که به عموم مردم مرتبط است، به رئیس مجلس منتقل می‌کنند، باعث دلگرمی همه مردم آن منطقه است. با روحیه‌ای که از استاندار خوزستان سراغ داریم می‌توان امید داشت که با همکاری همه مسئولان قدری از مشکلات مردم این منطقه کاسته شود».

او در پایان در قیاس جنس فعالیت قالیباف با مسئولان قوه مجریه گفت: «بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از ضعف مدیریت‌هاست. آقایان در دولت مشکلات را به خوبی می‌دانند اما ارائه‌ای جدی بر حل آنها ندارند به همین دلیل نیازی به شنیدن مشکلات مردم نمی‌بینند. مردم انتظار دارند مسئولان اجرایی کشور را بین خودشان ببینند. البته اینکه برخی مسئولان صرفا از وجود مشکلات مردم سخن بگویند کافی نیست و اگر مسئولی در حوزه اجرا درد را می‌داند باید گامی برای رفع آن درد هم انجام دهد. به یاد داریم که رئیس دولت سابق به تمام استان‌های کشور سفر می‌کرد و سخن مردم را می‌شنید اما در دولت آقای روحانی چنین نگاهی وجود دارد که رئیس‌جمهور وقت سفرهای استانی ندارد و مسئولیت استاندار است که دغدغه‌های مردم را بشنود و منتقل کند که این هم نگاهی است اما به هر حال این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که وقتی مسئولانی مانند آقای قالیباف میان مردم می‌روند و درددل‌ها را می‌شنوند، ناراحتی مردم فروکش می‌کند و میان مردم و مسئولان همدلی ایجاد می‌شود».

منبع: فردا

کلیدواژه: مهدی چمران محمدباقر قالیباف خوزستان مشکلات مردم رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۶۷۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام