وزارت علوم زیر دِین اساتید / حقالتدریسیها شکایت خود را به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور بردند + سند
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۲۱۹۵
عضو اصلی مرکزی شورای راهبردی اساتید از ارائه گزارش کامل درخواستها و عدم رسیدگیهای وزارت علوم برای موضوع اساتید حقالتدریس به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.
زهرا قدسی، رئیس انجمن اساتید حقالتدریس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان البرز و عضو اصلی مرکزی شورای راهبردی اساتید در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، درباره روند پیگیری درخواستهای اساتید حقالتدریس از مسئولان بالادستی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یک حالت دوگانگی بین محمدعلی کی نژاد رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و منصور غلامی، وزیر علوم به وجود آمده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افرود: چون کینژاد معتقد است که باید حق اولویت در جذب برای اساتید حقالتدریس مقرر شود و این امر جزو قوانین بوده و هست، اما غلامی معتقد است که حقالتدریسیها به ازای هرواحد تدریس پول دریافت میکنند و دیگر نیازی به در نظر گرفتن اولویت جذب برای آنان نیست.
رئیس انجمن اساتید حقالتدریس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان البرز با بیان اینکه طبق نظر وزارت علوم تنها راه جذب حتی برای اساتید حقالتدریس گذراندن مراحل فراخوانهای جذب است، ادامه داد: با این دیدگاه افرادی که تازه از دانشگاه فارغالتحصیل شدند با افرادی که سابقه تدریس در دانشگاهها را دارند برابر در نظر گرفته میشوند و گویا مهم، تعداد تالیفات و مقالات است.
درخواست بررسی پرونده از رییس قوه قضاییه قدسی اظهار داشت: در موارد متعددی برای رفع مشکلات خود به وزارت علوم مراجعه کردیم، اما عدم پاسخگویی مناسب آنها و رفع نشدن مشکلات خشم اساتید حقالتدریس را برانگیخته است لذا مسئله خود را به قوه قضاییه کشاندیم تا آیتالله رییسی که تاکنون با سعه صدر مشکلات بسیاری را از مردم را پاسخگو بودند، این پرونده را هم بررسی کنند. متن کامل گزارش ارائه شده به آیتالله رییسی، رییس قوه قضاییه را میتوانید از اینجا دانلود و مشاهده کنید.
وی در واکنش به صحبت چندی قبل وزیر علوم برای قابل مقایسه نبودن اساتید حقالتدریس با معلمان حقالتدریس، خطاب به غلامی بیان کرد: «آقای غلامی ما میدانیم که شما هیچوقت نمیتوانید مانند وزارت آموزش و پرورش باشید، چون آن وزارتخانه نه تنها برای حقالتدریسیهای خود بلکه برای معلمان نهضت سوادآموزی هم ارزش قائل است و اینگونه وزارت آموزش و پرورش حق برادریش را برای زیرمجموعهاش ادا کرده است نه اینکه مانند وزارت علوم به اساتیدش توهین کند.»
دایره لغات وزیر علوم بسیار محدود است عضو اصلی مرکزی شورای راهبردی اساتید اظهار داشت: به نظر من منصور غلامی حتی نمیداند که چگونه باید درخواستهای زیرمجموعههایش را پاسخ دهد و از چه واژگان و جملاتی استفاده کند. دایره لغات وزیر علوم آنقدر محدود است که نمیتواند اگر اینگونه اساتید را قبول ندارد، حداقل به جای به کاربردن عبارت «افراد حقالتدریس» از «مدرسان حقالتدریس» استفاده کند تا دل افرادی که جوانی و عمرشان را برای علم و تدریس گذاشتهاند، کمتر بیازارد.
قدسی ادامه داد: وزارت علوم به هیچ عنوان نمیتواند از زیر دین اینگونه افراد خارج شود مخصوصا با مصاحبههای اخیر خود که در اجحاف حق اساتیدشان سنگ تمام گذاشتند. امیدواریم قوه قضاییه بتواند از راههای قانونی به این مهم رسیدگی کنند. اگر ما واقعا حقی نداریم باید به ما گفته شود که تابع هیچ قانونی نیستیم درغیراینصورت به خواسته ما رسیدگی کنند.
اساتید حقالتدریس از نبود مرجعی برای بررسی درخواستهایشان رنج میبرند رئیس انجمن اساتید حقالتدریس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان البرز تصریح کرد: هنگام پیگیری درخواستهایمان با این جمله وزارت علوم مواجه شدیم که «کار ما به پیمانکاران سپرده شده است». این عبارت به قدری برای ما دردناک و عذابآور بوده که هرگز فراموش نخواهیم کرد. چون ما نیروی خدماتی نیستیم که کار ما به پیمانکار سپرده شده باشد. نبود مرجعی برای پیگیری درخواستها و مشکلات اساتید حقالتدریس بسیار آزاردهنده است، چون هر ظلمی که در حق ما روا داشته شود مرجع و دادرسی برای رفع آن نداریم.
قدسی گفت: چرا باید از حقوق ناچیز اساتید حقالتدریس ۱۰ درصد مالیات کسر شود، چرا باید دانشگاهها برای انعقاد قراردادهای یکطرفه با ما جرات وجسارت داشته باشد، چرا نباید دانشگاهها نسخهای از قرارداد را به ما ارائه کنند؟ از آنجایی که مرجعی رسیدگی به امور ما را عهدهدار نبوده است دانشگاهها به خود جرات دادهاند تا برای عدم پوشش بیمهای و سنوات از ما تعهد بگیرند. هنگام کسر از مالیات اساتید حقالتدریس را در گروه شاغلین در نظر میگیرند و هنگام رسیدگی به درخواستها مرجعی مسئولیت نمیپذیرد.
احقاق حقی که با تهدید وزارت علومیها مواجه میشود به گفته وی، بیش از ۶۰ درصد بار آموزشی کشور بر عهده اساتید حقالتدریس است با این حال وزارت علوم چنین پتانسیلی را انکار میکند و علیرغم بهرهگیری از آنها، اما دستمزدهایشان به صورت اقساطی یا گاه پس از یکسال تعویق پرداخت میشود و وقتی استاد به این مسئله اعتراض میکند با تهدید دانشگاه مواجه خواهد شد که برای ترمهای آتی واحد درسی به او داده نمیشود.
عضو اصلی مرکزی شورای راهبردی اساتید عنوان کرد: حتی دانشگاهی در کشور پس از دو سال خدمت استاد حقالتدریس حاضر به پرداخت دستمزدها و عمل به قرارداد طرفین نشده و خود را تایع قراردادی که با دیدگاه خودش وجاهت قانونی ندارد، ندانسته است.
ارائه گزارش شکایات به رییس بازرسی کل کشور وی ادامه داد: علیرغم ارائه گزارش کامل به رییس قوه قضاییه، همچنین گزارش کامل دیگری را برای آیتالله درویشیان رییس بازرسی کل کشور ارسال کردیم، چون این سازمان میتواند به عنوان قوه نظارتی با اعمال نفوذ برای ما احقاق حق کند. متن کامل گزارش ارائه شده به آیتالله درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور را میتوانید از اینجا دانلود و مشاهده کنید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اساتید حق التدریس قوه قضاییه منصور غلامی وزارت علوم اساتید حق التدریس بازرسی کل کشور دانشگاه ها درخواست ها وزارت علوم قوه قضاییه وزیر علوم آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۲۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۴۰ رشته محل دانشگاه آزاد در واحدهای بزرگ ادغام شد
سعید آزادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال گذشته در راستای پیاده سازی نظام حکمرانی آموزش عالی ماموریت گرا سیاست های توسعه ای را مبتنی بر حل مسائل و نزاعات منطقه ای، ملی و در برخی اوقات بین المللی گذاشته است.
وی ادامه داد: هرگونه گسترش در خصوص واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و توسعه رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر نگاه ماموریت گرای آمایش محور است که در چند سال قبل اتفاق افتاده و امسال هم در مقطع ارشد و دکتری با همین رویکرد ۲۴۰ رشته محل را در کل کشور، درون استان ها و بر اساس نگاه ماموریت گرا با هماهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای گسترش در واحد های مرکز استان ها و واحد های بزرگ تر ادغام کرده ایم.
رییس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: یک استاندارد برای پذیرش در مقطع ارشد و دکتری از طرف وزارت علوم وجود دارد که ما مبتنی بر همان استاندارد هایی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرده است دانشجویان را پذیرش خواهیم کرد، در واقع هر اتفاقی که در سازمان سنجش وزارت علوم رخ بدهد، در دانشگاه آزاد اسلامی هم بر اساس ظرفیت هایی که وجود دارد اجرایی خواهد شد.
آزادیان با بیان اینکه قاعدتا مجوز همه رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت علوم صادر شده و مورد تایید وزارت علوم است، گفت: در خصوص مقاطع ارشد و دکتری با توجه به تقاضایی که هر سال وجود دارد تعداد پذیرش یک مقدار متغیر است مثلا در مقطع دکتری ۱۴ هزار نفر ظرفیت اسمی در سطح کشور وجود دارد اما اینکه این تعداد چقدر محقق بشود به انتخاب متقاضیان وابسته است که تا الان درگیر فرایند آن هستیم.
وی در پایان گفت: تعداد افرادی که به مصاحبه دعوت می شوند معمولا به این بستگی دارد که چه تعداد افراد چه رشته محل را انتخاب می کنند و ما بر اساس یک تناسب بین رشته و ظرفیت و متقاضی افراد را به مصاحبه دعوت خواهیم کرد.
کد خبر 6097362