به نقل از «شبستان»

واردات کالاهای گروه چهار با تعیین سقف برای هر منطقه میسر خواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۲۵۷۵

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی کشور گفت: واردات کالاهای گروه چهار با تعیین سقف برای هر منطقه میسر خواهد بود. سقف واردات از این گروه برای هر منطقه ۸۵۰ قلم کالا است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قشم، «مرتضی بانک» در پایان سفر یک روزه خود به قشم و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت برای حمایت از تولید داخل از واردات برخی از کالاها جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد:  تصویب و ابلاغ این مصوبه که دغدغه مردم، کسبه و بازاریان را فراهم کرده بود به دلیل برخی مشکلات و ایرادات با تاخیر صورت گرفت که به زودی این مشکلات نیز حل می‌شود.

 

مشاور رییس جمهوری همچنین با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح قانون اداره مناطق‌آزاد در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: مفاد این طرح شامل شرایطی برای مناطق آزاد جدید است.

 

بانک تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری ریالی در مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال بود که در سال ۱۳۹۸ به ۶۷ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. بخشی از این سرمایه‌گذاری ها توسط افرادی بود که در بخش واردات فعالیت می‌کردند که به امر تولید هدایت شدند.

 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: در جزیره قشم ۱۸ طرح با سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد ریال و سرمایه گذاری ارزی ۶۰۰ میلیون یورو آماده بهره برداری است.

 

وی با ذکر این نکته که این طرح‌ها در مجموع سه هزار و ۹۵۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند، افزود: امروز نیمی از این طرح‌ها مورد بازدید قرار گرفتند.

 

وی نرخ بیکاری قشم را ۴.۸ درصد اعلام کرد و افزود: امید است با بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ قشم تا بهار سال آتی، این رقم به ۳.۵ درصد کاهش یابد.

 

مشاور رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ساخت پایانه‌های نفتی، ایجاد نیروگاه برق، احداث هتل‌های چهار ستاره، راه‌انداری واحدهای تولیدی و صنعتی، بانکرینگ و سوخت رسانی از جمله طرح‌هایی است که وضعیت اقتصادی قشم را متحول می‌کند.

 

بانک روز چهارشنبه برای شرکت بازدید از طرح‌های نفتی، عمرانی و تولیدی وارد منطقه آزاد قشم شد و پس از پایان بازدیدها قشم را به مقصد بندرعباس ترک کرد.

 

جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.

 

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.

 

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.

 

پایان پیام/711

منبع: شبستان

کلیدواژه: کالاهای گروه چهار مرتضی بانک هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۲۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار  هم عدم بازگشت ارز.

وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.

دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.

وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت:  موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت  می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر  مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.

تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل  می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.

وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.

وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.

دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار  ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون  نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.

انتهای پیام/