توسعه نهاد داوری ضرورت است
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۶۰۲۲
علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره نهاد داوری افزود: مردم و مسئولان باید به ضرورت و حقیقت توسعه نظام داوری ملتزم و آگاه شوند زیرا ناگزیر هستیم که مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به سمتی حرکت کنیم که اختلافات را از طریق داوری و نه از طریق محاکم حل و فصل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اکنون دعاوی مهم تجاری بین المللی اصولا از طریق داوری حل می شوند و در بسیاری از کشورهای پیشرفته آموخته‌اند که در محکمه آنچنان که باید نمی توانند به حقوق خود دست یابند و اگر هم به حق خود برسند زمان زیادی می طلبد.
بهادری جهرمی اظهار داشت: نهاد داوری اطاله دادرسی و هزینه دادرسی را کاهش می دهد. همچنین توسعه نهاد داوری موجب کاهش هزینه های عمومی و دولتی می شود؛ در واقع با گسترش داوری، تصدی گری دولت کاهش می یابد و به جای اینکه دولت تصدی گری در رفع مخاصمات و اختلافات داشته باشد به شیوه رفع اختلافات نظارت می کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون در حالی که اصلی ترین کار ویژه نهاد قضایی باید مبارزه با فساد و تخلف در حوزه عمومی باشد، بیشترین انرژی و توان خود را برای رفع اختلافات خصوصی مردم هدر می دهد.
وی اضافه کرد: در حوزه حقوقی تا زمانی که دولت می خواهد خود رفع دعوا کند، فساد و تخلف رخ می دهد و هزینه‌های زیادی صرف می شود در حالی که رفع اختلاف میان مردم باید به خود مردم واگذار شود.
بهادری جهرمی اظهار داشت: راه اندازی نهادهای خصولتی و شبه دولتی مانند شورای حل اختلاف برای توسعه نهاد داوری موفقیت لازم را نخواهد داشت بلکه راهکار مناسب این است که مردم برای توسعه نهاد داوری پیشرو باشند و برای حل و فصل مشکلات حقوقی ریش سفیدی و داوری را انتخاب کنند که در این راستا وکلا و مشاوران حقوقی می توانند محور قرار گیرند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این مرکز درخصوص توسعه نهاد داوری افزود: به پیشنهاد شورای امور داوری، اتاق داوری در مرکز وکلا ایجاد شده است که به دلیل تشابه اسمی با مرکز داوری اتاق بازرگانی به دیوان داوری تغییر یافت.
برچسب‌ها مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اختصاصی ایرنا قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اختصاصی ایرنا قوه قضاییه مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اختصاصی ایرنا قوه قضاییه توسعه نهاد داوری مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) در اولین نشست مشترک هیأت مدیره کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان که با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، رئیس مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان، رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در استان و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان برگزار شد با اشاره به جایگاه وکیل و کارشناس در نظام قضایی ایران، اظهار کرد: وکیل و کارشناس باید در انجام وکالت و کارشناسی صداقت، تقوی، امانتداری، سرعت و دقت را رعایت کند تا زمینه ارتقای رسیدگی‌های قضایی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در استان فراهم شود.
وی گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری از توان علمی چندانی برخوردار نیستند تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. وکیل دادگستری و کارشناس رسمی باید درباره طرح دعاوی، شکایت‌ها یا دفاع از دعاوی و شکایت‌ها یاری کنند.
اکبری با اشاره به ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اعمال نظارت‌ها مثمر ثمر بوده است و اندک افرادی در این مجموعه دچار لغزش شده‌اند. وکلا و کارشناسان نباید مرتکب مفاسدی از جمله وکالت تضمینی، گرفتن وجه غیرقانونی و نامتعارف، ارتباطات نامتعارف و موارد تخلفات مندرج در قوانین شوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: وکلا و کارشناسان می‌توانند در مسیر اجرای عدالت و چارچوب قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند تا خدمت‌رسانی به مردم به بهترین وجه اتفاق بیفتد.
در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، معاون قضایی رئیس کل و مسؤول نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان به بیان گزارش عملکرد پرداخت و گفت: با توفیق‌های بسیار خوبی که تاکنون در مسیر نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان اتفاق افتاده، دادگستری سمنان در زمره استان‌های پیشرو و برتر در حوزه انجام تکالیف است.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند