واگذاری ۱۳ هزار میلیارد از اموال مازاد بانکهای دولتی
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۷۶۱۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وزارت اقتصاد طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، اعلام کرد: معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است. بر این اساس، همچنین بانکهای دولتی و خصوصی شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام کردند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سالجاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این گزارش، پس از تأکیدات رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم کرد، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.
پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل "راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی" و "راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی" تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رئیس جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.
تدوین سند تحول دیجیتالدر بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد آمده است: با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه‌شده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود.
در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانکها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت‌های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت.
از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.
در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، تدوین و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گام‌های اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.
تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانکهای دولتیبنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانکهای دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در کلیه بانکها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.
همچنین تشکیل کمیته‌‌ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانکهای دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانکها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکتهای دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.
جزئیاتی از افزایش سرمایه بانکهای دولتی در امسالدر بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سال جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی داراییها به میزان ۷۲ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین، سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی داراییها به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .
در ادامه گزارش وزارت اقتصاد، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۵۰۰۰ میلیارد تومان و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است.
در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز کردن توانمندیهای بانکهای قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به عنوان یکی از بانکهای معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته‌‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.
اقدامات وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکیاز مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزش‌گذاری داراییها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده و ارزش‌گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه‌نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانکهای یاد شده در بانک سپه، خدمت‌رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می‌گیرد و تمامی پرسنل بانکهای ادغامی، هم‌اکنون در بانک سپه بدون هیچ‌گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.
ساماندهی و تعدیل شعب بانکهای دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه‌های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.
اوضاع تعدیل شعب بانکهای دولتیبر اساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه‌ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره‌وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانکهای دولتی و خصوصیشده علیرغم مشکلات متعدد نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه امسال ۱۴۰ شعبه دیگر از شعبات بانکهای دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده اند.
همچنین، در برنامه تعدیل شعب در نظر است تا شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.
بر این اساس، در بخش واگذاری داراییها و اموال مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری از طریق صندوق «واسطه‌‌گری مالی یکم» از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در سالجاری بوده است که واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین در قالب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.
امضای تفاهم نامه مشارکت در احداث امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی بانکداری اسلامی وزارت اقتصاد اصلاح نظام بانکی سرمایه بانکی سرمایه بانک ها بانک های دولتی بانکداری الکترونیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی وزارت اصلاح نظام بانکی دیگر اقدامات بانک های دولتی میلیارد تومان وزارت اقتصاد تحول دیجیتال سرمایه بانک بیمه و شرکت امور بانکی بانک ها انجام شده سال گذشته بانک سپه شعب بانک سال ۱۳۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۷۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه رئیس دادگستری زنجان از وضعیت بد نگهداری اموال دولتی
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با انتقاد از وضعیت بد نگهداری برخی اموال بیت‌المال گفت: مدیران دستگاه‌ها در حفظ حقوق بیت‌المال به وظیفه قانونی خود عمل کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت‌الاسلام علی فرجی برحق در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان در سال جدید ضمن تقدیر از زحمات اعضای این شورا، اظهار داشت: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاه‌ها است، به نظر می‌رسد برخی مشکلات در خود دستگاه‌ها در حوزه حفظ حقوق بیت المال وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بنده در بازدید از چند مجموعه مشاهده کردم در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و اموال دولتی تضییع شده بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بی توجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست، افزود :مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1403 جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامه‌های منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آنها تنظیم کند.
فرجی برحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آب‌های زیرزمینی بویژه چاه‌های کشاورزی صرفاً اقدامات سلبی موثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه می‌تواند ضمن حفظ آب‌های زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در حفظ و مدیریت آب‌های زیر زمینی و چاه‌های کشاورزی نصب کنتور است، بنابراین می‌شود با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره برای خرید کنتور آب چاه‌ها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.
در ابتدای جلسه اعضای شورا با ارائه گزارش اقدامات حوزه خود به بیان برنامه ها در سال جاری پرداختند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد