کم هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه کدام است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۹۵۴۴
رئیس‌جمهور در حالی فروش اوراق سلف نفتی را کم هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه می‌داند که بررسی‌ها نشان میدهد هزینه انتشار اوراق نفتی ۴ برابر بیشتر از هزینه انتشار اوراق مالی است.
به گزارش مشرق، نخستین بار طرح گشایش اقتصادی را حسن روحانی در جمع هیأت دولت اعلام کرد، او گرچه جزئیاتی از طرح را بیان نکرد اما همین نامگذاری کافی بود تا حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون جزئیات این طرح به وجود بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این طرح پیشنهادی که دولت آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده است، قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به شکل پیش فروش به سرمایه گذران عرضه شود و در موعد سررسید نیز دولت به صورت تضمینی این اوراق را به قیمت روز نفت و قیمت روز ارز از صاحبان آن خریداری کند.
بیشتر بخوانید
جزئیات اقدامات کنترل تورم در مردادماهابراز نگرانی نمایندگان از بدهی طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی
نمایندگان مجلس اما در مقابل این طرح دولت واکنش‌های مختلفی نشان دادند اما واکنش مشترکی که میان اکثر نمایندگان دیده می‌شد، ابراز نگرانی آن‌ها از بدهی‌های سنگین طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی بود زیرا دولت با فروش اوراق سلف نفتی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عایدی کسب می‌کند اما در عوض بدهی سنگین ارزی را به دولت بعدی تحمیل می‌نماید.
همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف است که اوراق را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند. در این میان پیش بینی‌ها نشان میدهد که احتمال افزایش قیمت ارز و نفت در طی ۲ سال آینده وجود دارد و این بدان معناست که هر دو مؤلفه مؤثر بر میزان بدهی دولت بعدی، روندی افزایش خواهند داشت که همین امر موجب سنگین‌تر شدن بدهی دولت بعدی خواهد شد.
به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۱ قیمت نفت به ۵۰ دلار و نرخ دلار نیز افزایش یابد، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد خواهد شد که پرداخت آن‌ها همه بر عهده دولت بعدی است.
پاسخ روحانی به نمایندگان: ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم!
روحانی اما چندی بعد در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، فروش اوراق سلف نفتی را بهترین روش برای جبران کسری بودجه نامید و انتقال تعهدات دولت‌ها به یکدیگر را امری طبیعی دانست و گفت: «اینکه بحث می‌شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می‌شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم».
این پاسخ رئیس جمهور در شرایطی ارائه شد که حرف اصلی منتقدان نه اصل ایجاد بدهی برای دولت بعدی، بلکه سنگین و پرهزینه بودن بدهی حاصل از فروش اوراق سلف نفتی برای دولت بعدی است. بر همین اساس هم بود که مجلس در بودجه ۹۹ اجازه انتشار کم هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه یعنی فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان را به دولت داد.
علاوه بر آن، در اردیبهشت امسال نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجدداً اجازه فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید را به دولت داد تا کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت جبران شود.
هزینه ۴ برابری اوراق نفتی نسبت به اوراق مالی
با وجود اجازه‌های قانونی مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، حسن روحانی اصرار دارد که فروش اوراق سلف نفتی بهترین روش برای پوشش دادن کسری بودجه دولت است در حالی که محاسبات کارشناسی خلاف ادعای رئیس جمهور را اثبات می‌کند.
بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق مالی تنها ۱۷.۴ درصد است اما متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق سلف نفتی با توجه به محتمل بودن افزایش قیمت نفت و ارز تا ۷۶ درصد نیز خواهد رسید.
دولت کم هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه را انتخاب کند
به طور کلی جبران کسری بودجه نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و حذف هزینه‌های اضافی آن دارد اما با این حال استفاده از روش فروش اوراق در کوتاه مدت می‌تواند فرصت لازم برای انجام اصلاحات اساسی ساختار بودجه را فراهم کند. بر همین اساس لازم تا دولت دوازدهم تا زمان انجام اصلاح ساختار بودجه از کم هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه استفاده کند و از تحمیل بدهی سنگین برای دولت‌های بعدی که مصداق آینده فروشی است، پرهیز نماید.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین اوراق سلف نفتی حسن روحانی کسری بودجه اوراق بدهی فروش اوراق سلف نفتی هزار میلیارد تومان طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی هزینه انتشار تعهدات دولت اوراق مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»