چه تعداد از خانوارهای کشور مستأجر هستند ؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۹۸۴۵
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، دولت‌ها در طول سال‌های مختلف عمدتا به بازار اجاره مسکن کم‌توجه بوده‌اند تا اینکه امسال پس از رشد صعودی قیمت اجاره‌بها و عدم تطبیق آن با شرایط، دولت ناچار شد برای کاهش التهاب بازار مداخله کند؛ مداخله‌ای که البته نوع و شیوه آن نیز از سوی کارشناسان محل نقد است.
برخی کارشناسان معتقدند دولت‌ها با به‌کارگیری برخی شگرد‌های زیرکانه، سعی در شانه خالی‌کردن در این زمینه داشته‌اند و با عدم پیگیری این بازار، شرایطی را فراهم کرده‌اند که شاید به ایران بتوان «بهشت موجران» لقب داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفاوت بازار اجاره کنونی با گذشته
علی فرنام، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، درباره تغییر وضعیت بازار اجاره مسکن می‌گوید: بازار اجاره مسکن تقریبا در دو سال اخیر شرایطی پیدا کرده که متفاوت از دوره‌های افزایش قیمتی بوده که پیش‌از‌این تجربه کردیم. در سال‌های مختلف افزایش ناگهانی قیمت مسکن را داشتیم، حداقل چهار یا پنج تجربه دیگر که به آرامی قیمت اجاره‌بها هم افزایش پیدا می‌کند و در یک بازه زمانی، افزایش قیمت مسکن را پر کرده و نسبت اجاره‌بها و قیمت ملک را جبران می‌کند.
تفاوتی که از سال ۹۷ در حوزه بازار مسکن شاهد هستیم و تا امروز هم ادامه داشته، این است که موج افزایش قیمت بعد از تقریبا دو سال هنوز هم متوقف نشده و از این جهت شرایط متفاوتی را ایجاد کرده و متأسفانه دستگاه متولی به جای اینکه به طور جدی به نحوی از ابزار‌های موجود استفاده حداکثری کند که این بازار را بسامان کند، دست به اقداماتی می‌زند که چندان مؤثر نیست یا موضوعی مثل حذف آمار و اطلاع‌رسانی درباره قیمت‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.
دولت‌ها از بازار اجاره شانه خالی کرده‌اند
فرنام در ادامه با نگاهی به عملکرد دولت‌های مختلف در برهه‌های گوناگون درباره موضوع بازار اجاره مسکن، می‌افزاید: دولت‌ها در سال‌های متمادی به وظایفی که در بحث ساماندهی بازار اجاره مسکن داشتند توجهی نکرده و به نوعی شانه خالی کردند و عملا علاقه‌ای برای ورود به این حوزه نشان نمی‌دادند.
فقط دو نوع سیاست خاص، تقویت اعتباری و وام برای خانه‌دارشدن مردم و سیاست‌های تولید مسکن را مدنظر قرار می‌دادند که اگرچه این دو سیاست در جای خودش مورد نیاز است؛ اما جایگزین سیاست‌هایی که در بحث ساماندهی بازار اجاره هست، نمی‌شود.
شگرد زیرکانه دولت‌ها برای فرار از پاسخگویی
او با اشاره به نقد عمومی در مورد مداخله دولت در بازارها، ادامه می‌دهد: دستگاه متولی به صورت زیرکانه‌ای از این موضوع بهره جسته و آن را تفسیر کرده که مداخله بازار نامطلوب است و از این حوزه فاصله گرفته، درحالی‌که در قریب به اتفاق کشور‌ها حتی با اقتصاد باز هم مداخله دولت در بازار مسکن و اجاره‌بها وجود دارد، اما ابزارها و اهرم‌های متناسب را قانون‌گذار تعریف کرده که عمده این ابزارها، اهرم‌های مالیاتی هستند؛ منتها یک تفاوت دارد، نگاه تنظیم این ابزارها برای درآمدزایی برای دولت نیست؛ بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره است.
ممکن است این مورد مغفول واقع شود و نه‌تن‌ها به انگیزه و هدف اصلی که ساماندهی بازار مسکن و اجاره است، نرسیم و نارضایتی‌هایی را در این حوزه در پی داشته باشد و حتی در قریب به اتفاق کشور‌ها انواع منابع ناشی از درآمد‌های مالیاتی را به طور مستقیم به حوزه مسکن و شهرسازی بابت سرمایه‌گذاری در بحث مسکن ارزان‌قیمت و استیجاری و بحث‌های خدمات شهری پشتیبان مسکن که مورد نیاز است، برمی‌گردانند.
از طرف دیگر در بحث اجاره‌نشینی، معمولا شرایط مستأجران در دیگر کشور‌ها بسیار مطلوب‌تر است تا شرایطی که ما در کشور داریم. به تعبیری شاید بتوان ایران را بهشت موجران دانست؛ چون هیچ محدودیتی از تعیین اجاره‌بها یا افزایش سقف اجاره‌بها که در خیلی از کشور‌ها به‌خصوص در شرایط بحرانی بازار مسکن به آن اتکا می‌شود، نداریم.
فرنام با اشاره به کوتاه‌مدت‌بودن قرارداد‌های اجاره در ایران می‌افزاید: تداوم سکونت مستأجران در کشور ما کوتاه است و معمولا بنا به خواست موجر می‌تواند منجر به تخلیه مستأجر شود؛ درحالی‌که در این زمینه تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. در خیلی از کشور‌ها مستأجر می‌تواند سال‌ها سکونت کند، مگر به دلیل بدقولی، پرداخت‌نکردن به‌موقع یا مشکلاتی که برای ملک ایجاد کند یا نپذیرفتن افزایش اجاره‌بهای منطقی که مجبور به تخلیه می‌شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه توجه‌نکردن به موضوع اجاره می‌تواند آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد، می‌گوید: الگوی فعلی اطمینان و آرامش‌خاطر را از مستأجران می‌گیرد و آنها همیشه یک تنش و التهاب را به همراه دارند که در بحث تعالی خانواده و حمایت از آرامش و ثبات فکری مستأجران، کاهش مشکلات خانوادگی و اجتماعی‌شان هم بسیار مؤثر است.
وقتی می‌گوییم یک‌سوم خانوار کشور مستأجر هستند، یعنی یک‌سوم گردش اقتصادمان بر دوش آنهاست. وقتی آرامش به این خانوار‌ها تزریق شود، مطمئن باشید اثر مستقیم آن در کل اقتصاد کلان خودش را نشان می‌دهد. ضمن اینکه در نظر داشته باشیم وقتی به سمت کوتاه‌مدت‌شدن اجاره می‌رویم، عملا حس مسئولیت‌پذیری نسبت به محل سکونت، تعلق به مکان و محله سکونت کاهش یافته و به تبع آن، مخاطرات و مشکلات اجتماعی و ناهنجاری‌های زیادی در شهرها ایجاد می‌شود.
سهم مستأجران در حال افزایش است
فرنام با اشاره به اینکه به ازای دو خانوار ملکی، یک خانه استیجاری داریم، تصریح می‌کند: در کلانشهرها این عدد بیش از ۴۰ درصد است که نشان می‌دهد با موضوع حاشیه‌ای برخورد نمی‌کنیم تا ۹۰ درصد برنامه‌ریزی در تولید مسکن باشد که قطعا یکی از جواب‌های کاهش اجاره‌نشینی است.
بدون ابزارها و مدیریت نمی‌توان به هدف خود رسید؛ کمااینکه تقریبا این تجربه را داشته‌ایم که با وجود اینکه در دو دهه گذشته میزان متوسط تولید واحدهای مسکونی بیش از میزان افزایش خانوار بوده و به صورت مستمر به سمت بهبود شاخص خانوار در واحد مسکونی پیش رفته‌ایم؛ درعین‌حال حداقل در سه، چهار مورد از سرشماری‌های ۶۵، ۷۵، ۸۵، ۹۰ و ۹۵ مستمرا می‌بینیم که سهم مستأجر در حال افزایش است و این درواقع دقت‌نکردن به همین شاخصه‌هاست.
البته باید در نظر داشته باشیم اجاره‌نشینی به خودی خود منفی تلقی نمی‌شود؛ اما اگر شرایط اقتصادی و معیشت خانوار به نحوی باشد که برای خرید مسکن استطاعت ندارند و مجبور می‌شوند به سمت اجاره‌نشینی حرکت کنند و بحث شکاف درآمد و هزینه خانوار مطرح است، آن‌گاه این افراد نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی خاص خواهند بود.
این کارشناس مسکن و شهرسازی با بیان اینکه نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون، یکپارچه و بلندمدت در کل اکوسیستم مسکن هستیم، ادامه می‌دهد: سیاست‌های کنترل بازار اجاره مسکن، فقط با دستور و قانون‌های روزمره، جواب‌گو نیست.
ممکن است در شرایط خاص کرونا، مقبولیتی پیدا کند؛ اما به صورت منطقی باید برای این موارد، برنامه‌ریزی شود و گام‌به‌گام جا بیفتد و متناسب با آن هم ابزار‌های قانونی و منطقی، مشروع و مقبول تدارک ببینند که بتوانیم برنامه ریزی یکپارچه در حوزه مسکن را شاهد باشیم. مداخله در بازار اجاره مسکن باید مشروع و مقبول باشد تا به روی‌برگرداندن مردم از قوانین منجر نشود. برنامه‌ریزی باید به نحوی باشد که مردم بپذیرند به مصلحت عمومی است و حتی اگر منفعت شخصی را به صورت موردی تحت الشعاع قرار دهد، برایندش به نفع توسعه جامعه است.
بررسی اقدامات دولت در بازار اجاره مسکن
او با اشاره به اقدامات دولت در سال جاری در حوزه بازار اجاره مسکن می‌افزاید: در سال جاری دولت چند اقدام در این حوزه داشت. اول، در فصل بهار، ممنوعیت تخلیه و تمدید خودکار قرارداد در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا مطرح شد که بنا به ملاحظات بهداشتی و پزشکی تقریبا منطقی و معقول بود، اگرچه ممکن بود تا حدی خسارت‌هایی را به موجران وارد کند، اما در بحث کلان کنترل همه‌گیری به نظر می‌رسید منطقی است.
موضوع دوم، تعیین سقف درصد افزایش اجاره‌بها بود که اعدادی به تفکیک تهران، کلانشهرها و دیگر شهرها مطرح شد. آن هم در دوران کوتاه، قابل درک است و می‌تواند منطقی باشد؛ ولی وزارت راه‌وشهرسازی باید هرچه سریع‌تر سازوکاری برایش پیش‌بینی کند که متناسب با اقتضای اقتصادی، درآمدی، تورم و به صورت مستمر آن را برحسب شدت اثرگذاری کرونا پایش کند. میزان آسیب‌پذیری خانوارهای مستأجر و موجر و تفاوت‌های جغرافیایی باید بازنگری شود.
یکی از تجارب جالبی که در کشورهای دیگر بررسی شد، اعطای کمک‌ها و تخفیف‌های افزایش اجاره‌بها منوط به اثبات این است که شخص مستأجر آسیب‌دیده باشد وگرنه اگر کسی باشد که به صورت مستمر درآمد همیشگی‌اش را داشته باشد، مشمول حمایت‌ها قرار نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد باید سریع‌تر پایگاه داده‌های‌مان را تقویت کنیم و با غربال‌ها و فیلتر‌های صحیح، نسبت به حمایت اقدام کنیم؛ زیرا کل بازار استیجاری نیازمند حمایت نیست.
این سیاست تا حدی در کنترل افزایش اجاره‌بها مؤثر بوده؛ اما تداومش به نظر می‌رسد تبعات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای موجر‌ها یا بین موجر و مستأجر ایجاد کند و باید نسبت به بازنگری و به‌روز‌رسانی و منطقی‌کردن آن با شرایط اقدام شود. اقدام سومی که مطرح شده موضوع ودیعه اجاره‌بهاست که اقدام خوبی است، پیشنهادش هم سال‌ها وجود داشته، اما باید در نظر داشت که اثربخشی محدودی دارد و این اثربخشی می‌تواند به واسطه کندی و بوروکراسی اداری و بانکی به حداقل خودش برسد و نیازمند واکنش سریع است که در شرایط حاد بازار اجاره تابستان، بتواند کمکی به حال مستأجران باشد.
برخلاف دو راهکار قبلی که گفتیم، شاید در شرایط اضطرار که ناشی از شیوع بیماری کرونا است، ودیعه اجاره‌بها با تغییری که در ساختار آن می‌توان داد، می‌تواند به صورت بلندمدت هم مدنظر قرار بگیرد. از این طریق، به مرور هم با بازگشت منابع پرداختی، قدرت اعتباری و وام‌دهی بانک‌ها بالا می‌رود و هم به‌تدریج می‌تواند بخش بزرگ‌تری از مستأجرانی را که نیازمند حمایت هستند، تحت پوشش قرار دهد.
چند پیشنهاد
فرنام با ارائه پیشنهاد‌هایی در زمینه بسامان‌کردن بازار اجاره مسکن، تصریح می‌کند: در این راستا، چند اقدام است که مستلزم پیموده‌شدن است تا شرایط التهاب بازار اجاره‌بهای مسکن را پشت سر بگذاریم. اول اینکه دولت به معنای واقعی احساس مسئولیت کند و تعهد داشته باشد و پاسخگو باشد. مجلس هم در زمینه بازار اجاره نظارت داشته باشد و وظایفی را که در قانون تصویب شده، از دولت مطالبه کنند و فقط بحث‌های اعتبارات و منابع مالی و ساخت مسکن را که در جای خودش ضرورت دارد و خیلی مهم است، مدنظر قرار ندهد.
موضوع دوم که می‌تواند بدون مداخله یا کاهش مداخله دولت هم مشکل اجاره‌بها و مسکن را حل کند، بازگشت ثبات اقتصادی و چشم‌انداز بلندمدت در بخش سرمایه‌گذاری است که می‌تواند ریسک حوزه مسکن را کاهش دهد. تجربه نشان داده سال‌هایی که استطاعت خرید مسکن بالا رفته یا دوره انتظار برای خانه‌دارشدن کم شده، خودبه‌خود بحث اجاره هم التیام پیدا کرده است؛ زیرا درصدی از مستأجران که استطاعت خانه‌دارشدن را پیدا می‌کنند، از بازار مسکن خارج می‌شوند.
پیشنهاد سوم همان بحث طراحی و برنامه‌ریزی مستمر و پایش به‌روز اکوسیستم مسکن، با تمام مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر و نه‌فقط عوامل اقتصادی و مالی است که تبعاتش را شاهد بودیم. موضوع چهارم، توجه به ابزار‌های متنوع مالیاتی است. مالیات بر نقل و انتقال، اجاره‌بها، مالیات بر زمین بایر، خانه خالی، عایدی سرمایه مسکن که تقریبا همه اینها را در یک برهه قبل از سال‌های ۸۰ داشتیم؛ اما برخی از آنها متوقف شدند.
نکته این است که نحوه تعریف این قوانین در خدمت و با هدف ساماندهی بازار مسکن است و نه افزایش درآمد دولت. اگر هم افزایش درآمدی برای دولت از این مالیات‌ها متصور باشد محل هزینه‌کردش در بحث مسکن است یعنی مسکن ارزان‌قیمت، افزایش وام و اعتبارات برای خرید و ساخت مسکن، وام‌هایی برای ودیعه اجاره‌بهای مستأجران یا دهک‌های حمایتی که در حوزه مسکن هستند.
او با بیان اینکه رفتار‌های واکنشی و انفعالی از آن طرف بام افتادن است و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری در مسکن را تحت‌الشعاع قرار دهد، می‌گوید: باید بین سرمایه‌گذاری و سوداگری در بحث مسکن تفاوت قائل شویم.
سرمایه‌گذاری که در تولید هست تا حدی برای حفظ ارزش است و اینکه با درآمد موجری اضافه شود، موضوع مشروعی است، اما باید متناسب با آن مالیاتش پرداخت شود، ولی اگر این قوانین به نحوی باشد که تند باشد، انگیزه‌ها را برای خروج سرمایه به سایر بخش‌ها یا خروج سرمایه از کشور تقویت می‌کند. موضوع نهایی که انتظار می‌رود اگر بتوانیم این گام‌ها را طی کنیم و چتر حمایتی و مالیاتی درست تعریف شود، زمینه‌ای را ایجاد می‌کنیم که از همین ابزار‌های مالیاتی برای معافیت‌های گسترده استفاده کنیم.
تفاوتی که مالیات‌های بخش مسکن با بقیه حوزه‌ها دارند برخلاف سایر مالیات‌ها که عمدتا به گونه‌ای طراحی می‌شود که معافیت‌ها به حداقل برسد، در حوزه مسکن معافیت‌ها به حداکثر می‌رسد و معافیت‌های متنوع و متعدد با انگیزه‌های حمایتی گوناگون، هدف و ابزار مشروعی را که دولت برای مداخله در بازار مسکن و اجاره‌بها می‌خواهد، فراهم می‌کند. تخفیف‌ها و معافیت‌ها می‌تواند انگیزه‌ها را برای موجر در چارچوب مدنظر دولت در مورد افزایش، تمدید قرارداد، شرایط تخلیه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند.
طرحی برای راحتی مستأجران و کاهش اجاره مسکن
فریدون شیری، پژوهشگر، با ارائه راهکاری برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن می‌گوید: یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلاتی که حدود یک‌سوم جمعیت کشور با آن روبه‌رو هستند، شرایط اسف‌بار بازار اجاره مسکن است که در چندین دوره در سال‌های قبل و همین امسال از طرف دولتمردان طرح‌هایی به‌اصطلاح برای تحمل راحت‌تر مستأجری در جامعه مطرح شده که متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام چاره‌ساز نبوده است.
طرح‌هایی مثل پرداخت ودیعه مسکن در زمان آقای احمدی‌نژاد، هیچ‌گاه پرداخت نشد و تنها مطرح‌شدن آن در جامعه موجب شروع رشد اجاره مسکن و قیمت آن شد، اخیرا طرح پرداخت وام برای مستأجران که غیرمستقیم این را القا می‌کند که صاحبخانه اجازه دارد مثلا در شهر تهران سالانه ۵۰ میلیون تومان به ودیعه اجاره مسکن اضافه کند، قطعا اثر عکس خواهد داشت و موجب افزایش اجاره مسکن می‌شود.
شیری با بیان راه‌حلی می‌گوید: پیشنهاد می‌کنم تنها برای مستأجران خوش‌حساب و خوش‌رفتار از نظر قانون این امکان وجود داشته باشد که بتوانند سه سال متوالی یا بیشتر با اضافه‌شدن میزان منطقی به اجاره‌خانه در یک واحد مسکونی زندگی کنند و مستأجران بدحساب مشمول این قانون قرار نگیرند.
او در ادامه می‌افزاید: قرارداد اجاره هم یک‌ساله منعقد شود و در صورت خوش‌حساب و خوش‌رفتار بودن مستأجر مورد حمایت قانون قرار بگیرد، البته همراه با افزایش میزان منطقی متناسب با نرخ تورم. اجرای این طرح به نفع هر دو طرف موجر و مستأجر است.
مثلا اگر ۱۰ درصد هرساله به اجاره ملک اضافه شود گویی هیچ افزایشی نداشته، زیرا هزینه‌های جابه‌جایی، پورسانت بنگاه و... شاید بیش از ۱۰ درصد باشد که مستأجر پرداخت نمی‌کند و با آسودگی و بدون دغدغه و نگرانی برای تمدید‌شدن یا نشدن اجاره‌نامه آخر سال می‌تواند سه سال متوالی در یک ملک سکونت کند. موجر هم سه سال متوالی هزینه بنگاه و تعمیرات جزئی و کلی را که بعد از تخلیه خانه لازم دارد، انجام نمی‌دهد و امکان خالی‌ماندن یکی، دو ماه خانه در موقع تغییر مستأجر وجود ندارد.
این پژوهشگر درباره ازبین‌رفتن امکان فروش خانه در این شرایط نیز می‌گوید: شاید سؤال شود در‌صورتی‌که قانون از مستأجران خوش‌حساب برای سکونت سه سال متوالی در یک ملک حمایت کند، تمایل صاحبخانه‌هایی که قصد فروش ملک خود را دارند، برای اجاره‌دادن ملک کاهش می‌یابد، اما می‌توان در طرح استثنائاتی هم در نظر گرفت، برای همین واحدهای نوساز و قدیمی‌سازی که در معرض فروش قرار دارند تا وقتی به فروش نرسیده مشمول این قانون باشد و در صورت فروخته‌شدن مستأجر باید با مالک جدید توافق یا با مهلت دو، سه‌ماهه ملک را تخلیه کند.
تیتر20
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری اقتصاد جام نیوز مالیات مسکن دولت بازار مسکن و اجاره افزایش اجاره بها بازار اجاره مسکن ساماندهی بازار اجاره مسکن سه سال متوالی سرمایه گذاری برنامه ریزی اجاره نشینی ودیعه اجاره مداخله دولت اجاره بها معافیت ها حوزه مسکن قرار دهد ابزار ها مطرح شد کشور ها دولت ها شهر ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۹۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلانشهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راهکارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلانشهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلانشهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت