اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟| سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها در دولت روحانی چه قدر بود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۰۲۷۴
وزارت اقتصاد بر خلاف نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶/۰۵/۱۵(دولت یازدهم)، ۶۷.۵ درصد و در دوره ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ (دولت دوازدهم) ۷۰ درصد حجم کل واگذاری های آن دوره ها بوده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از پایان جنگ تحمیلی و با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور، خصوصی‌سازی نیز عملاً از سال 1370 به صورت جدی مطرح شد و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه، موجب گردید تا خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکلی نوین و گسترده به خود گرفته و با اجرای یک رویکرد جدید، اهداف اقتصادی - اجتماعی را دنبال نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، اخیرا محمد رضا پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل 44 را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیرخصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی رسیده است.
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های صورت گرفته
این درحالی است که درگزارش اخیر وزارت اقتصاد آمده است، از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی سازی در سال های گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری ها در خوش بینانه ترین حالت طی 12 سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر 18 درصد می رسیده است. این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 مورد آسیب شناسی جدی قرار گفت و اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال 1392 توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طی فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها طی سال 1393 تا 1396/05/15(دولت یازدهم)، 67.5 درصد و در دوره 1396/05/16 لغایت 1399/05/12 (دولت دوازدهم) 70 درصد حجم کل واگذاری های آن دوره ها بوده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری ها در دولت های یازدهم و دوازدهم است.
تمرکز بر انجام واگذاری از طریق بازار سرمایه و توجه به اهلیت خریداران در واگذاریها
الف) واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری از طریق بازار سرمایه و همچنین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر واگذاری سهام و دارایی های تحت مالکیت دولت در چارچوب روش های جاری یا در قالب صندوق های معامله پذیر در بورس (ETF)" تمامی سیاست ها و اقدامات سازمان خصوصی سازی طی یک سال اخیر بر همین امر متمرکز گردید؛ و نهایتاً در چارچوب جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر مجوز تشکیل صندوق های (ETF) و واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت از این طریق عرضه و واگذاری سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت های بزرگ در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، در بورس در دستور کار قرار گرفت؛ که با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت و خرداد سال 1399، پذیره نویسی و عرضه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی یکم (متشکل از سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و بیمه های البرز و اتکایی امین) به ارزشی معادل 56 هزار میلیارد ریال به حدود 3 و نیم میلیون نفر از متقاضیان انجام گردید. همچنین اقدامات لازم به منظور پذیرش و عرضه دو صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (پالایشی؛ خودرو و صنایع فلزی) نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد. ضمناً در طول یکسال اخیر؛ و در راستای سیاست بازنگری روش های واگذاری، کلیه واگذاری های انجام یافته توسط سازمان خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه انجام پذیرفته است و هیچ واگذاری از طریق سایر روشها از جمله مزایده و مذاکره انجام نشده است.
ب) بازنگری در چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
تا قبل از سال 1398 و در چارچوب قوانین و مقررات موجود تا آن مقطع، صرفاً دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب سال 1393 هیأت واگذاری به عنوان مستند قانونی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران ملاک عمل می بود، لیکن بدلیل برخی چالش های پیش آمده در واگذاری برخی شرکت ها طی سال های اخیر و همچنین الزام قانونی (قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور) برای احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی، دستورالعمل یاد شده طی سال 1398 مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه آن در دی ماه 1398 برای احراز صلاحیت عمومی (نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سوءپیشینه کیفری موثر و...) و صلاحیت تخصصی (صلاحیت فنی و مدیریتی و تمکین مالی) متقاضیان خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری به صورت کنترلی و مدیریتی، به تصویب هیات واگذاری رسید، و از آن مقطع تاکنون این دستورالعمل در تمامی واگذاری های مربوطه رعایت شده است.
تحقق 43 درصد از واگذاریها طی دوره 7 ساله فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم
سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال 1380 لغایت 1399/05/12، ارزشی معادل 1، 751، 580 میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار نموده است. آمار مقایسه‌ای ارزش کل واگذاریها در دولت های یازدهم و دوازدهم (1392/05/16 لغایت 1399/05/12) نسبت به دوره 1380 لغایت 1392/05/12 (دولت های پیشین)، به شرح زیر، نشان می‌دهد، طی دوره فعالیت های دولت های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل 752، 354 میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل 43 درصد ارزش کل واگذاری های انجام یافته می باشد.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سازمان خصوصی سازی بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها دولت های یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری قابل معامله واگذاری ها در دولت سازمان خصوصی سازی متعلق به دولت کل واگذاری ها بازار سرمایه واگذاری سهام احراز صلاحیت دولت یازدهم زشت یا زیبا ترین اخبار قیمت ارز شرکت ها طی سال اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۰۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجام ۶۰ نظر سنجی در موسسه افکارسنجی ملت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به رویه تثبیت شده گردیده، گفت: اکثر کشورها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند. وی افزود: مجلس یازدهم به ریاست آقای دکتر قالیباف، با درک چنینی ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در حال حاضر که در روز‌های پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاورد‌های توین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهاد‌ها و سازوکار‌های ویژه مجالس نوین است. وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیرا در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند. نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای حل مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس که منجر به برگزاری بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری شد، بخشی از این اقدامات بود. وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه سازی سازوکار‌ها و نهاد‌های مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صد‌ها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند. این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیزان است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و ... یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند. وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تاسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماهی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه اندازی شده‌اند. نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی موسسه افکارسنجی ملت در این دوره نیز، گفت: هدف از تاسیس موسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و یا ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است. وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که انشاالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح دستاورد‌های در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از ۴ دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه ۴ ساله نمود و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد. وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامد‌های مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت. نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی، چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد. وی ادامه داد: ابتکار تاسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکرد‌های مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکرد‌ها در مجلس راه‌اندازی شد که ۳ دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود. وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است. نگاهداری در ادامه، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیندها و عملکرد‌های مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملا به اجرا درآمد. وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند. نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاور اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکارمجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و موثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست دکتر قالیباف را می‌توان بردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکرد‌های نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرات می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت