سلطانیفر: در پرونده ویلموتس هیچچیز قطعی نشده است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۱۹۳۱
وزیر ورزش و جوانان گفت: در پرونده ویلموتس یک حکم اولیه صادر شده و این حکم اولیه نیز ناعادلانه بوده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان بعد از فینال جام حذفی گفت: «یک کار خیلیخوب دسته جمعی انجام شد که ما توانستیم هم لیگ و هم جام حذفی را تمام کنیم. به دستاندرکاران برگزاری مسابقات و همچنین مدیران باشگاهها، بازیکنان و داوران خسته نباشید میگویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر ورزش و جوانان درباره پرونده ویلموتس گفت: «ما در این پرونده در وسط راه هستیم؛ دوستان این موضوع را بدانند که هنوز هیچچیز قطعی نشده است. یک حکم اولیه صادر شده و این حکم اولیه نیز ناعادلانه بوده است. ما در جلسات مختلفی که در طول یکی-دو هفته گذشته شاهد برگزاریاش بودیم و در یکی از آن خود من حضور داشتم، با مجموعه حقوقی دولت، شامل معاون رئیس جهمور، دفتر خدمات حقوق بینالملل ریاست جمهوری، معاون حقوقی وزارت خارجه و یکسری کارشناس حقوقی دیگر جلساتی داشتیم. تقریباً همه وکلای خبره و مسلط ما معتقد بودند، باتوجه به محتوای قرارداد حکم ناعادلانه است و به احتمال زیاد با این ظرفیت حقوقی خیلیخوبی که الان بسیج شده است و از فدراسیون فوتبال حمایت کند، ان شاء الله در CAS حکم را بشکنیم و اگر در آنجا نیز مشکلی پیش آمد، میتوانیم پرونده را به دادگاه عالی سوییس ببریم.»
وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: «در CAS به جای یک قاضی، سه قاضی هستند و بحث دفاع حضوری را داریم. هر موقع مراحل مختلف این موضوع در CAS و دادگاه عالی سوییس طی شد، ان شاء الله که حکم میشکند، مراجع مختلف هستند که برخورد میکنند.»
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۱۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.