وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاهها
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۲۴۲۲
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین رحیمی شعرباف معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگویی تلویزیونی درباره جزئیات ساماندهی موسسات آموزش عالی گفت: با هدف ساماندهی دانشگاهها، ۹۰ موسسه آموزش عالی به ۴۵ یا ۴۴ موسسه آموزش عالی کاهش پیدا میکند، اما فعالیت هیچ موسسه آموزش عالی متوقف نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: در طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی هیچ عضو هیات علمی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جدا نمیشود و مقرر هم نیست که کارمندان موسسات کنار گذاشته شوند.
رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: فاز اول طرح ساماندهی مشمول دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میشود که به صورت حضوری آموزش خود را ارائه میدهند. در اجرای این طرح، برخی رشتهها تجمیع میشود و تعداد رشته محلها کم خواهد شد و اجازه داده نخواهد شد که رشتههای جدیدی راه اندازی شود.
کاهش یک میلیون و سیصد هزار نفری تعداد دانشجویانرحیمی بیان داشت: وزارت علوم در سال ۹۲، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو داشت که در سال ۹۹ این تعداد دانشجو به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
به گفته معاون وزیر علوم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاهها وجود دارد که این کاهش تعداد دانشجو بر ضرورت ساماندهی موسسات آموزش عالی و دانشگاهها افزوده است.
گفتنی است، پیشتر منصور غلامی وزیر علوم به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: طرح آمایش آموزش عالی انجام شده و ساماندهی آموزش عالی صورت گرفت. یکی از کارهایی که در این طرح انجام شد این بود که از سال ۹۲ به بعد توسعه کمی موسسات آموزش عالی متوقف شد. واحدهای دانشگاهی جدید مجوز نگرفتند و فقط واحدهای موجود کمی گسترش پیدا کردند. در شرایطی بودیم که در آن زمان تعدادی از دستگاهها و وزارتخانهها برای خودشان دانشگاه تاسیس کردند. قبل از سال ۹۲ تعداد واحدهای بعضی از زیر نظامهای آموزش عالی مثل علمی کاربردی و پیام نور به شکلی خارج از سیستم گسترش پیدا کرده بود.
بیشتر بخوانید
حذف امتحان نهایی، کنکور را ضروری کرده است توقف توسعه کمی موسسات آموزش عالی از سال ۹۲انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت علوم دانشجو موسسات آموزش عالی دانشگاه ها سال ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۲۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزشهای تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجتالاسلام محسنیاژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضایی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام محسنیاژهای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/