سلیمی: دولت حاضر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق و بدهی دارد / انتشار اوراق در قالب طرح فروش نفت، خطرناک است
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۴۵۷۱
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در حال حاضر دولت نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق و بدهی دارد و اگر بدهی دیگری ایجاد شود همگی ابه دولت بعد منتقل خواهد شد که به نوعی فاجعه محسوب می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره گشایش اقتصادی دولت اظهار داشت: دولت طرحی را در سران قوا مطرح کرده است به نام گشایش اقتصادی یا همان فروش اوراق نفت به مردم که به نوعی چیز تازه‌ای نیست، زیرا این اتفاق در سالیان گذشته نیز انجام می‌شده.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر به واقع دولت قصد دارد در قالب مقوله گشایش اقتصادی بسته‌های نفتی را به فروش برساند نمایندگان مجلس با آن مشکلی ندارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:، اما دولت اگر بخواهد به بهانه فروش نفت اوراق قرضه منتشر کند این حتما خطرناک است چرا که انتشار اوراق می‌تواند کشور را مقروض سازد و این بدین معناست که داریم یک سرزمین سوخته را به دولت بعد تحویل می‌دهیم.
سلیمی تصریح کرد: در حال حاضر دولت نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع اوراق و بدهی دارد و اگر بدهی دیگری ایجاد شود همگی این بدهی‌ها به دولت بعد منتقل خواهد شد که به نوعی فاجعه برای دولت بعد تلقی خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد در قالب طرح فروش نفت، اوراق منتشر کند، خطرناک است و مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: پیشنهاد مجلس این است که دولت نفت را به صورت قطعی به فروش برساند، زیرا این مورد نه برای مردم دردسرساز خواهد بود و نه زمین سوخته‌ای را در اختیار دولت بعد قرار خواهد داد.
سلیمی در پایان گفت: هنوز دولت طرح گشایش اقتصادی را همراه با جزئیات به مجلس ارائه نداده است تا نمایندگان مجلس از جزئیات آن با خبر شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس یازدهم گشایش اقتصادی دولت اوراق سلف نفتی سلیمی گشایش اقتصادی دولت بعد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۴۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت