گره درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها باز می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۵۳۳۶
لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پس از دوبار رفت و برگشت همچنان منتظر مهر نهایی شورای نگهبان است. از دیدگاه شورای نگهبان با وجود انجام یک مرحله اصلاحات، هنوز ایرادات این لایحه مصوب مجلس به طور کامل برطرف نشده و از این رو دوباره به مجلس بازگشته است.
به گزارش ایمنا، مراحل تدوین، بررسی و تصویب این لایحه نیز طی چند سال اخیر در دولت و مجلس با پیچ و خم‌های زیادی همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان تصویب این لایحه که مبنای آن تأمین منابع مالی جدید با ویژگی پایداری برای شهرداری‌ها است طبیعی است که مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاههای دولتی به ویژه وزارتخانه متولی اقتصاد کشور اتفاق افتد. چراکه در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه، بخشی از منابع و درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو در جریان تدوین و تصویب نهایی این لایحه در هیأت وزیران این انتظار وجود داشت که با مقاومت‌های جدی از سوی برخی دستگاههای دولتی مواجه شود. اما با وجود چنین سختی‌ها و مقاومت‌هایی برای تصویب نهایی این لایحه، خروج آن از هیأت وزیران پس از چندین وقت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، گامی مثبت و رو به جلو از سوی دولت تلقی می‌شود. چراکه این لایحه پس از گذشت ۳۵ سال از تصویب قانون مربوط به خودکفایی شهرداری‌ها و تکلیف مصوب قانونی برای دولت جهت تدوین لایحه منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها، تدوین و راهی مجلس برای تصویب شده است. در قالب بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه مصوب سال ۶۲، بنا بود دولت ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه‌ای جهت تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها کشور تدارک ببیند اما اجرای این تکلیف قانون طی سه دهه گذشته به دلایل مختلف از سوی دولت‌های مختلف با تعلیق مواجه شد.
با تعلیق این قانون، شهرداری‌های کشور که با خلأ جدی منابع مالی که پیش از آن بخش عمده‌ای از آن از سوی دولت تأمین می‌شد رو به رو شدند. گرفتار شدن شهرداری‌ها در باتلاق کسری شدید منابع و درآمدهای اداره شهرها سبب شد تا ناگزیر شهرداری‌ها به سمت تأمین منابع درآمدی از مسیرهای غیرقانونی و ناپایدار روی آورند. چراکه تا پیش از تصویب قانون خودکفایی شهرداری کمک‌های درآمدی ارائه شده از سوی دولت به شهرداری، دست کم تا ۵۰ درصد منابع اداره شهرها را تأمین می‌کرد اما پس از آن سرجمع کمک‌های دولت به شهرداری‌ها برای تأمین منابع سرجمع به ۶ درصد بودجه سالانه‌ها آنها می‌رسید.
در چنین شرایطی شهرداری‌ها سهل‌الوصول‌ترین مسیر کسب درآمد را انتخاب کردند. به این معنی که طی سه دهه گذشته بخش زیادی از درآمدهای شهرداری‌های شهرهای بزرگ و حتی کوچک معطوف به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز، فروش تراکم و در نهایت فروش شهر شد به طوری که تا ۷۰ درصد منابع درآمدی شهرهای بزرگ از طریق این مسیر ناپایدار تأمین می‌شد. حالا پس از گذشت چندین دهه از وابستگی شهرداری‌ها به این منابع ناسالم و ناپایدار، وزارت کشور با آگاه کردن دولت نسبت به وضعیت بحرانی شهرداری‌ها و غیرممکن بودن ادامه این وضعیت طی سال‌های آتی، تلاش کرد تا شهرداری‌ها را از مسیری که ناخواسته طی سه دهه گذارنده بودند، به مسیر اصلی و صحیح بازگرداند. اما بازگشت شهرداری‌ها به مسیر اصلی عملاً بدون وجود قانون محکم و قابل اتکا به لحاظ کسب درآمد برای شهرداری‌ها ممکن نبود. چراکه اگر بنا باشد شهرداری بدون تدارک بسته جدید درآمدی از مسیر فروش تراکم و فروش شهر خارج شود ابتدا نیاز است تا فعالیت‌های عمرانی در شهرها تعطیل شود و علاوه بر آن نیاز است تا بدنه سازمان شهرداری‌ها برای کاهش محسوس هزینه‌ها به طور قابل توجهی کوچک شود.
از این رو بنا شد تا لایحه‌ای تحت عنوان منابع درآمدی پایدار برای شهرداری تدارک دیده شود. اصطلاح منابع درآمدی پایدار از این جهت انتخاب شده که منابع جدید شهرداری‌ها باید دارای دو ویژگی «تداوم در طول زمان» و «مطلوب بودن در چارچوب توسعه پایدار» باشد. به این معنی که منابع و دارایی‌های شهر برای تأمین هزینه‌ها باید به گونه‌ای هزینه شود که بخشی از منابع که متعلق به نسل‌های آینده است پیش خور نشود و متناسب با سهم نسل فعلی از آنها استفاده شود.
با چنین دیدگاهی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و در قالب آن منابع درآمدی متعددی با ویژگی ذکر شده تدارک دیده شد. البته در این میان نکته قابل توجه آن است که در لایحه درآمدی که از سوی وزارت کشور برای شهرداری‌ها تدوین شده بود مواردی پیش‌بینی شد که بر اساس بخش قابل توجهی از منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها کشور تأمین می‌شد اما در نسخه مصوب هیأت وزیران و ارسال شده به مجلس که در نهایت به تصویب رسیده، حذف شده است. اگرچه برخی تغییرات اعمال شده در برخی موارد جدی نیست و بیشتر به ویرایش لایحه محدود شده است اما در برخی اصلاحات اعمال شده تغییرات جدی در تأمین منابع پیش‌بینی شده برای شهرداری‌ها به وجود آمده است. از جمله موارد حذف یا اصلاحی که می‌توان به آن اشاره کرد عوارض نقل و انتقال خودرو است که در لایحه نخست پیش‌بینی شده بود به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اعم از تولید داخل یا وارداتی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری مبدا واریز شود.
یکی دیگر از محورهای درآمد پایدار پیش‌بینی شده در لایحه اولیه واریز ۵ درصد مبلغ کل بلیت حمل و نقل برون‌شهری بار و مسافر در داخل کشور به حساب شهرداری‌ها بود همچنین بنا بود یک درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی واقع در محدوده شهر و ۸ درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی نیز از دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده برای شهرداری‌های کشور باشد.
در عین حال بر مبنای مفاد نسخه اولیه، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شد ۲ درصد از کل درآمدهای وصولی مالیات‌های مستقیم را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز کند. علاوه بر این در پیش‌نویس این لایحه تاکید شده بود که درآمدهایی که در قوانین و مقررات به‌عنوان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین می‌شود جز درآمد عمومی نبوده و باید مستقیماً به آنان پرداخت می‌شد. همچنین عوارض آلایندگی که از سوی سازمان امور مالیاتی بر اساس ترتیبات قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود، بر اساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود. در عین حال در ماده ۱۰ پیش‌نویس این لایحه آمده بود که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از سوی گمرک جمهوری اسلامی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود تا به نسبت ۲۰ درصد کلانشهرها، ۶۰ درصد دیگر شهرداری‌ها و ۲۰ درصد دهیاری‌ها به‌عنوان کمک به آنها پرداخت کند. این موارد و تعداد دیگری از موارد درآمدی پیش‌بینی شده از جمله ردیف‌هایی بود که در لایحه نخست از سوی وزارت کشور برای تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده بود اما هم‌اکنون در نسخه مصوب هیأت وزیران حذف شده است.
در این میان حذف مواردی همچون اخذ عوارض تردد از خودروها در معابر خاص، یا عوارض فعالیت‌هایی که منجر به افزایش هزینه‌های شهر از بابت ایجاد آلودگی یا مانع در عبور و مرور شهری می‌شود یا منابعی که به اتکای بند «ق» بودجه سال ۹۴ دولت، برای اختصاص منابع کسب شده از صرفه‌جویی در مصرف سوخت ناشی از اجرای طرح‌های حمل و نقل عمومی جای تعجب بیشتری دارد. البته یک نکته مهمی که در لایحه مصوب از سوی هیأت وزیران برای منابع درآمدی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده که دارای اهمیت زیادی است. بر اساس ماده ۹ پیش بینی شده در این لایحه، منابع موضوع قانون مالیات ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین می‌شود. تاکنون سهم شهرداری‌ها از محل این مالیات معادل ۳۳ درصد بوده است. البته در مورد نحوه هزینه کرد این درآمد به شهرداری تکالیفی شده است. بر این اساس شهرداری‌ها موظف شده‌اند معادل ۱۵ درصد در قالب قوانین بودجه سنواتی با تخصیص کامل در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به قطار شهری و مدیریت پسماند هزینه کنند. علاوه بر این، ۲۰ درصد از این منابع درآمدی حاصل از این بند، بابت ایفای وظایف تکلیفی دولت در قوانین و مقررات در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بازسازی بافت فرسوده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (فقط در خصوص نحوه واریز این بخش درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده به طور مشخص توضیح داده شده است) واریز شود تا بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود، هزینه شود. نهایتاً ۶۵ درصد الباقی سهم درآمد شهرداری‌ها از محل مالیات ارزش افزوده، بر اساس ترتیبات قانونی میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود تا توسط آنها برای انجام سایر وظایف و تکالیف قانونی هزینه شود. پیش‌بینی چنین سهمی از منابع مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه است که البته گمان می‌رود همزمان با در نظر گرفتن چنین سهمی برای شهرداری‌ها از این محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه دولت که به عمران شهری اختصاص پیدا می‌کرد به طور اتوماتیک حذف شود و به این ترتیب بخشی از وظایف دولت در تأمین هزینه‌های عمران شهری با واگذاری منابع به شهرداری‌ها، خنثی شود.
کد خبر 442467منبع: ایمنا
کلیدواژه: درآمد پايدار شهری درآمد پایدار لایحه درآمد پایدار شهرداری اصفهان شهرداری کلانشهر دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها شهرداری ها و دهیاری ها شهرداری ها شهرداری ها پیش بینی شده هیأت وزیران ارزش افزوده تأمین منابع سوی دولت پیش بینی شد وزارت کشور هزینه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۵۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاههای فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاههای دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد