به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فروش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌ها از دی ماه ۹۶

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۵۵۹۶

۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی‌ ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ فروخته شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت اقتصاد، طی گزارشی در تشریح اهم سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، عنوان داشت: ۱۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ واگذار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین معاونت امور بانکی با ارائه گزارش عملکرد یکساله این وزارتخانه در حوزه امور بانکی، از فروش ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌های دولتی از دی ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خبر داد.

بر این اساس، همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی ‎شده کشور با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری، نسبت به «تعدیل شعب» اقدام نمودند به نحوی که در سال گذشته نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه و در سال جاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل ۱۴۰ شعبه اقدام کردند.

این گزارش تصریح دارد: پس از تأکیدات رئیس‌جمهور محترم در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه سال ۱۳۹۷ که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم نمود، معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی کرده و بر اساس این برنامه در ابتدا چالش‌های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش‌های حوزه مالی، چالش‌های حوزه ساختاری و چالش‌های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم‌بندی شد.

این گزارش می‌افزاید، پس از شناسایی چالش‌های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، شامل "راهکارهای اصلاح و بهبود نظام بانکی" و "راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی" تهیه و تدوین و در شهریورماه سال ۱۳۹۸ به رئیس محترم جمهوری تقدیم شد که در این برنامه هریک از سه حوزه چالش زا (مالی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راهکار اصلاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با بهره‌گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال تهیه‌شده است که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصلاح نظام بانکی تلقی می‌شود.

در ادامه این گزارش و در تشریح اقدامات معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در یکسال گذشته آمده است: تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر تحول دیجیتال، برگزاری جلسات اختصاصی با بانک‌ها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات به‌طور اشتراک تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک و ارائه مشورت‌های اصلاحی از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در سال گذشته صورت گرفت.

این گزارش می‌افزاید: از جمله اصول مهم مورد نظر در اصلاح نظام بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در ساختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تکلیف قانونی محول شده بود.

در این گزارش می‌خوانیم: در اجرای تکلیف قانونی مزبور، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، تدوین و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید و ابلاغ شد و متعاقب ابلاغ این دستورالعمل، در سال ۱۳۹۷ گام‌های اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین شد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحب‌نظران و مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم در دست اقدام قرار گرفت.

بنابر این گزارش، تدوین و اجرای نمودار سازمانی بانک‌های دولتی مطابق دستورالعمل مذکور و تفکیک جایگاه مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره در کلیه بانک‌ها از دیگر اقداماتی است که در راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد نظام بانکی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین تشکیل کمیته‌ها و واحدهای مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی بانک‌های دولتی و تعیین اعضای اجرایی و غیر اجرایی هیأت مدیره، انتزاع وظایف اجرایی از هیأت مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در بانک‌ها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی، بیمه و امور شرکت‌های دولتی است که در سال گذشته نسبت به انجام آن اهتمام شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال جاری اشاره و در این خصوص عنوان شده است: در اجرای ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۷۲۴,۳۵۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.

همچنین سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در ادامه گزارش منتشر شده از سوی کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۳۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است.

در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور آمده است: در راستای اصلاح نظام بانکی و با هدف متمرکز نمودن توانمندی‌های بانک‌های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه به عنوان یکی از بانک‌های معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مهم‌ترین اقدامات انجام پذیرفته در این ارتباط، بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و تعیین تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام شونده و ارزش‌گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه‌نامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام پذیرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با ادغام بانک‌های یاد شده در بانک سپه، خدمت‌رسانی به خانواده نیروهای مسلح همانند گذشته از طریق بانک سپه صورت می‌گیرد و تمامی پرسنل بانک‌های ادغامی، هم‌اکنون در بانک سپه بدون هیچ‌گونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار هستند.

ساماندهی و تعدیل شعب بانک‌های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه‌های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، در راستای مدیریت هزینه‌ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانک‌های دولتی و خصوصی‎شده علیرغم مشکلات متعدد نسبت به تعدیل ۹۰۳ شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه امسال ۱۴۰ شعبه دیگر از شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی شده تعدیل و یا در شعب دیگر ادغام شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در برنامه تعدیل شعب در نظر است شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.

بر این اساس، در بخش واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری از طریق صندوق «واسطه‏ گری مالی یکم» از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در سال جاری بوده است.

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین در قالب واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تحت عنوان صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.

امضای تفاهم نامه مشارکت در احداث امیدشهر در زمینی واقع در شرق تهران متعلق به بانک سپه با استفاده از ظرفیت بانک مسکن از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در سالجاری محقق و در گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اموال مازاد بانک ها بانک های دولتی اصلاح نظام بانکی بیمه و شرکت های دولتی شرکت های دولتی وزارت اموال مازاد بانک ها هزار میلیارد ریال معاونت امور بانکی اصلاح نظام بانکی بانک های دولتی دیگر اقدامات وزارت اقتصاد تحول دیجیتال سال گذشته سرمایه بانک سال جاری بانک ها دارایی ها سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ بانک سپه ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 749079