سند موازی «صمت» برای «خودرو»
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۷۸۲۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرده، مسائلی مانند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، داخلی‌سازی، آینده‌نگاری و آینده‌نگری صنعت خودرو، واردات، سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین ساخت محصولات ارزان‌قیمت با کیفیت باید اولویت سیاست‌گذاری‌ها در خودروسازی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن طور که مسوولان وزارت صمت می‌گویند، بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو تا دو ماه دیگر آماده و در این مدت احتمالا طرح ساماندهی خودرو نیز که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، نهایی خواهد شد. با این حساب، صنعت خودروی کشور در آینده‌ای نزدیک با سه سند متفاوت کوچک و بزرگ مواجه خواهد بود که احتمالا خیلی هم ربطی به هم ندارند. سند چشم‌انداز 1404 را مسوولان و مدیران و کارشناسان قبلی تدوین کرده‌اند و بسته سیاستی ارتقای خودروسازی را نیز مقامات جدید وزارت صمت پیگیری می‌کنند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که پروژه خود را پیش خواهند برد. این وسط، با خودروسازان و قطعه‌سازانی مواجه خواهیم بود که سردرگم میان سندها مانده و نمی‌دانند در نهایت به کدام سو باید بروند.
مساله دیگری که در تدوین طرح‌ها و سندهای جدید برای خودروسازی محل ابهام است، به شرایط کلی کشور به‌ویژه در مباحث سیاست خارجی و اقتصاد مربوط می‌شود. همه کشور چشم انتظار مشخص شدن نتایج انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا هستند، چه آنکه گمان می‌رود ماندن یا نماندن دونالد ترامپ (رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا) در کاخ سفید، بر آینده اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر شگرفی خواهد داشت. برخی معتقدند با ماندن ترامپ، فشارهای تحریمی بر ایران افزایش خواهد یافت که اگر سیاست‌های کلی نظام همچنان بر پایه مقاومت و عدم مذاکره باشد، احتمالا روزهای سخت‌تری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. از آن سو اما پیش‌بینی می‌شود با رفتن ترامپ از کاخ سفید و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، ممکن است توافق هسته‌ای و برجام جانی دوباره بگیرد و با لغو تحریم‌ها، گشایش اقتصادی رخ دهد، ضمن آنکه به واسطه باز شدن فضای بین‌المللی، ایران از انزوای اقتصادی و سیاسی نیز خارج خواهد شد.
بدون تردید رخ دادن هر یک از این دو اتفاق، تاثیری جداگانه بر اقتصاد و سیاست‌های کلی کشور خواهد داشت، بنابراین تدوین هر سندی برای هر صنعت داخلی به‌ویژه خودروسازی که نیازمند روابط خارجی است، باید متناسب با شرایط آتی کشور و در دو بخش «با تحریم» و «بی‌تحریم» باشد. به‌عبارت بهتر، سیاست‌های آتی صنعت خودرو، باید متناسب با مختصاتی که در آن روابط و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتباط با آمریکا، اروپا و البته چین و روسیه و مسائلی از این قبیل باید کاملا مشخص باشد.
چند پرسش قبل از تدوین سندبا توجه به اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت، به‌نظر می‌رسد تدوین سندی جدید یا به قول وی بسته سیاستی برای خودروسازی حتمی است، آن هم در حالی که سند توسعه خودروسازی در افق 1404، 10سال پیش تدوین شده است. با وجود این سند، به‌نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های جدید، نوعی موازی‌کاری خواهد بود، از همین رو برخی معتقدند به‌روزرسانی سند توسعه 1404 بر تدوین سیاست‌های جدید ارجحیت دارد.
در این مورد اما یک کارشناس خودرو می‌گوید: آنچه سند توسعه خودروسازی می‌نامند، چیزی نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی تدوین آن را داشته باشد، چون احتمالا با تغییر دولت‌ها (و وزرا) استراتژی‌ها نیز عوض می‌شود. حسن کریمی‌سنجری با بیان اینکه برای تدوین سند توسعه خودرو باید ابتدا به چند پرسش اساسی پاسخ دقیق بدهیم، می‌افزاید: پرسش نخست این است که ما از خودروسازی چه انتظاری داریم و به‌عبارت بهتر، حاکمیت و نظام از این صنعت چه چیزی را طلب می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال، باید مشخص شود که آیا به‌دنبال طراحی و ساخت پلت فرم‌های اختصاصی هستیم یا فقط می‌خواهیم به هر شکل ممکن خودرویی با درجه رضایت نسبی به شهروندان عرضه کنیم. کریمی پرسش دیگر را حول محور آینده سیاسی و روابط خارجی کشور می‌داند و می‌گوید:قبل از تدوین سند توسعه خودروسازی، باید این پرسش را نیز پاسخ داد که آینده این صنعت قرار است در بستر تحریم به نگارش در بیاید یا در فضایی توام با تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های خارجی. این کارشناس با بیان اینکه تعیین تکلیف واردات خودرو نیز دیگر مساله مهم در تدوین سند توسعه خودروسازی است، تاکید می‌کند:باید مشخص شود نگاه دولت به واردات چگونه است؛ آیا قرار است واردات تنها در راستای کسب درآمد و همچنین تنظیم بازار انجام شود، یا دولت می‌خواهد از این حربه برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی نیز استفاده کند. به گفته وی، تمامی این پرسش‌ها و دیگر سوالات پیش فرض را می‌توان در ذیل سیاست‌های کلی نظام پاسخ داد و آنگاه اقدام به تدوین سندی جدید برای خودروسازی یا به‌روزرسانی سند فعلی کرد.
کریمی‌سنجری در ادامه به موضوع آینده صنعت خودروی جهان نیز اشاره کرده و می‌گوید: در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودروی کشور، نمی‌توان از جهت‌گیری‌های کلی جهان خودروسازی غافل ماند؛ به‌عنوان مثال، دنیا در حال حاضر به سمت تولید خودروهای برقی، مشارکتی و اجاره‌ای رفته، بنابراین خودروسازی ایران نیز به‌عنوان بخشی از زنجیره جهانی صنعت خودرو، باید تکلیف خود با فناوری‌های جدید را مشخص و توان و پتانسیل اش در این ماجرا را بسنجد.
مساله دیگری که این کارشناس در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودرو بر آن تاکید می‌کند، لزوم کار کارشناسی است. وی می‌گوید: بهتر است ابتدا یکسری کارشناس زبده جهت‌گیری‌های آتی و ممکن خودروسازی کشور را مشخص و نتایج ارزیابی خود را در قالب گزینه‌های مختلف روی میز مسوولان بالادستی قرار دهند تا آنها با توجه به سیاست‌های کلی نظام و مختصات کشور، سند نهایی را انتخاب کنند. کریمی با برشمردن تجربه کره جنوبی، تاکید می‌کند: کره‌ای‌ها از همان ابتدا با توجه به ظرفیت‌های داخلی و سیاست‌های کلی خود، مشخص کردند که می‌خواهند در چند صنعت خاص از جمله خودرو سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند و ما هم بهتر است از همین حالا تکلیف خود را مشخص کنیم تا سندها و اهداف برنامه ریزی شده، در کش و قوس تغییر دولت‌ها و وزرا گیر نکند و به‌صورت مستمر پیش بروند. به اعتقاد این کارشناس، برای تدوین سند توسعه خودرو یا به‌روزرسانی سند فعلی، باید این موضوع را که تکلیف مان با کشورهای اروپایی و آمریکا و البته روسیه و صد البته چین چه خواهد بود، مشخص کنیم؛ اگر قرار است مثلا با چینی‌ها وارد همکاری درازمدت و عمیق شویم، باید تکلیف این موضوع را که آیا اروپایی‌ها نیز در روابط بین‌المللی آینده خودروسازی کشور نقش دارند یا نه، مشخص کنیم. به گفته کریمی، پیش فرض مهم دیگر در تدوین سند توسعه خودرو، تعیین تکلیف ساختار مدیریتی خودروسازان است؛ در واقع باید ابتدا مشخص کنیم که خودروسازی قرار است دولتی بماند یا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سپس برای آینده آن برنامه بریزیم. کریمی تاکید می‌کند که در تدوین سند توسعه خودرو، باید حتی تکلیف فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز مشخص شود.
این کارشناس اما در پاسخ به پرسشی مبنی‌‌بر اینکه آیا به‌روزرسانی سند فعلی توسعه خودرو (افق 1404)، بر تدوین سند جدید ارجح نیست، می‌گوید:با توجه به شرایط موجود، قطعا به اهداف افق 1404 خودرو (تولید سه میلیون دستگاهی، صادرات 30 درصدی و...) نخواهیم رسید، بنابراین این سند نیاز به چکش کاری و به‌روزرسانی دارد و اتفاقا این کار بهتر از تدوین سندی جدید است. به گفته کریمی، سند 1404 خودروسازی جزو اسناد بالادستی به‌شمار می‌رود که به هر حال از پشتوانه اجرا برخوردار است، ضمن آنکه امکان افزودن الحاقیه و تبصره به آن نیز هست؛ بنابراین اگر چکش کاری لازم روی این سند صورت گیرد، احتمالا از گزند تغییر دولت‌ها و وزرا در امان بوده و می‌توان آن را اجرایی کرد.
پربیننده ترین قیمت پراید (۱۳۹۹/۰۶/۱۳) با 100میلیون چه خودرویی می‌توان خرید؟ +جدول آغاز پیش فروش ۹محصول سایپا قیمت دناپلاس مشخص شـد افزایش چند ده میلیونی خودرو در یک هفته/ احتمال ادامه رکود تورمی تا پایان سالمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صنعت خودرو خودرو قیمت خودرو خودروسازی تولید خودرو بازار خودرو قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت معاون طرح و برنامه وزارت صمت تدوین سیاست های جدید سند توسعه خودروسازی روزرسانی سند برای خودروسازی سیاست های کلی سند چشم انداز صنعت خودرو برای خودرو مشخص کنیم خواهد شد گذاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۷۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آنها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آنها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سال‌های اخیر تولید خودرو نتیجه‌ای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا می‌کند، در نتیجه توانایی آنها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکت‌های فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علی‌رغم افزایش زیان، آنها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجه‌اند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیان‌دهی آنها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاست‌گذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها زیان آنها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آنها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعه‌سازان را هم گرفته است. به عبارت ساده‌تر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بد‌عهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکت‌ها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاست‌های خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالش‌های مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایران‌خودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شده‌اند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه می‌تواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایران‌خودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند به بهانه اخذ قیمت‌های جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آنها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمت‌های جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سال‌های اخیر ابزار‌های متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روش‌های مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آنها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد