جزئیات بیشتر از بندهای قرارداد ویلموتس با تیم ملی فوتبال ایران منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۸۹۵۰۱
درباره قرارداد منعقده بین مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و فدراسیون فوتبال نظر به شانس بالای نقض رای فیفا در دادگاه عالی ورزش جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از قضاوتهای غیرمنصفانه و بدون آگاهی دقیق از شروط قرارداد توسط افرادی به جهت دیده شدن و منافع شخصی و همچنین احترام به افرادی که مشفقانه در جهت نقد صحیح گام برداشته اند ابعاد حقوقی شروط قراردادی و چرایی درج آنها به شرح زیر تبیین میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱_پیش بینی حدود ۲۰ مورد تعهدات کلی و جزیی بر عده سرمربی شامل و نه محدود به موارد ذیل:
۱_۱ ارائه نقشه راهبردی، گزارش کار، آنالیز نقاط قوت و ضعف تیم ملی در جهت توسعه و پیشرفت فوتبال ملی
۲_۱ لزوم نظارت و مشاوره درباره تیم ملی المپیک و تیم زیر ۱۹ سال در جهت توسعه و پیشرفت تیمهای اخیر
الذکر
۳_۱ لزوم حضور در سمینارها و انتقال دانش فنی به تیمهای ملی در سطوح مختلف
۴_۱ لزوم حضور در باشگاههای بازیکنان ملی جهت ارزیابی آنها در کنار استعدادیابی بازیکنان ایرانی در سرتاسرجهان
۵_۱ تعیین حدود مصاحبههای تلویزیونی در راستای احترام به مقررات و قوانین ایران
۶_۱ لزوم استفاده از البسه مورد تایید فدراسیون فوتبال و عدم استفاده از اسپانسر دیگر
۱_۷ لزوم ارائه نقشه جامع از گزارش ها، اردوها و مسابقات در ظرف مهلت معین
۸_۱ لزوم کسب اجازه کتبی قبلی از ریاست فدراسیون درباره غیبتها و ...
۲_پیش بینی و ابتکار درباره پرداخت حقوق فصلی و نه ماهیانه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی کشور و تحریمهای بی سابقه.
۳_استفاده از شرط پنالتی (جرایم نقدی) موضوع موارد ۱۶۳_۱۶۰ کد تعهدات سوئیس در صورت فسخ موجه طرفین برای نخستین بار درخصوص این شرط تصریحی به کیفیت موجود در قرارداد، دادگاه عالی ورزش به عنوان نهاد عالی مرجع حل و فصل اختلافات ورزشی و مرجع تجدید نظر تصمیمات فیفا بارها اعتبار آنرا پذیرفته یا حداقل آن را به عنوان یک مبنا برای سنجش میزبان غرامت ملحوظ داشته است.
۴_ بسیار حائز اهمیت است که آنچه بیش از قرارداد اهمیت دارد، اجرای قرارداد است. چه بسیار قراردادهای بسیار سنجیده و دقیقی که به دلیل اجرا نشدن یا تاخیر در اجرای تعهدات، محل اختلاف و مناقشه قرار گرفته اند.
اجرای قرارداد حاضر به دلایلی نظیر تحریمهای مشدد و بی سابقه و تغییر عمده اوضاع و احوال با سختی روبرو گردید و علت اصلی شکایت سرمربی سابق صرفا ناظر به اجرای قرارداد است و نه خود قرارداد.
۵_در پایان مجددا تصریح میگردد که قرارداد حاضر از منظر کارشناسان حقوقی استاندارد و حتی واجد نوآوریهای حقوقی بوده است و علت اصلی طرح شکایت، مشکلات غامض ناشی از اجرای قرارداد به دلایل پیش گفته شده است.
در صورت تقید و التزام عملی به منافع ملی و با توجه به مفتوح بودن رسیدگی و احتمال بالای نقض رای کمیته وضعیت فیفا در دادگاه عالی ورزش، از همگان انتظار میرود با ایجاد آرامش روانی در این مقطع از طرح موضوعات بلاوجه پرهیز کنند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: فوتبال فیفا اسپانسر تیم ملی فوتبال ایران فیفا ویلموتس اجرای قرارداد تیم ملی ۱ لزوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۸۹۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.