به نقل از «تسنیم»

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مجری بخش مهمی از سند ۲۰۳۰!

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۴۴۵۲

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نه‌تنها به اسم «عدالت جنسیتی» شاخص‌های «برابری جنسیتی» را در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسانده بلکه تمام اقدامات خود را در راستای ایفای «شاخص‌های برابری جنسیتی» برآمده از جنبش‌های فمنیستی برنامه‌ریزی کرده! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سیزدهم شهریور 1395 «سیاست‌های کلی خانواده» در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ با دقت در متن بندهای شانزده‌گانه سیاست‌های کلی خانواده روشن می‌شود که شارع مقدس، شجاعانه نقش‌های جنسیتی متفاوتی برای زن و شوهر به ویژه برای «زن» در کانون خانواده در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این نقش‌ها برای زن در سه قالب همسری، مادری، خانه‌داری و فعالیت اجتماعی و برای «مرد» از جهت نقش‌آفرینی اقتصادی و برای هر دو از جهت «مسئولیت تربیتی و معنوی» به‌خصوص در تعامل با «مسجد» تعریف شده‌اند همچنین ضرورت محور قرار گرفتن خانواده در قوانین موضوعه، رویه قضایی و سیاست‌گذاری‌های اجرایی از مهم‌ترین دستاوردهای این ابلاغیه به شمار می‌آیند. 

از مهم‌ترین اقداماتی که جایگاه سیاست‌های کلی را در ساختار حقوقی کشور تثبیت کرد، این بود که رهبر انقلاب در راستای عمل به بند دوم اصل 110 قانون اساسی در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع  تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند تا مرجعی که در پیدایش این سیاست‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است، در ادامه نیز بر آن نظارت کند؛ به دنبال این تفویض مجمع تشخیص مصلحت، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را تصویب و در اردیبهشت 1393، ابلاغ شد تا از این راه بسیاری از ابهام‌ها را درباره چنین نظارتی را برطرف کرده باشد.

انتظار می‌رفت پس از ابلاغ مقررات «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» شاهد اجرای سیاست‌های کلی خانواده در مصوبات سه قوه باشیم اما این مهم بنا به دلائلی محقق نشد! شاید بتوان گفت سیاست‌های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی نیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است!

آنچه از شواهد امر برمی‌آید، مراجع نظارتی یاد شده در اعمال وظایف نظارتی بر «حسن اجرای سیاست های کلی خانواده» صرفاً، "مغایرت" قوانین مصوب مجلس با سیاست‌های کلی خانواده را مدنظر قرار داده‌اند و از "انطباق" مصوبات با این سیاست‌ها چشم پوشی کرده‌اند!

این مهم یکی از آسیب‌هایی است که این سیاست‌ها را به مرحله اجرا نزدیک نساخت! به عنوان مثال نخستین قانون مرتبط بعد از ابلاغ "سیاست‌های کلی خانواده" که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «قانون برنامه ششم توسعه» بود.

نکته مهم این است که در چهار مرحله اظهارنظر شورای نگهبان در مورد لایحه فوق با سیاست‌های کلی خانواده، مغایرتی گزارش نشد! اما "مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان" در قامت بازوی کارشناسی شورا در اظهارنظر مشورتی در خصوص برنامه ششم توسعه در گزارشی اعلام کرد: اصطلاح «عدالت جنسیتی» در این ماده ابهام دارد، این اصطلاح از جمله اصطلاحات متداول در ادبیات فمینیستی و حقوق بشری است و آنچه از معنای این اصطلاح در مقام اجرا مشاهده می‌شود، تشابه و برابری جنستی است! ازاین رو به نظر می‌رسد امکان تطبیق یا اعمال «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی عملاً منتفی باشد. 

علاوه بر این، الزام دستگاه‌های اجرایی به «اعمال رویکرد عدالت جنسیتی» در حالی که معنای دقیق و واضحی از آن مشخص نیست و در ادامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مزبور در این حوزه محل تأمل است؛ متاسفانه ایـن اظهارنظر هوشمندانه که با رو یکرد انطباقی ابراز شد، از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی‌شود و  در نهایت در اجرا شاهد عملکرد نهاد متولی زن و خانواده در قوه مجریه (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) هستیم که نه تنها به اسم «عدالت جنسیتی» شاخص‌های «برابری جنسیتی» را در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب می‌رساند بلکه تمام اقدامات خود را در راستای ایفای «شاخص‌های برابری جنسیتی» برآمده از جنبش‌های فمنیستی برنامه‌ریزی کرده و در مقام عمل جمهوری اسلامی، به جای اجرای سیاست‌های کلی خانواده، مجری اجرای آرمان 5 از سند توسعه پایدار 2030 می‌شود!             

از جهت ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نیز مباحث مهمی وجود دارد؛ اگر چه بر اساس قانون، دولت باید در فواصل زمانی مشخص گزارش اقدامات خود در راستای اجرای بندهای سیاست‌های کلی خانواده و حمایت از خانواده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند اما هیچگونه ضمانت اجرایی در صورت تخلف دولت از این وظیفه خود وجود ندارد!

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باید با تعیین مرجعی که دارای ضمانت‌های قوی و کارآمد باشد، بر حسن اجرای سیاست‌ها و قوانین حوزه خانواده اقدام ورزند.

"زهرا عباسپور؛ پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده"

کاهش "میزان موالید کشور" به کم‌ترین حد خود در 50 سال گذشته!/ خاک‌ خوردن "سیاست‌های کلی خانواده"شیطنت دوباره "بیزینس مانیتور" برای عادی‌سازی بحران جمعیت ایرانکدام استان رکورددار بیشترین فاصله ازدواج تا نخستین فرزندآوری است؟! + نمودار

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ازدواج طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده خانواده کاهش جمعیت ازدواج طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده خانواده کاهش جمعیت حسن اجرای سیاست های کلی سیاست های کلی خانواده بر حسن اجرای سیاست ها برابری جنسیتی عدالت جنسیتی شورای نگهبان زن و خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۴۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران نقش مهمی در استقلال اقتصادی کشور دارند

امام جمعه چادگان گفت: کارگر دارای شرافت و کرامت است و نقش مهمی در اقتصاد کشور و بی‌نیازی از واردات دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، حجت‌الاسلام سید محمود بنی‌جمالی، ظهر امروز جمعه_ هفتم اردیبهشت_ در خطبه‌های این هفته نماز جمعه چادگان اظهار کرد: روز کارگر را پیشاپیش به تمامی رزمندگان جنگ اقتصادی تبریک می‌گویم، بزرگ‌ترین افتخار برای این قشر این است که نبی مکرم اسلام (ص) بر دستان کارگر بوسه زده و در جامعه دینی و اسلامی کار و کارگر با ارزش است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب افزود: زمانی حال اقتصاد کشور خوب می‌شود که حال کارگر خوب باشد و امیدواریم روزی برسد که کارگری شغلی با ارزش در جامعه باشد زیرا کارگر دارای شرافت و کرامت بوده و نقش مهمی در استقلال اقتصادی کشور دارد و کشور را از وابستگی به واردات بی نیاز می‌کند.

امام جمعه چادگان با اشاره به در پیش بودن روز معلم اضافه کرد: شهید مطهری دردانه زمانه ما بود که یک اسلام شناس، زمان شناس، فقیه، فیلسوف، مفسر و یک انسان خطیب و جهادگر عرصه تبیین است.

حجت‌الاسلام بنی‌جمالی تاکید کرد: سخنان شهید مطهری همچنان نو، قلم او روان و بیانش شیوا است و فردی دغدغه‌مند است که غیرت دینی برجسته‌ای دارد و تجلی و تبلور غیرت دینی است که بسیار نسبت به دین و باورهای دینی غیور و شجاع بود.

وی اضافه کرد: نمی‌توان کسی را همچون او یافت که در عرصه مبارزه با انحرافات فکری در آن زمانه‌ای که هجمه‌های سنگینی از طرف مارکسیست‌ها و لیبرالیست‌ها علیه اسلام وارد می‌شد از حقانیت اسلام دفاع کند و نمونه‌ای از این مجاهدت‌ها کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» است که در یکی از بدترین مجلات زمان پهلوی نوشته شد و از حقوق زن دفاع کرده است.

امام جمعه چادگان با یادآوری اینکه در نهایت این شخصیت بزرگ به دست گروهک منحط «فرقان» به شهادت رسید که این روز و روز معلم را گرامی می‌داریم، بیان کرد: معلمی دارای یک جایگاهی خطیر و انسان ساز است که تربیت نیروی انسانی را برعهده دارد، از تأثیرگذارترین اقشار در جامعه است و زمانی جامعه به رشد و شکوفایی می‌رسد که معلم‌ها در آن جامعه ارزش والایی داشته باشند.

حجت‌الاسلام بنی‌جمالی تاکید کرد: در این دولت اقدامات خوبی نظیر جذب و گزینش معلمان صورت گرفته تا آموزش و پرورش را که یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اسلامی است سازمان دهد و یکی از ایرادات آموزش و پرورش که نیروهای خرید خدمات بود، اکنون در حال رفع شدن است و امیدوارم نیاز آموزش و پرورش به معلم‌های فرهیخته و وارسته برطرف شود.

وی در ادامه از نیروی انتظامی تقدیر کرد و افزود: نیرو انتظامی با طرح نور به میدان آمده و کاستی‌های دیگر نهادها را کنار گذاشته و در میدان عفاف و حجاب ایستاده است و با این اقدام از کیان و استحکام خانواده و امنیت اخلاقی جامعه حراست و پاسداری می‌کند که قدردان آنان هستیم.

امام جمعه چادگان خاطرنشان کرد: هجمه سنگینی علیه حجاب در کشور ما رخ داده که به حجاب اجباری متهم شدیم درحالی که خودشان با اجبار جامعه ما را از حجاب دور کردند و امروزه دشمنان از طریق رسانه‌ها اسارت را به عنوان آزادی القا می‌کنند و بردگی زنان را اشاعه و قبح زدایی می‌کند.

حجت‌الاسلام بنی‌جمالی بیان کرد: آزادی خوب است اما آنچه که به زنان دیکته می‌شود، عین اسارت و بردگی است که ما جلوی آن ایستاده‌ایم و اجازه این کار را نمی‌دهیم: تأمین امنیت اخلاقی جامعه وظیفه حاکمیت است که به آن عمل می‌کند و نیرو انتظامی برای حفظ خانواده و امنیت زنان و دختران جامعه تلاش می‌کند.

امام جمعه چادگان تصریح کرد: امروزه از مشکلات جامعه ما طلاق و طلاق عاطفی است که ارتباط مستقیمی با حجاب دارد و این آزادی که دنیای غرب مدعی آن است به نام زنان و به کام دیگران و سرمایه داران است که سبک زندگی افراد را تغییر می‌دهد.

وی افزود: نیاز است که دیگر نهادها و ارگان‌های فرهنگی هم به میدان بیایند، ما انقلاب کردیم تا زن را به جایگاه والا و حقیقی خود برسانیم.

امام جمعه چادگان تصریح کرد: حجاب علاوه بر اسلام فرهنگ ایرانی هم هست و ریشه در فطرت انسان‌ها دارد که دشمنان با زور و ساخت فیلم و صنعت مد و لباس در پی از بین بردن آن است.

کد خبر 748102