تأیید بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران برای نخستین بار | ماجرای «تانک‌های چیفتن» چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۵۰۹۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، وزیر دفاع بریتانیا با تأیید بدهی کشورش به ایران بر سر تحویل‌ندادن تانک‌های چیفتن، گفت که در تلاش است این بدهی پرداخت شود. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، برای اولین‌بار در دولت بریتانیا بن والس، وزیر دفاع این کشور، بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک‌های چیفتن تأیید کرد و با مرتبط‌کردن این موضوع به زندانی‌بودن نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی در ایران، گفت که فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران است و این موضوع می‌تواند به اطمینان‌حاصل‌کردن از آزادی شهروندان دوتابعیتی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری در ایران کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای این بدهی به خرید تانک‌های چیفتن در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ بازمی‌گردد. حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا که برای اولین‌بار این موضوع را سال ۹۶ اعلام کرد، درباره‌اش توضیح داد: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی بریتانیایی با نام اختصاری IMS است (که براساس‌این خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده IMS شناخته می‌شود) که سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت بریتانیایی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است، برمی‌گردد.
براساس یکی از قراردادها قرار بود که هزارو ۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل داده شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف بریتانیایی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقی‌مانده به ایران تحویل داده نشد و به‌این‌ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی بریتانیا نقض شد. به دنبال این مسئله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت بریتانیایی اقامه کرد و براساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف بریتانیایی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. براساس این دیوان لاهه طرف بریتانیایی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد؛ اما این پرونده که روند حقوقی پیچیده‌ای را از سال ۲۰۰۱ تاکنون طی کرده، هنوز به نتیجه نرسیده است.
رأی نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنا بر گزارش‌ها این رأی قرار است در ماه آبان، پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا صادر شود. به نوشته ایسنا، دولت بریتانیا و ایران به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند که آزادی شهروندان دوتابعیتی بریتانیایی که در ایران زندانی هستند، به پرداخت‌نشدن این بدهی مرتبط است.
دادگاه بریتانیا در پرونده فروش تانک‌های چیفتن به ایران به نفع انگلیس رای داد واکنش بعیدی‌نژاد به رأی دادگاه بریتانیا درباره تانک‌های چیفتن کد خبر 546556 برچسب‌ها ایران و انگلیسمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و انگلیس تانک های چیفتن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۵۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.
کد خبر 6090833
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند