رئیس‌جمهور مخلوع مالی کشورش را به مقصد ابوظبی ترک کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۷۲۹۱
رئیس‌جمهور مخلوع مالی شنبه این کشور را به مقصد ابوظبی برای معالجه ترک کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مامادو کمارا، مشاور ابراهیم بوبکر کیتا، رئیس‌جمهور مخلوع مالی گفت: بوبکر کیتا برای یک سفر پزشکی ۱۰ الی ۱۵ روزه به ابوظبی رفت.
امارات جمعه اعلام کرد ابوبکر کیتا در این کشور معالجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد الشامسی، مدیر بخش آفریقا در وزارت خارجه امارات گفت، در پاسخ به درخواست شورای نظامی حاکم در مالی و با مشورت با محمدو ایسوفو، رئیس جمهوری نیجر که در حال حاضر ریاست گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا و اتحادیه آفریقا را برعهده دارد، این تصمیم گرفته شد.
کیتا ۷۵ ساله اخیرا به یک کلینیک خصوصی در باماکو منتقل شد و بارها دچار حمله قلبی شده است.
وی در پی کودتایی که ۱۸ اوت سال جاری میلادی رخ داد از قدرت کنار گذاشته شد و در حال حاضر شورای نظامی "نجات مالی" زمام امور را به دست دارد و وعده داده که بر مرحله انتقالی که به برگزاری انتخابات منتهی می‌شود، نظارت داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کشور مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۷۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد