کلیات طرحی برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۷۵۹۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بندی از آییننامه داخلی مجلس موافقت کردند که در آن تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به عهده هیات مشترکی از روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با ۱۷۴ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که با این اصلاح آییننامه هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی میتوانند حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را تعیین کنند. سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته که به دلیل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی این اصلاح آییننامه میتواند راهگشا باشد.
محمدحسین حسینزاده بحرینی، رییس کمیسیون تدوین داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: ۱۰۰ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم میگذرد و هنوز تکلیف کمیسیون حقوقی مشخص نشده است، کمیسیونی با وظایف بسیار مهم که شایسته است هرچه سریعتر تشکیل شود.
در جریان بررسی کلیات برخی از مخالفان پیشنهاد دادند که به جای حل مقطعی این مشکل برای مجلس یازدهم باید آییننامه به گونهای اصلاح شود که در دورههای بعدی تشکیل کمیسیون حقوقی دچار مشکل نشود، لذا کمیسیون حقوقی با هشت عضو ثابت تشکیل شده و از هر کمیسیون تخصصی هم یک نماینده برای عضویت در این کمیسیون حضور داشته باشند، چون تشکیل کمیسیون حقوقی با تعداد کم مخالف شأن مجلس شورای اسلامی است.
در مقابل موافقان تاکید داشتند که با توجه به گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی یک ایراد است با توجه به اینکه بسیاری از لوایح و طرحها معطل تصمیم کمیسیون حقوقی است، باید هرچه سریعتر تکلیف این کمیسیون مشخص شود.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات این طرح در تذکری اظهار کرد که باید هیات رییسه سازوکاری را فراهم کند تا بتوان از سایر کمیسیونها نیز در این کمیسیونها حضور پیدا کنند.
در پاسخ به این تذکر محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در اینجا بحث بر سر آن است که کمیسیون حقوقی به دلیل نداشتن نصاب حداقل ۱۹ نفر اعضاء نتوانسته تشکیل شود فعلا ما به دنبال تشکیل کمیسیون از لحاظ رسیدن به نصاب عددی هستیم و قطعا کیفیت هم برای ما مهم است.
در زمان رای گیری از مجلس شورای اسلامی دربارهی کلیات این طرح قالیباف گفت که یکی از مهمترین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل نشده حال اینکه بیشترین طرحها و لوایح مربوط به این کمیسیون است.
به گزارش ایسنا، بعد از تصویب کلیات این طرح نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند که طبق آن و در صورت تصویب نهایی تبصره یک ماده ۳۸ آییننامه اینگونه اصلاح میشود. در دوره یازدهم هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی میتوانند اعضای حقوقی و قضایی را تعیین کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی حقوقی و قضایی مجلس یازدهم هیات رییسه داخلی مجلس آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد. به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم. با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟ هشدار مجلس به مدیران درباره تخلف خانوادهشان در حوزه عفاف و حجاب (فیلم) آیت الله نوری همدانی : آغاز برنامه « طرح نور » در زمینه حجاب توسط نیروی انتظامی امری مبارک و مورد حمایت است / درباره حجاب به شدت حساس هستيم/ درباره اقتصاد و معیشت مردم داد زدیم و نگرانیم