نحوه تعیین حدنصاب کمیسیون قضایی و حقوقی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۸۰۵۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات طرحی برای تغییر حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 16 شهریور) کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با 174 رای موافق، 39 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که با این اصلاح آیین‌نامه هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را تعیین کنند. سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشته که به دلیل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی این اصلاح آیین‌نامه می‌تواند راهگشا باشد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیسیون تدوین داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: 100 روز از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و هنوز تکلیف کمیسیون حقوقی مشخص نشده است، کمیسیونی با وظایف بسیار مهم که شایسته است هرچه سریع‌تر تشکیل شود.
در جریان بررسی کلیات برخی از مخالفان پیشنهاد دادند که به جای حل مقطعی این مشکل برای مجلس یازدهم باید آیین‌نامه به گونه‌ای اصلاح شود که در دوره‌های بعدی تشکیل کمیسیون حقوقی دچار مشکل نشود، لذا کمیسیون حقوقی با هشت عضو ثابت تشکیل شده و از هر کمیسیون تخصصی هم یک نماینده برای عضویت در این کمیسیون حضور داشته باشند، چون تشکیل کمیسیون حقوقی با تعداد کم مخالف شأن مجلس شورای اسلامی است.
در مقابل موافقان تاکید داشتند که با توجه به گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی یک ایراد است با توجه به اینکه بسیاری از لوایح و طرح‌ها معطل تصمیم کمیسیون حقوقی است، باید هرچه سریع‌تر تکلیف این کمیسیون مشخص شود.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات این طرح در تذکری اظهار کرد که باید هیات رییسه سازوکاری را فراهم کند تا بتوان از سایر کمیسیون‌ها نیز در این کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند.
در پاسخ به این تذکر محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در اینجا بحث بر سر آن است که کمیسیون حقوقی به دلیل نداشتن نصاب حداقل 19 نفر اعضاء نتوانسته تشکیل شود فعلا ما به دنبال تشکیل کمیسیون از لحاظ رسیدن به نصاب عددی هستیم و قطعا کیفیت هم برای ما مهم است.
در زمان رای گیری از مجلس شورای اسلامی درباره‌ی کلیات این طرح قالیباف گفت که یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل نشده حال اینکه بیشترین طرح‌ها و لوایح مربوط به این کمیسیون است.
به گزارش تسنیم، بعد از تصویب کلیات این طرح نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند که طبق آن و در صورت تصویب نهایی تبصره یک ماده 38 آیین‌نامه اینگونه اصلاح می‌شود. در دوره یازدهم هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند اعضای حقوقی و قضایی را تعیین کنند.
انتهای پیام
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۸۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور