بلاتکلیف ماندن کمیسیون قضایی بازتاب خوبی در سطح جامعه ندارد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۸۱۰۶
مخالفان طرح اصلاح نحوه تشکیل کمیسیون قضایی معتقدند طرح مذکور برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی بسیار ناقص است، در حالی که موافقان این طرح می گویند نباید مجلس یازدهم بدون کمیسیون قضایی و حقوقی به فعالیت خود ادامه دهد.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریورماه (مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه تشکیل کمیسیون و مشخص کردن تعداد اعضای کمیسیون‌ها به ایراد سخن پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صباغیان: معطل ماندن تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی بازتاب خوبی در سطح جامعه ندارد
بنابراین گزارش محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم مجلس در مخالفت با این طرح، گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی وظایف سنگینی برعهده دارد، اما متأسفانه باوجود گذشت چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم هنوز کمیسیون حقوقی و قضائی تشکیل نشده و معطل مانده است که این مهم بازتاب خوبی در سطح جامعه ندارد.
وی با بیان اینکه جای حقوقدانان متخصص در مجلس در میان نمایندگان کمیسیون قضائی و حقوقی خالی است، گفت: اختیار دادن به هیأت مشترک رؤسای شعب و هیأت رئیسه مجلس که می‌خواهند حد نصاب کمیسیون حقوقی و قضائی را مشخص کنند، شأن مجلس را متزلزل می‌کند لذا بهتر است کمیسیون آئین‌نامه طرحی بنیادی ارائه دهد تا مشکل به طور اساسی حل شود.
صباغیان ادامه داد: در صورت ارائه طرحی جامع از سوی کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس این مشکل در دوره‌های بعدی مجلس تکرار نخواهد شد چرا که با تصویب این طرح مشکل موقتاً حل شده و به فراموشی سپرده می‌شود اما بعد از ۴ سال دوباره تکرار خواهد شد.
نوری قزلجه: مسائلی همچون حبس، تعزیرات، دیه، قصاص، خسارات، مبارزه با فسادهای عدیده نشان از اهمیت کمیسیون قضائی دارد
غلامرضا نوری قزلجه همچنین با بیان اینکه انتظار متخصصان و حقوقدانان جامعه این است که کمیسیونی متشکل از حقوقدانان و متخصصان در این حوزه تشکیل شود، گفت: آمار بسیار بالای پرونده‌های قضائی در کشور و ترافیک و تراکم در راهروهای دادسراهای کشور اسفناک است و نشان از نقطه ضعف اساسی در این حوزه دارد لذا نیازمند توجه بیشتر و ویژه به مسئله حقوقی و قضائی در سراسر کشور است اما هنوز کمیسیون مرتبط با این موضوع در مجلس تشکیل نشده است.
به گفته نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی حبس، تعزیرات، دیه، قصاص، خسارات و مبارزه با فسادهای عدیده، همگی مربوط کمیسیون قضائی است که حاکی از اهمیت آن دارد.
وی طرح ارائه شده برای تعیین تکلیف کمیسیون قضائی را بسیار ناقص دانست و افزود: به نظر می‌رسد این طرح به اجبار و صرفاً برای تعیین تکلیف کمیسیون پیگیری می‌شود در حالی که مخالف آئین‌نامه است لذا توجه به تخصص حقوقی افراد ضروری است.
نوری در پایان از نمایندگان درخواست کرد با طرح فوق مخالفت کرده تا پیشنهادات بهتری به منظور حل مشکل تشکیل کمیسیون قضائی در دست بررسی قرار گیرد و در نهایت شاهد تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و حضور کمتر افراد در دادگاه‌ها باشیم.
میرتاج‌الدینی: با وجود ۵۰ حقوقدان و ۳۰ قاضی در مجلس کمیسیون قضائی تشکیل نشده است
سید محمدرضا میرتاج الدینی به عنوان سومین مخالف طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه تشکیل کمیسیون و مشخص کردن تعداد اعضای کمیسیون‌ها گفت: در شأن مجلس نیست که یک کمیسیون آن فقط ۸ نفر عضو داشته باشد، به نظر می‌رسد این طرح از سر ناچاری دنبال می‌شود در حالی که طرح‌های بهتری برای ساماندهی کمیسیون قضائی قابل طرح هستند.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا با وجود ۵۰ حقوقدان و ۳۰ قاضی در مجلس اما کمیسیون قضائی همچنان به حد نصاب نرسیده است، البته علت آن است که نمایندگان می‌خواهند با حضور در کمیسیون‌های دیگر مسائل را دنبال کنند هر چند همه مجلس باید درگیر مسائل حقوقی باشند اما تشکیل یک کمیسیون کامل و تخصصی برای پیگیری مسائل حقوقی و قضائی ضروری است.
وی با بیان اینکه ۱۹ اصل در قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه است، به بیان راه‌حلی جهت تشکیل کمیسیون قضائی پرداخت و توضیح داد: بهتر است این کمیسیون ۸ نفر عضو ثابت داشته باشد و از هر کمیسیون تخصصی دیگر یک نفر نماینده در این کمیسیون حضور پیدا کند که در این صورت صنعت موضوع خود را در این کمیسیون دنبال خواهد کرد و همچنین کمیسیون‌هایی همچون امنیت، اقتصاد و … نیز موضوعات خود را در کمیسیون قضائی پیگیری می‌کنند.
میرتاج‌الدینی در پایان از نمایندگان خواست به طرح فوق رأی ندهند تا دو فوریت عضویت نمایندگان از هر کمیسیون در کمیسیون قضائی مطرح و رأی‌گیری شود.
آصفری: نمی‌توانیم مجلس را بدون کمیسیون قضائی بگذاریم
همچنین این گزارش می‌افزاید: محمدحسن آصفری در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: نمی‌توانیم مجلس را بدون کمیسیون قضائی بگذاریم در دوره دهم هر کمیسیون که به حدنصاب نرسید هیأت مشترکی متشکل از رؤسای شعب و هیأت رئیسه مجلس حداقل و حداکثر تعداد اعضای کمیسیون را تغییر دادند که این تغییر برای یکبار و حداکثر برای سه کمیسیون ممکن بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز نیست الزاماً تعداد اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی ۱۵ نفر باشد بلکه با ۸ یا ۱۰ نفر نیز می‌توان کمیسیون را تشکیل داد، افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم با تأخیر برگزار شد اما این موضوع نباید سبب شود که مجلس یازدهم بدون کمیسیون قضائی و حقوقی فعالیت کند.
آصفری گفت: نمی‌توان نمایندگان را با اجبار به عضویت کمیسیون قضائی و حقوقی درآورد زیرا کارایی لازم را نخواهند داشت. نگذارید این مجلس انقلابی بدون کمیسیون قضائی و حقوقی به فعالیت خود ادامه دهد.
کوچکی نژاد: مشکل کمبود تعداد نمایندگان برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به صورت مبنایی حل شود
جبار کوچکی نژاد نیز در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، بیان کرد: کمیسیون قضائی یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس است که باید در مجلس یازدهم تشکیل شود. در مجلس دهم نیز کمیسیون‌هایی که مشکل کمبود تعداد اعضا داشتند را با تبصره‌ای حل کردیم.
کوچکی نژاد با بیان اینکه باید در زمینه تشکیل شعب و کمیسیون‌ها فکری شود تا هر دوره با مشکل کاهش تعداد برخی کمیسیون‌ها مواجه نشویم، گفت: در قانونگذاری و اصلاح آئین نامه داخلی مجلس باید دقت کنیم تا این مشکل به طور کلی حل شود.
دلخوش: ماده ۳۸ آئین نامه نیاز به اصلاح دارد
سیدکاظم دلخوش در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، گفت: در این طرح باید همبستگی داشته باشیم زیرا تصویب این موضوع به رأی دو سوم نیاز دارد.
وی با انتقاد از اینکه ۴ ماه از عمر مجلس گذشته اما همچنان کمیسیون قضائی و حقوقی تشکیل نشده است، افزود: طرح‌ها و لوایح قوه قضائیه و دولت باید در این کمیسیون بررسی شود و در قانون اساسی اصول ۱۵۶ تا ۱۷۷ به قوه قضائیه مربوط است و در صورتی که اقدامات قانونی در کمیسیون قضائی و حقوقی انجام نشود اجرای برنامه‌های قوه قضائیه معطل می‌ماند.
دلخوش گفت: ماده ۳۸ آئین نامه نیاز به اصلاح دارد و هیأت مشترک متشکل از رؤسای شعب و هیأت رئیسه باید بتوانند حداقل و حداکثر تعداد اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی را تغییر دهند.
کد خبر 442726منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم نمایندگان مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون قضائی و حقوقی کمیسیون حقوقی و قضائی تعداد اعضای کمیسیون بدون کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضایی تشکیل کمیسیون مجلس یازدهم قوه قضائیه کمیسیون ها تشکیل نشده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۸۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور