به نقل از «ایمنا»

قالیباف: مجلس در اصلاح آیین‌نامه داخلی به کیفیت و کمیت اهمیت می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۹۱۷۵

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم ارومیه تاکید کرد که در طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس ( تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) به موضوع کیفیت و کمیت بها داده شده است.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه گفت: در ۳ ماه گذشته تلاش‌های لازم برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شده و هدف این است نمایندگانی در این کمیسیون عضو شوند که از صلاحیت حقوقی و قضایی لازم برخوردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نمایندگانی که برای تشکل کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد خاصی داشتند، می‌توانستند در فرصت ۱۰ روزه پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارائه بدهند، گفت: هنوز بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، به تعداد ۱۹ نماینده‌ای که حد نصاب تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی است، نرسیدیم و این سبب شده مهمترین کمیسیون مجلس به دلیل تعداد کم اعضا شکل نشود. اما پیشنهادی که برای اصلاح داده شد هم به کیفیت و هم به کمیت توجه دارد زیرا کمیسیون حقوقی و قضایی بسیار مهم و کلیدی در مجلس است.

رئیس مجلس گفت: نمایندگان اجازه بدهند امروز ابتدا مشکل کمیت کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف شود و در مورد کیفیت هم از نمایندگانی استفاده خواهد شد که بتوانند اثرگذار شوند.

سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه پیش از سخنان قالیباف در تذکری درباره این طرح اظهارداشت: آیا در این تبصره قرار است در کمیسیونی به مهمی کمیسیون حقوقی و قضایی، هم حقوق‌دان باشد و هم کار قضایی انجام دهد و آیا هیات رئیسه به فکر کمیت و کیفیت کمیسیون هست؟

وی افزود: یک نماینده از بعد حقوقی و قضایی خیلی سخت وارد مجلس می شود. از طرفی به دلیل شرایط سخت و خاص کمیسیون حقوقی و قضایی، تعداد اعضایی که علاقمند به حضور در این کمیسیون هستند، کم است که این موضوع به این دلیل عدم رغبت نیست. بلکه موضوع خیلی مهم و تخصصی است و هر فردی نمی‌خواهد یا نمی تواند در این بادی حاضر شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت ثابت معرفی شده و افراد لازم از دیگر کمیسیون‌های به آن اضافه شوند، یادآور شد: هیات رئیسه به گونه‌ای تعبیه کرده است که بنده که حقوق دادن بوده و کار قضایی کردم، از کمیسیون اجتماعی نمی‌توانم در کمیسیون حقوقی و قضایی حضور داشته باشم.

ذاکر ادامه داد: بیشتر پرونده‌ها مربوط به مسائل اقتصادی، صنعتی و بانکی است و نماینده‌ای که در کمیسیون صنعت و معدن است و حقوق می‌داند آیا نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی هم عضو باشد و از حق مدیران، کارخانه‌های راکد و صنعت کشور دفاع کند؟

بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس؛ نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند که طبق آن و در صورت تصویب نهایی تبصره یک ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاح می‌شود.

بر اساس این اصلاحیه در دوره یازدهم هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند اعضای حقوقی و قضایی را تعیین کنند

کد خبر 442752

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نامه داخلی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۹۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام