به نقل از «ایران آنلاین»

بدهی انگلیس به ایران ارتباطی با نازنین زاغری ندارد/ انگلیس رقم قابل توجهی به ایران بدهکار است

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۹۹۳۳۸

انگلیس از ابتدا نمی‌خواست بدهی خود را به ایران، بپردازد

سفیر پیشین ایران در انگلیس گفت: برخی بدهی انگلیس به ایران را به گروگان‌های انگلیسی در ایران ربط می‌دهند، در حالی که این بدهی از گذشته است.

روز گذشته «بن والاس»، وزیر دفاع انگلیس، به تازگی با بیان این که کشورش فعالانه به دنبال پرداخت بدهی خود به دولت ایران درخصوص پرونده تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ است، رسما بدهکار بودن انگلیس به ایران را پذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او همچنین ابراز امیدواری کرده این موضوع می‌تواند برای آزادی نازنین زاغری راهگشا باشد.

در  این ارتباط «سیدجلال ساداتیان»، سفیر پیشین ایران در انگلیس، به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا  گفت: قبل از انقلاب، محمدرضا پهلوی، مقداری پول به عنوان کمک به دولت انگلیس داد که در حقیقت برای سازمان آب لندن بود که بخشی از مشکلات‌شان را حل کرد. متعاقب آن، قراردادی را داشتند مبنی بر اینکه، تانک چیفتن را با قطعات آن خریداری کنند.

او افزود: زمانی که بخشی از تانک‌ها باقی مانده بود و در مرحله سفارش بود تا ساخته شود، انقلاب شد. در نتیجه پول‌های پیش پرداخته شده بابت خرید تانک‌ها و همچنین قطعات مربوط به آن در اختیار انگلستان بود که در آن همان زمان، هم وارد گفت و گوهایش شدیم به علاوه 3 عدد ناو، ناو تدارکاتی خارک بود و 2 ناو تنب بزرگ و کوچک ساخته شده بود و مدتی هم در انگلستان ماند اما نهایتا موفق شدیم، اینها را تحویل بگیریم. در مراسم شروع به کار و آغاز حرکت به سمت ایران هم آن زمان، بنده حضور داشتم.

ساداتیان ادامه داد: مقداری از قطعات تانک چیفتن تحویل داده شده بود و مقداری هم مربوط به خود تانک چیفتن بود که ما از انگلیس طلب داشتیم و مطالبه کردیم که باید آن تانک‌ها را به ایران تحویل بدهند. برای تحویل اینها، رفت‌وآمدهایی توسط هیئت کارشناسی وزارت دفاع در آن زمان صورت گرفت که دو، سه بار هیات آمدند و گفت‌وگوهایی کردند و ظاهرا به رقم‌هایی نیز دست پیدا کردند. رقم قابل توجهی که منشأ طلب ایران این مقدار است.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌المللی تصریح کرد: آن پولی هم که به سازمان آب لندن داده شده بود در حد قرض بود نه بلا عوض. بخش حقوقی وزارت خارجه باید طبق آن اسناد و مدارکی که موجود است، روشن و شفاف کند که مقدار چقدر است و آیا می‌خواهند آن را رسانه‌ای کنند یا نه اما رقم قابل توجهی بود. این اصل مسئله و منشأ کار بود.

ساداتیان با اشاره به اینکه انگلیس بدهی به ایران را به صورت رسمی پذیرفته است، گفت: حال اینکه چرا انگلیسی‌ها، در حال حاضر این بدهی را پذیرفتند باید گفت انگلیسی‌ها از ابتدا هم دنبال این بودند پولی به ایران ندهند. به بیانی دیگر در شرایطی که دستمان به جایی بند نبود آنها هم بدهی ایران را بازنگرداندند. مدتی تحت عنوان اینکه ایران تحت تحریم و جنگ است و قطعات مربوط به جنگ را به ایران نمی‌دهیم در مجموع در هر مقطعی بهانه‌‌هایی برای تحویل ندادن بدهی ایران، داشتند.

او بیان کرد: در حال حاضر بریتانیا پذیرفته که در تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، دخیل نشوند به گونه‌ای که هم بیانیه صادر کردند و هم رأی ممتنع به قطعنامه ترامپ در شورای امنیت دادند و در نتیجه هم از قبل بیانیه‌هایی را صادر کرده بودند که می‌خواهند، برجام را حفظ کنند. از آنجایی‌که می‌خواهند برجام را حفظ کنند حتما باید، تحریم‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کنند و دنباله‌‌رو، ترامپ نباشند.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی عنوان کرد: اخیرا ترامپ تلاش کرد قطعنامه‌ای را به تصویب برساند که معاملات تسلیحاتی ایران، همچنان نامحدود تحریم باقی بماند بریتانیا به آن رأی نداد و بعد هم بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند اقدام آمریکا غیرقانونی است و با مکانیزم ماشه هم، مخالفت کردند. اخیرا هم جلسه شورای مشورتی برجام به علاوه معاونین که در وین تشکیل شد در آنجا هم بر غیرقانونی بودن درخواست، ترامپ تأکید کردند.

او ادامه داد: معنایش این است که اینها دیگر در آن تحریم نیستند پس باید همه بدهی ایران را بپردازند. برخی رسانه‌ها این موضوع را به اینکه، برخی از گروگان‌های انگلیسی در ایران هستند، ربط می‌دهند، در حالی که این از نظر حقوقی جای اشکال دارد. نازنین زاغری دارای پاسپورت ایرانی است، وقتی پاسپورت ایرانی دارد یعنی تبعه ایران تلقی می‌شود و از این بابت نمی‌توانیم کلمه گروگان انگلیسی به آن اطلاق کنیم اما چون زاغری، همسر انگلیسی دارد، برخی استدلال می‌کنند به تبع همسر انگلیسی‌اش، او تابعیت انگلستان را دارد لذا انگلیسی تلقی می‌شود و انگلستان به دنبال تعیین تکلیف وضعیت اوست. /برنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۹۹۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده ب_ز بسته شد؛ حالا نوبت به کرسنت است

به گزارش خبرنگار مهر امروز در رسانه ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آن‌ها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالاآورد؟

میزان بدهی بابک زنجانی چه قدر بود؟

بابک زنجانی یا همان ب_ز مشهور در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد.

زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحاً تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسماً وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.

در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲ میلیارد یورو یا ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹ هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتاً و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

نهایتاً به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آن‌ها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریباً نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند، اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.

تسویه بدهی بابک زنجانی

اسفندماه سال گذشته بود که خبر تسویه بدهی بابک زنجانی در رسانه ها مطرح شد؛ پس از ان محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی رسیده است و هم اکنون در خزانه این بانک وجود دارد.

برخی از رسانه ها در گمانه زنی هایی اعلام کردند احتمالاً پالت های دلار یا شمش های طلا به بانک مرکزی رسیده است اما بعد ها مشخص شد آنچه به بانک مرکزی تحویل شده ارزشش بیشتر از فلز طلا است.

بابک زنجانی تعیین تکلیف شد؛ وضعیت پرونده کرسنت چه می شود؟

در ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم مساله پرونده کرسنت به دلیل حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت در رسانه ها مطرح شد و حتی دادگاه بین المللی این پرونده نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد؛ پرونده کرسنت هنوز در دادگاه انقلاب اسلامی مفتوح است بنابراین اکنون که پرونده فساد اقتصادی بابک زنجانی به نتیجه رسیده است انتظار می رود هرچه زودتر پرونده فساد قرارداد کرسنت که صد البته بیشتر از فساد بابک زنجانی است از ارتشا در این پرونده وجود دارد تا مساله تصرف خاک هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود. باید تاکید کرد تعیین تکلیف پرونده کرسنت در داخل کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در دادگاه بین المللی شود و احتمال جریمه ایران نیز نقض شود.

پرونده کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

کد خبر 6092884 محمدحسین سیف اللهی مقدم