موافقت رهبر انقلاب با تمدید ۶ ماهه برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۰۴۹۴
به گزارش افکارنیوز،
با توجه به اینکه مهلت فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی براساس استجازه رهبر معظم انقلاب 20 مرداد امسال به پایان رسیده بود، شنیده می‌شود ایشان با تمدید 6 ماهه این استجازه موافقت کردند.
اخبار سیاسی- قرار است دادگاه‌های ویژه اقتصادی براساس مهلت 6 ماهه‌ای که داده شده است و البته با اِعمال برخی اصلاحات به کار خود ادامه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استجازه مدت زمان دو ساله داشت و مدت آن 20 مرداد به پایان رسید. پیش‌تر نیز موضوع پایان مدت استجازه مورد بحث و پرسش رسانه‌ها بود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در 27 خردادماه امسال در این باره گفته بود: "پیش‌بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. به همین دلیل اعتبار دو ساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم. اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا 20 مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد."
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: رهبر معظم انقلاب مجلس رهبر انقلاب قوه قضائیه مفاسد اقتصادی دادگاه های ویژه اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۰۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان