به نقل از «ایران آنلاین»

دلالان ارزی شبانه قیمت تعیین می کنند/ایجاد تقاضای کاذب توسط دلالان

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۱۱۳۸

سفته‌بازان و دلالان بازار ارز در حالی برای کسب سود بیشتر، افزایش صوری تقاضا و افزایش کاذب قیمت‌ها در معاملات شبانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند که بازارساز با عرضه‌های گسترده به دنبال کنترل نوسانات ارز است.

نوسانات بازار ارز در هفته‌های اخیر تا حد زیادی کنترل شده که این موضوع بیش از هر چیز به عرضه‌های گسترده بازارساز در بازار باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی میدانی نشان‌دهنده آرامش و ثبات در بازار است، اما در این میان، جوسازی‌های کاذبی توسط برخی دلالان انجام می‌شود که سعی در بر هم زدن این آرامش دارند.

پیگری‌ها حاکی است که بانک مرکزی قصد دارد با عرضه‌های گسترده نشان دهد که دست بالا را در کنترل نوسانات ارز دارد. از سوی دیگر افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما نیز در جریان است.

با این حال قیمت‌ها در بازار نسبت به کاهش مقاومت می‌کنند، زیرا سفته‌بازان و دلالان با هدف کسب سود بیشتر به عنوان خریدار کاذب در بازار حضور دارند.

ایجاد تقاضای کاذب توسط دلالان

نکته جالب این است که هدف از خرید ارز در بازار توسط سوداگران، امید به افزایش قیمت در روزهای آینده نیست بلکه آنها در تلاشند تا با خرید بیشتر مانع از ریزش قیمت‌ها شوند تا بتوانند ارزهای خریداری شده در هفته‌های قبل را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند.

این افراد،  افزایش صوری تقاضا را دامن زده‌اند و این در شرایطی است که خریداران واقعی در بازار اقدام به خرید نمی‌کنند زیرا تحرکات بانک مرکزی نشان دهنده کنترل قیمت ارز در روزهای آینده است.

اما سفته‌بازان بازار ارز همچنان در معاملاتی که گاهی حتی واقعی نیست و در صورت واقعی بودن، کم عمق و کم حجم است، ‌ قیمت‌های کاذب را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

این گروه، عمده معاملات از این دست را در معاملات شبانه و تلفنی انجام می‌دهند تا قیمت‌های کاذب و حبابی در بازار ایجاد کنند و جو روانی را به سمت رشد قیمت‌ها سوق دهند تا خریداران خرد با سرمایه‌های کوچک به سمت خرید در بازار ارز حرکت کنند و دلالان نیز ارزهای در اختیار خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند.

شیوه عمل دلالان در ایجاد تقاضای کاذب به این صورت است که با حضور خریدار کاذب در بازار، قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کند و خریداران خانگی نگران کاهش سرمایه‌های خود می‌شوند. بر این اساس، این خریداران خانگی که معمولا شناخت خوبی هم از بازار ارز ندارند، برای حفظ سرمایه خود آن را به کالایی در دسترس و البته با نقدشوندگی بالا تبدیل می‌کنند.

از نظر آنها، ارز گزینه مطلوبی به شمار می‌رود و بر این اساس اقدام به خرید انواع ارز (دلار و یورو) می کنند. در این میان، دلالان از فرصت سوءاستفاده کرده و دلارهای در اختیار خود را با قیمت گران به خریداران کم‌اطلاع می‌فروشند.

در گام بعد، دلالانی که با سو استفاده از موقعیت، ‌دلارهای در دست خود را با قیمت گران فروخته بودند از بازار خارج می‌شوند و قیمت ها به یکباره روند نزولی پیدا می کند. بدین ترتیب سفته بازان و دلالان، سود هنگفتی را عاید خود کرده، اما خریداران کم‌اطلاع دچار زیان می شوند.

پس از گذار از این تلاطم، دلالان و سفته بازان منتظر فرصت بعدی می‌مانند تا از نوسانات بازار، ماهی سود خود را صید کنند./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سفته بازان بازار ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟

اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

  هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.