ما شرخر نیستیم؛ مطالبه‌گریم!
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۳۶۲۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، بر این اساس صاحبان چک‌هایی که سررسیدشان ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ بود در صورت برگشت، مشمول محرومیت قانون صدور چک نشدند. آمار می‌گوید اسفند ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش تقریبی ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در کشور برگشت خورده بود.
با پایان اردیبهشت البته خیلی‌ها که سه ماه برای نقد کردن چک منتظر مانده بودند با حساب‌های خالی مواجه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«پیگیری مطالبات شما در کمترین زمان ممکن، صددرصد تضمینی، حق الزحمه پس از پایان کار.» حالا با یک جست‌و‌جوی ساده در سایت‌های مختلف می‌توان نمونه‌های زیادی از این آگهی‌ها را دید. به یکی زنگ می‌زنم؛ این مطالبه‌گر شرایط جالبی برای وصول چک برگشتی مطرح می‌کند: «30 درصد مبلغ چک را آخر کار بعد از نقد شدن می‌گیرم. هزینه رفت و آمد و خورد و خوراک هم پای شماست. اگر هم پول نداد هرچی جنس توی مغازه داشته باشه بار می‌زنیم. طرف بدهکار است و باید پولش را بدهد. اگر هم گردن کلفتی کند درس خوبی می‌دهیم.»
با صدای بم خشداری از مبلغ چک و اینکه طرف مقابل پول دارد یا نه می‌پرسد و اینکه چقدر گردن کلفت است و آخر سر هم قیمت می‌دهد. می‌گوید این روزها خیلی‌ها برای مطالبه چک برگشتی تماس می‌گیرند اما او هر چک و سفته‌ای را هم قبول نمی‌کند: «اگر 10 روز از تاریخ چک بگذرد و نتوانی نقدش کنی دیگر سرد شده و بوی خوردنش می‌آید. ما هم کار خودمان را بلدیم. تیم داریم و اگر به قیمت کتک خوردن هم باشد نقدش می‌کنیم. البته فقط بالای 70 تومن، کار خرده پا قبول نمی‌کنیم. اول باید ببینیم کسی که چک بی‌محل کشیده پول دارد یا نه؟ اگر نداشته باشد که سراغش نمی‌رویم ولی اگر داشته باشد و گردن کلفتی بکند، از راهش وارد می‌شویم.»
این به اصطلاح مطالبه‌گر می‌گوید، شکر خدا این روزها حسابی کار و بارش خوب است و با تبلیغات بیشتر هم شده است. برعکس سعید که می‌گوید اصلاً اهل تبلیغ و آگهی دادن نیست. او را با واسطه پیدا می‌کنم و می‌داند که قرار است حرف‌هایش چاپ شود: «مطالبه چک برگشتی اصول و روش خودش را دارد. البته با این اوضاع کرونا زندگی خیلی‌ها بواسطه چک بی‌محل بهم ریخته. کار ما هم از خرداد ماه برای وصول چک‌هایی که مربوط به اسفند پارسال و اردیبهشت بود شروع شد. بعضی‌ها زنگ می‌زدند و مهلت می‌خواستند اما بعد از پایان مهلت هم نمی‌توانستند حساب‌شان را پر کنند.
اغلب کسانی که با من تماس می‌گیرند یا صاحب شرکت و کارخانه هستند یا نمایشگاه ماشین. همین چند وقت پیش صاحب یک کارخانه یک چک 180 میلیون تومانی تحویلم داد که 20 روزه نقدش کردم چک برای اسفند پارسال بود. یک چک 75 میلیونی هم بود که برای یکی از فروشنده‌های برنج نقد کردم.»
سعید می‌گوید، آدم شناخته شده‌ای است و نیازی به آگهی دادن ندارد. او همچنین درباره اصول کارش می‌گوید: «اولین چیزی که در وصول چک مدنظر قرار می‌دهم استعلام صاحب چک و اطرافیان اوست؛ اینکه طرف پول دارد یا نه؟ اطرافیانش پول و ماشین دارند یا نه؟ اگر به این نتیجه برسم که صاحب چک واقعاً پولی ندارد سراغش نمی‌روم. اگر گردن کلفت باشد درصد من هم از مبلغ چک بیشتر می‌شود. عرف بازار 30 درصد است اما اگر شرایط نقد کردن چک سخت باشد بیشتر می‌شود. هزینه رفت و آمد و پول بنزین را هم می‌گیرم. در مرحله اول سعی می‌کنم با زبان خوش صاحب چک را راضی کنم اگر راضی نشد کاری می‌کنم که غلاف چاقو یا خود چاقو را که به کمر بسته‌ام ببیند. در ادامه هم با تهدید و بست نشستن مقابل خانه یا محل کار وادارش می‌کنم که پول چک را بدهد. البته اگر بخواهد به قول معروف، سیبیل من را چرب‌تر کند، بی‌خیال می‌شوم. یعنی اگر قرار باشد برای نقد کردن چک 30 درصد بگیریم و صاحب چک برای رهایی از دست من پنج درصد بیشتر بدهد قبول می‌کنم و کنار می‌کشم.»
او درباره سخت‌ترین چکی که نقد کرده می‌گوید چکی در کرج بوده است: «صاحب چک ماشین گرانقیمتی از یک نمایشگاه اتومبیل در تهران خریده بود ولی حسابش خالی بود و ماشین را هم پس نمی‌داد. وقتی با چند نفر از دوستانم به محل کارش رفتیم درگیر شدیم و من و دو نفر چاقو خوردیم. یک ماه بیمارستان بستری بودم ولی بالاخره چک را نقد کردیم.»
در روزهای پیک دوم کرونا که آمار قربانی‌های این بیماری روند صعودی داشت، فیلم کوتاهی از صف مطالبه مهریه در یکی از مجتمع‌های دادگاه خانواده در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی پیدا کرد؛ از یکسو قیمت سکه و طلا بالا رفته بود، از یکسو اوضاع بد اقتصادی و از سوی دیگر حق قانونی مطالبه مهریه، وضعیت را حسابی بغرج کرد و در این میان بودند زنانی که دنبال مطالبه‌گر رفتند. پرستو قاسمی منصف وکیل دادگستری که تجربه زیادی در پرونده‌های دادگاه خانواده دارد می‌گوید این که قیمت طلا و سکه بالا رفته و مهریه سنگین‌تر شده و... یک موضوع است اما مهم این است که خیلی از زنان با وجود دوندگی طولانی بازهم نمی‌توانند حق قانونی‌شان را بگیرند: «در گذشته زنان می‌توانستند مهریه را طی دادخواستی که به دادگاه می‌دادند مطالبه کنند و تأمین خواسته بگیرند و معمولاً هم زودتر به نتیجه می‌رسیدند اما این روند در دادگاه متوقف شده و درحال حاضر مطالبه مهریه فقط از طریق اجرائیات ثبت امکان پذیر است. در این اداره پس از دادخواست زوجه وضعیت مالی زوج بررسی می‌شود که اگر خانه یا حساب بانکی و ماشین دارد آن را به‌عنوان مال زوج توقیف کنند. اما پروسه طولانی و حجم زیاد دادخواست باعث می‌شود که زوج همه اموال خودش را به‌نام اطرافیان یا دوستان بکند و به این ترتیب زن نمی‌تواند مهریه‌اش را مطالبه کند. با قانون وحدت رویه‌ای هم که گذاشتند اگر زن بخواهد به خاطر معامله صوری همسرش به قصد فرار از پرداخت مهریه شکایت کند، باید منتظر بماند تا دادگاه حکم صادر کند. بعد از آن زن می‌تواند در ادامه دادخواست مهریه‌اش را بدهد. همین روند طولانی باعث می‌شود بسیاری از زنان با وجود سال‌ها دوندگی نتوانند حق قانونی‌شان را بگیرند.»
این وکیل دادگاه خانواده به ماده 1082 قانون مدنی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر اساس این ماده به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک تمام مهریه است اما وقتی به پروسه مطالبه مهریه می‌رسد با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود که نمی‌تواند مهریه‌اش را دریافت کند. خیلی از آنها برای مطالبه نیم سکه که با آن بتوانند در این شرایط اقتصادی زندگی‌شان را اداره کنند ساعت‌ها مقابل اداره اجرائیات می‌ایستند تا بتوانند دادخواست بدهند.»
مطالبه‌گرها یا آن طور که می‌گویند شرخرها معمولاً از طرف خانواده زنان مطلقه استخدام می‌شوند تا با همان شرایطی که سعید توضیح داد، یعنی نشان دادن غلاف چاقو، نشستن دم در خانه و محل کار و درنهایت بزن بزن، مهر زن را به دست آورند البته آنها چنان که ادعا می کنند، این همه بی‌معرفت هم نیستند چون آن طور که خودشان می‌گویند اول از دارایی طرف استعلام می‌گیرند و درصورت ناتوانی دلسوزانه بی‌خیالش می‌شوند.
پربیننده ترین آغاز انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد آخرین آمار کرونا در ایران (۹۹/۶/۱۵) فردا مدارس در تمام مناطق دایرند آخرین وضعیت بازگشایی مدارس از زبان وزیر آموزش و پرورش آخرین آمار کرونا در ایران (۹۹/۰۶/۱۶)منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: چک برگشتی چک برگشتی شرخری وصول چک کرونا شیوع کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مطالبه مهریه نقد کردن چک صاحب چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۳۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد