تاخیر در تشکیل کمیسیون قضایی، روند قانونگذاری را دچار مشکل جدی‌تری خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۵۹۵۴
یک وکیل دادگستری گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس مثل کمیسیون حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و قطعاً تاخیر در تشکیل این کمیسیون و یا عدم تشکیل آن، روند قانونگذاری شایسته را دچار مشکل جدی تری خواهد کرد.
سعید دهقان در گفت‌وگو با ایسنا درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور گفت: با توجه به اینکه کار اصلی مجلس، قانونگذاری است و تدوین و تنظیم قوانین هم یک فن است، نیاز جدی به علم و آگاهی است که فقط در حوزه تخصصی امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته در گذشته هم داشتیم که بسیاری از حقوقدانان اعم از قضات و وکلایی که وارد مجلس می شدند، با اینکه تخصص یا لااقل مدرکشان حقوقی بود، اما علاقه‌ای به کار حقوقی و عضویت در کمیسیون حقوقی-قضایی نداشتند.
این حقوقدان ادامه داد: در مجلس کمیسیون‌هایی مثل سیاست خارجی گویا برای بعضی‌ها جذاب تر هست و به همین دلیل برخی از متخصصین حوزه حقوق و حقوقدانان هم بدنبال این کمیسیون‌ها می روند. به طور کلی باید جنبه های منفی این وقایع و عوامل موثر در آن، بررسی، ریشه یابی و آسیب شناسی شود.
دهقان با طرح این پرسش که باید آسیب شناسی شود چرا در این سالها همیشه کمیسیون حقوقی مهجور واقع شده است ؟ گفت: احتمالا به این موضوع مربوط میشود که نمایندگان به درستی انتخاب نشدند و زمانی که شعار می دادند و به مدرک و دانششان استناد می کردند، برای ایام پیش از انتخابشان بوده است. آنها یا خودشان را باور ندارند یا قصد دارند که به دنبال اهداف و برنامه های دیگری باشند که این امر خلاف رسم امانت است.
وی با طرح این پرسش که وقتی امور تخصصی به افراد غیرمتخصص واگذار میشود باید پرسید چه نتیجه ای به بار می آورد؟ گفت: وقتی شما متخصص یک امر هستید و در کمیسیون مربوطه نمی آیید، طبیعتاً یا کمیسیون تشکیل نمیشود، یا با حضور آدم‌هایی که جبرا و قهرا وارد این کمیسیون شدند و یا حقوق خوانده اند ولی علاقه نداشتند یا سالها کار نکرده اند، تشکیل می شود که کمیسیون از این بابت تضعیف میشود یا اصلاً افراد غیر متخصص وارد کمیسیون می شوند که به مراتب بدتر هست.
این وکیل دادگستری یادآور شد: اخیرا شنیدم بعضی از نمایندگانی که سابقه کار قضایی دارند می خواهند وارد کمیسیون قضایی بشوند یا عضو آن هستند اما نظراتی که می‌دهند ارتباطی به کار تخصصی کمیسیون حقوقی ندارد و نظراتشان الزاما نمی‌تواند شهروندان را به سرمنزل مقصود برساند. مثلا آقای غضنفرآبادی که اکنون عضو کمیسیون حقوقی است و قبلا رییس دادگاه انقلاب بوده، در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی که ایرادهای اساسی دارد و بسیاری از مقامات عالی قضایی هم این ایرادها را قبول دارند، گفته که اصلا این ماده نیاز به اصلاح ندارد؛ درحالی که بسیاری از حقوقدانان امید داشته و دارند که طرح اصلاح ماده ۴۸ عملی شود؛ لذا یا نمایندگان حقوقدان در این کمیسیون عضو نمی شوند و یا کسانی هم که عضوند و کار قضایی هم کرده اند، نظرشان علمی نیست و در تعارض با قانون اساسی است، در نتیجه در راستای تامین حقوق ملت ارزیابی نمی شود.
دهقان تاکید کرد: مهم این است که اندیشه های حقوقی تسهیل کننده باشد. قانون مانند چوب می‌ماند که از این چوب می شود هم نیمکت درست کرد و برای آرامش و امنیت مردم استفاده کرد و هم از آن چماق درست کرد. اصولا قانون باید از چوبی درست به نحو درست ساخته شود و برای تسهیل کنندگی و آرامش و آسایش شهروندان باشد، نه برای برخوردهای قهرآمیز؛ بنابراین، اگر قرار باشد مدرکی داشته باشیم اما نگاه و اندیشه ما به حقوق از منظر تسهیل کنندگی نباشد، شاید کمیسیون در نهایت تشکیل شود ولی در نتیجه کار، تغییری حاصل نمیشود.
وی در پایان گفت: کار اصلی مجلس قانونگذاری است و باید بیشتر با کمک کمیسیون قضایی رو به جلو حرکت کند و برای رسیدن به این مقصود، نیاز است که متخصصینی که علاوه بر مدرک، دانش حقوقی لازم و آگاهی و مهارت کافی در مورد فن قانون نویسی دارند و نگاهشان هم تسهیل کننده است در کمیسیون حقوقی حضور داشته باشند تا هدف نهایی که تضمین حقوق ملت است، تامین شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سعید دهقان كميسيون حقوقي و قضايي کمیسیون حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۵۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور