پشت‌پرده پیشنهاد تعدیل قانون اساسی افغانستان از سوی عبدالله عبدالله/ دلایل تغییر تیم مذاکره‌کننده طالبان با دولت افغانستان
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۶۲۸۹
«سیدعباس حسینی» تحلیلگر مسائل افغانستان با اشاره به سخنان عبدالله عبدالله مبنی بر احتمال تعدیل قانون اساسی افغانستان در جریان مذاکرات با طالبان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ابتدا باید گفت که شخص عبدالله کسی است که در بیش از یک دهه گذشته به دنبال تعدیل و تغییر در قانون اساسی افغانستان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: آنچه مشخص است، طالبان نیز قانون اساسی موجود را قبول نداشته و به صراحت بر ضرورت تعدیل این قانون، آن هم بر اساس قرائت و تعریف آنها از شریعت و اسلام تأکید کرده است. بر این اساس، در صورت آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، رفتن به سمت تعدیل و تغییر قانون اساسی افغانستان یک امر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. هرچند به نظر من بعید به نظر می‌رسد که عبدالله بتواند طالبان را از تغییر نظام ریاستی و متمرکز کنونی باز دارد؛ چراکه طالبان نیز پشتون هستند و خواهان تمرکز قدرت سیاسی در دست رئیس‌جمهور. اما از آن سو، تعدیل‌های طالبان برای تغییر قانون اساسی نیز قابل قبول نخواهد بود؛ چراکه نشانه‌هایی وجود دارد که طالبان به دنبال احیای امارات اسلامی خود، یا تلفیقی از این نظام سیاسی با نظام جمهوری موجود و ایجاد یک جایگاه مشخص و والا برای رهبری خود هستند. با این وجود اما دولت افغانستان بارها هشدار داده که جمهوریت، خط قرمز آن در مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود و انتظار می‌رود گفت‌وگوهای سخت و طاقت‌فرسایی در بحث تعدیل قانون اساسی با طالبان پیش‌رو باشد. علاوه بر بحث اصلی که در مورد ساختار نظام سیاسی یا ساختار قدرت سیاسی در افغانستان مطرح شده، سایر موارد تعدیل در قانون اساسی، به اضافه شدن دیدگاه، روایت و تعریف طالبان از شریعت و اسلام در موارد متعدد چون نظام حقوقی، نظم عدلی و قضایی، حقوق زنان، رسانه و آزادی بیان، اقلیت‌ها و غیره برمی‌گردد.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: نکته مهم این است که طیف اشرف غنی هم با تعدیل قانون اساسی بر اساس روایت عبدالله عبدالله و تمرکززدایی قدرت، و هم با روایت طالبان برای احیای امارت اسلامی به شدت مخالف است. دیدگاه سیاسی طالبان و جناحی که عبدالله از آن حمایت می‌کند (حزب جمعیت اسلامی افغانستان)، قابل جمع شدن نیست که بر مبنای آن، دو طرف بتوانند حول یک طرح و برنامه مشترک، مشارکت سیاسی داشته باشند، بلکه امکان توافق میان اشرف غنی و طالبان بیش از عبدالله به نظر می‌رسد. اما آنچه مشخص است، عبدالله و جناح او بیش از اشرف غنی و تیم‌اش به دلیل ساختار قومی برای طالبان مهم است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری «برهان‌الدین ربانی» همواره در طول سه دهه گذشته، رقیب اصلی طالبان بوده است؛ چه اینکه طالبان با بر سر کار آمدن در افغانستان، قدرت را از ربانی و جمعیت اسلامی ربودند و حال نیز این گروه بیشتر متمایل است تا با جمعیت اسلامی افغانستان و عبدالله بر سر میز مذاکره بنشید و اختلافات خود را حل کند، نه سایر اقوام، قبایل و شخصیت‌ها.
وی در مورد تغییر و تحولات ایجاد شده در هیأت مذاکره کننده طالبان گفت: اینکه رهبری طالبان در آستانه شروع مذاکرات بین‌الافغانی دست به تغییر ترکیب تیم مذاکره‌کننده این گروه می‌زند، از یک‌سو به این معنی است که بحث آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، با تکمیل پیش‌شرط‌های این گروه، به یک مسأله اساسی برای طالبان تبدیل شده و طالبان نیز برای شروع این مذاکرات آماده می‌شود. از سوی دیگر، ترکیب تیم مذاکره‌کننده طالبان و دفتر سیاسی این گروه در قطر، بیشتر یک ترکیب سیاسی و چابک به نظر می‌رسد. ترکیبی که روند مذاکرات با آمریکا و همچنین دیگر کشورها را پیش ببرد و به طالبان مشروعیت سیاسی بدهد. این ترکیب باید برای مذاکرات بین‌الافغانی تغییر کند؛ چراکه اساساً محتوای این مذاکرات با مذاکرات آمریکا متفاوت است. تا این‌جای کار، توافقات سیاسی طالبان و آمریکا، با فشار ایالات متحده و نمایندگانش بر دولت افغانستان و جناح‌های داخلی این کشور نیز تحمیل شده است. بر این اساس، طالبان پیرامون مواردی که با آمریکا مذاکره کرده و به توافق رسیده، بار دیگر با جناح‌های داخلی افغانستان مذاکره نخواهد کرد؛ چه اینکه آمریکا در موارد متعددی در روند مذاکره با طالبان، به جای دولت افغانستان تصمیم گرفته و این تصمیم‌ها چون رهایی پنج هزار زندانی را با اعمال فشار و تهدید، عملی کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از شواهد و قرائن پیدا است که آمریکا و طالبان، جدای از آنچه در متن توافق دو طرف آمده، توافقات پنهان دیگری نیز دارند که این توافقات، بر مذاکرات بین‌الافغانی هم سایه خواهد افکند. با این وجود، حالا طالبان در مذاکرات بین‌الافغانی، به جای یک تیم سیاسی، به یک تیم از چهره‌های برجسته دینی و فقهی نیاز دارد تا بر سر روایت و تعریف خود از اسلام و شریعت با تیم داخل افغانستان به بحث و چانه‌زنی بپردازد. طبیعی است که رهبری طالبان به جای یک چهره سیاسی، یک روحانی تندرو و افراطی (مولوی عبدالحکیم حقانی) را مسئول تیم مذاکره‌کننده با تیم افغانستان قرار بدهد؛ چراکه قسمت عمده از مباحث در این مذاکرات، بحث‌های دینی و فقهی یا آنچه از آن به عنوان شریعت یاد می‌شود، خواهد بود. بر اساس رویکرد طالبان در طول دو سال گذشته، برخلاف دیدگاه‌هایی که مطرح می‌شد که در باورها و رویکرد طالبان تغییر آمده، به نظر نمی‌رسد به لحاظ ایدئولوژیک و باورهای بنیادی این گروه، تغییر جدی در ماهیت فکری طالبان تغییر آمده باشد. آنچه مشخص است، طالبان همچنان به دنبال احیای امارات اسلامی خود بوده و می‌خواهد روایت خود از اسلام و شریعت را در روح قانون اساسی افغانستان بدمد. بر این اساس، مولوی عبدالحکیم حافظ منافع و پشتیبان خطوط اساسی فکری و اعتقادی طالبان خواهد بود تا هیچ عقب‌نشینی از آن صورت نگیرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افغانستان طالبان عبدالله عبدالله دوحه اشرف غنی هیبت الله آخوندزاده مذاکرات بین الافغان برهان الدین ربانی قانون اساسی افغانستان مذاکرات بین الافغانی تعدیل قانون اساسی تغییر قانون اساسی تیم مذاکره کننده دولت افغانستان جمعیت اسلامی نظام سیاسی اشرف غنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۶۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند