عدم نظارت وزارت صمت بر بازار ناشی از نگاه سیاسی دولت به این وزارتخانه است
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۶۹۷۲
به گزارش افکارنیوز،
احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی درباره عدم نظارت دولت بر بازار با وجود تعداد زیادی دستگاه و سازمان نظارتی، اظهار داشت: متاسفانه نگاه دولت به وزارت صمت کاملا سیاسی است و از روزی که تصمیم رئیس‌جمهور در جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت با مخالفت مجلس محقق نشد، قوه مجریه بنای تقابل با قوه مقننه گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار سیاسی- وی افزود: نوع هدایت وزارت صمت به گونه‌ای است که جامعه را به این نتیجه برساند که سیاست گذاری دولت در تقابل با سیاست گذاری مجلس بوده و قوه مجریه به دنبال منافع مردم و مجلس بنای دفاع از منافع مردم را ندارد.
** وزارت صمت نظارت بر بازار را رها کرده
نماینده شهرکرد در مجلس گفت: متاسفانه امروز به دلیل نگاه سیاسی به وزارت صمت ، بازار و نظارت بر قیمت اجناس و کالاها رها شده است. در حالی که وزارت صمت مستقیما با معیشت مردم و مدیریت بازار ارتباط تنگاتنگی دارد.
راستینه گفت: نگاه سیاسی به وزارت صمت آسیب‌های سنگینی را به مردم تحمیل کرده و متاسفانه هیچ کدام از دستگاه‌های نظارتی در وزارت صمت و حتی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولید کنندگان به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این وزارتخانه منجر به افزایش هزینه‌های سفره مردم شده و جیب مردم را خالی‌تر کرده است.
وی افزود: دولت باید متوجه شود که نگاه سیاسی به این حوزه می‌تواند منجر به تاثیر مستقیم و منفی بر معیشت و اقتصاد مردم داشته باشد لذا مجلس وظیفه دارد که به این بازی سیاسی دولت در وزارت صمت پایان دهد.
** دولت اراده‌ای برای حل مسائل و مشکلات وزارت صمت ندارد
نماینده شهر کرد در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس باید تصمیم عاجلی برای برون رفت از این تصمیم سیاسی دولت در وزارت صمت و افزایش نظارت بر بازار اتخاذ کند.
راستینه گفت: متاسفانه دولت اراده‌ای برای حل مسائل و مشکلات وزارت صمت نداشته و بر همین اساس بازار و نظارت بر آن رها شده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: وزارت صمت مجلس شورای اسلامی وزارتخانه نگاه سیاسی وزارت صمت بر بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۶۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند