رفع قوانین مزاحم برای رونق تولید
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۷۸۴۷
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس بیان داشت: برای رفع موانع تولید، باید دستگاههای اجرایی قوانین مزاحم را بردارند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، عبدالرضا مصری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: در دو مجلس گذشته و مجلس فعلی کمیسیون ویژه رفع موانع تولید در مجلس تشکیل شد که فقط به مسائل بخش تولید می پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: محور وظایف کمیسیون ویژه رفع موانع تولید است. نخستین جلسه این کمیسیون سه شنبه 18 شهریور تشکیل می شود. مصری افزود: مشکل تولید ما اکنون قانون هوای پاک نیست، بلکه با رعایت مسائل تولیدی می توان جلوی تولید خودروهای آلوده کننده هوا را گرفت و می توان دستگاه ها را ملزم به رفع موانع کرد.
وی افزود: سرمایه نیروی انسانی، مواد اولیه، انرژی رقبا و غیره عوامل موثر در تولید هستند؛ بنابراین در صورت همراهی نکردن هریک از این عوامل تولید به مشکل می خورد. در کسب و کار در سال 2019 میلادی از بین 190 کشور های دنیا رتبه 128 را به دست آوردیم که بدترین رتبه بین کشورها بود؛ بنابراین برای رفع موانع تولید باید دستگاه های اجرایی قوانین مزاحم را بردارند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: در دوره مجلس گذشته (دهم) بیش از دو هزار قانون دست و پاگیر حذف شد، در حالی که دولت به دنبال تفکیک وزارت صنعت بود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رفع موانع تولید کمیسیون ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاحهای سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودروهایی که سلاحهای قاچاق را حمل میکنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعهسرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاحهای دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاهها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات بهویژه برای مهمات و سلاحهای سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپیجی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپیجی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط میشود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را بهعنوان مرجع ارزشگذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس