شفافیت آرا زمینه ساز تحول در قانونگذاری
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۰۸۷۴۴
ابراهیم رضایی که 13 خردادماه در صفحه توئیتر خود نوشته بود، امروز به همراه ده‌ها نماینده طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کردیم تا به عنوان اولین دستور کار تقنینی مجلس یازدهم ، به یکی از اولین مطالبات مردم پاسخی در خور دهیم، شفافیت را یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان دانست و در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: این مسئله سرآغاز اصلاحات ساختاری بوده و در روند تصمیم‌گیری موثر است و در واقع زمینه ساز تحول اساسی در عرصه قانونگذاری خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اذعان وی، مجلس در راس امور است. جمله ای که بارها و بارها شنیده ایم و قطعا تصدیق می کنید مهم ترین رکن هر اجتماعی قانون گذاری آن است، جایی که اصول یک اجتماع پی ریزی می شود و اگر این اصول اشتباه و لغزان باشند هرگز امیدی به بهبود وضع آن جامعه نمیتوان داشت و طرح شفافیت آراء در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته، مبنی بر اینکه آرای نمایندگان به صورت شفاف به مردم عرضه شود. اینکه کدام نماینده به چه طرح هایی رای مثبت به چه طرح هایی رای منفی و به چه طرح هایی اصلا رای نداده است. اینکه یک نماینده چقدر در مجلس فعال بوده است و این فعالیت در چه راستایی بوده است. آیا به طرح های مثبت و سازنده رای مثبت داده است یا منفی یا اساسا در مجلس حضور داشته است یا خیر؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: وقتی شفافیت آرای نمایندگان وجود داشته باشد قطعاً به نفع کشور و مردم خواهد بود و مردم بیشتر می‌توانند نماینده خود را ارزیابی کنند، به همین علت طرح شفافیت آرای نمایندگان روز 13 خرداد ماه در مجلس اعلام وصول شد. طراحان این طرح در دلایل تدوین آن تاکید دارند که با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است این طرح تقدیم مجلس شده و بسیار حائز اهمیت است. ضمن اینکه این طرح شامل یک ماده واحده و چند تبصره است.
گفتنی است، هدف اصلی از طرح مذکور، آگاهی مردم و موکلان نمایندگان، از رأی ایشان نسبت به یک طرح یا لایحه و پاسخگو نمودن نماینده نسبت به رأی خود است. لذا صداقت نمایندگان مجلس با آحاد ملت و پاسخگو بودن نسبت به ایشان، هرگز به معنی تفحص یا بازرسی ایشان نیست.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: شفافیت آرای نمایندگان مجلس یازدهم شفافیت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شفافیت آرای نمایندگان ابراهیم رضایی آرای نمایندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۰۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور