فروش دکهداران تا ۵۰درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۱۴۵۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، نادر فداکار، رئیس اتحادیه دکهداران، در مورد وضعیت فروش دکهداران اظهار داشت: فروش دکهدارانی که تنقلات دارند به حداقل ممکن رسیده است، زیرا مردم ترجیح میدهند به جای چندین بار، یک بار از خانههای خود بیرون بروند. این کاهش فروش به طوری بوده که اگر روزانه محصولی را 20 عدد به فروش میرساندند اکنون این رقم به 5 عدد رسیده است زیرا مردم از خرید کردن واهمه دارند و خود را محدود کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط دکهها از لحاظ کسب و کار چنگی به دل نمیزند البته این موضوع منحصر به دکهداران نیست، بلکه دامن گیر تاجران، عمده فروشان و مشاغل دیگر شده است. همه این مشاغل رو به ورشکستگی هستند چه برسد به دکهها که محل کسب است.
رئیس اتحادیه دکه داران اضافه کرد: دکههای تهران چند رسته شغلی دارد که بیشترین مجوز برای گل و گیاه و تنقلات است؛ در این میان 70 درصد به گل و گیاه مربوط میشود و کاهش فروش این رسته شغلی به بیش از 50 درصد میرسد. اما دکههای تنقلات هم بین 30 تا 40 درصد افت فروش داشتهاند
وی شرایط دکهداران گل و گیاه را نامساعد دانست و افزود: این شرایط نامساعد بیشتر گل فروشان را تحت تاثیر قرار داده است که از اسفندماه به مدت دو ماه تعطیل بودند و پس از آن در رکود کامل به سر میبرند، این در حالی است که قیمت گل هم افزایش پیدا کرده است. به طوری که میتوان ادعا کرد دکهداران گل ورشکست شدهاند زیرا گل فروشی سرمایه 5 روزه است و در صورتی که سرمایه خود را در این چند روز به فروش برساند، میتواند خرید هم داشته باشد، در غیر این صورت آن سرمایه گذاری از بین رفته است و نمیشود سرمایه گذاری جدیدی کرد.
فداکار افزود: از زمانی شیوع ویروس کرونا، گل فروشان به مدت دو ماه کامل تعطیل بودند اکنون مردم هم با محدودیت شرایط رفت و آمد و افزایش تورم که منجر به کاهش قدرت خرید خانوادهها شد تمایل خود را به خرید گل از دست دادهاند. بنابراین همه عوامل دست به دست هم داده تا دکهداران در رکود کامل به سر ببرند.
رئیس اتحادیه دکهداران خاطر نشان کرد: دسته دیگر؛ دکه داران تنقلات است که شرایطی مانند گل فروشها نداشتند که اجناسشان از بین رود و بنوعی سرمایهشان حفظ شده است. اما به علت محدودیت رفت و آمد کاسبی آنها نیز به حداقل رسیده است. باید یادآور شد که متاسفانه هیچ کمکی هم به دکهداران نشده است.
پربیننده ترین کاهش ۵۰درصدی فروش اغذیهفروشیها اولویت؛ لوازم خانگی قاچاق یک وعده غذا، چند؟ چرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی احتمال افزایش قیمت مرغ به ۳۰هزار تومانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ویروس کرونا گل فروشی ورشکستگی گل فروشان دکه مطبوعاتی دکه ویروس کرونا تاثیر اقتصادی کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت دکه داران گل فروش دکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام