Web Analytics Made Easy - Statcounter

در شرایطی که بازار در حال افول بوده و سرمایه‌های مردم در بورس دایما در حال آب شدن است درخواست از رییس مجلس برای پاسخگو کردن وزارت اقتصاد و سازمان بورس درخواستی منطقی و فوری است که به کارآمدی بعد نظارتی مجلس مربوط می‌شود.  

یه گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاخص بورس تا نوروز سال جاری کمتر از ۶۰۰ هزار واحد بود در حالی که باتمجید رئیس جمهور و مسئولین اقتصادی کشور در ماه های گذشته این شاخص تا ۱۹ مرداد ماه به بیش از ۲ میلیون واحد یعنی افزایش حدود ۴ برابری رسید و قیمت اکثر سهام های حاضر در بازار رشدهای چندصد درصدی را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی بود که با این روند بسیاری از مردم برای جلوگیری از سقوط ارزش پول خود با سرمایه های خرد  و حداقل آگاهی و با اعتماد به وعده های مسئولین و دولت وارد بورس شدند. از بیست مرداد اما با برخی رفتارها و تصمیمات عجیب و غریب مثل دعوای دو وزارت خانه بر سر عرضه صندوق قابل معامله پالایشی ها در بورس یا مصوبات خلق الساعه و تغییرات هفتگی در اعتبار کارگزاری ها و ضریب تعدیل صندوق ها و از طرفی عرضه آبشاری و بدون ملاحظه سهام عدالت بازار دچار شوک اساسی شد و اکنون بعد از گذشت ۲۷ روز از قرمز پوش شدن بورس بسیاری از مردم تازه وارد متضرر شدند و به طور میانگین سی تا پنجاه درصد سرمایه خود را از دست دادند.

مردمی که به زعم خود و البته با تایید بسیاری از کارشناسان معتقدند رفتارهای غلط یا مغرضانه دولت و دستکاری و مداخله دولتی عامل ریزش بی سابقه ی بورس است و در این بین آنچه اتفاق افتاده این است که حقوقی ها و سهامداران عمده و حقیقی های متصل به آن ها که معاملات سنگین در بازار دارند  با بادکردن قیمت سهام ها (نموه ی آن کد به کد کردن سهم ها بین حقوقی و حقیقی است که بارها مشاهده شده است) در ماه های گذشته و کشاندن مردم به این بازار آن هم  به کمک و همراهی دولت در زمان اوج قیمت به یکباره سهام را به فروش گذاشتند و سودهای میلیاردی به جیب زدند.

مردم به ویژه در فضای مجازی و همچنین کارشناسان اقتصادی آشنا به بازار سرمایه معتقدند حقوقی ها، صندوق ها، سبد گردان ها و صاحبان عمده سهام شرکت ها بعد از فروختن در سقف که ریزش بازار را به دنبال داشت امروز هم با ادعای نجات بازار و حمایت و صیانت از سهامداران خرد و حقیقی در کف قیمتی و ضمن استفاده از شرایط هیجانی بازار و ترس تازه واردان شروع به خریدن سهام در کف قیمتی کرده و اصطلاحا سهام را مفت از چنگشان درمی آورند.

با این تفاسیر و با توجه به اینکه عموم جامعه به اصرار دولت و برای کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه به بازار سرمایه کشیده شده اند و اکنون سطح فراگیری آن به اکثریت جامعه رسیده است به نظر می رسد حداقل انتظار مردم و سهامداران بازار که بدون سهام عدالت تعداد آن ها به بیش از ۱۲ میلیون نفر و با در نظر گرفتن دارندگان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون سهامدار می رسد این است که مسئولین بازار سرمایه و افرادی مثل وزیر اقتصاد که گسترش و رشد بازار سرمایه را یک اولویت جدی برای اقتصاد می دانستند و پای عموم مردم را با سیاست گذاری خود به بازار باز کردند امروز نسبت به ریزش بازار و متضرر شدن مردم پاسخگو باشند و در رابطه با شبهات بوجود آمده شفاف سازی کنند و اگر کسی تخلفی کرده با آن برخورد کنند.

با توجه به روند اخیر بازار و نحوه تعامل ضعیف مدیران بورسی کشور با مردم و رسانه ها و همچنین نداشتن یک سخنگوی مشخص برای پاسخگویی به افکار عمومی و در کل پاسخگو نبودن مدیران بورسی و وزارت اقتصاد نسبت به عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول بایستی مجلس شورای اسلامی که ادعای مردمی بودن و انقلابی بودن دارد هر چه سریع تر از ابزارهای نظارتی خود به ویژه  سوال و استیضاح وزیر اقتصاد استفاده کرده و مسئولین مربوط به وضع نابسامان بازار سرمایه و مسببان ازبین رفتن سرمایه ی مردم و افول سرمایه ی اجتماعی در جامعه را موظف به تغییر رفتار و اصلاح عملکرد نمایند.

خوشبختانه امروز خبری از نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در آن اعلام کرد که فردا قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای پاسخگویی نسبت به وضعیت بازار به مجلس احضار شده است.

جالب اینکه رئیس سازمان بورس در هفته های گذشته بارها وعده حمایت حقوقی ها از بازار سرمایه و رسیدن بازار به تعادل و خروج از نزول را به مردم داده بود در حالی که اتفاق خاصی نیافتاده است و بازار همچنان در رنج های منفی به سر می برد و روز به روز بی اعتمادی مردم و خروج پول های حقیقی از بازار بیشتر می شود. بنابراین به نظر می رسد بهتر است مجلس شورای اسلامی برای رفع مقطعی معضل ریزش های مستمر بازار سرمایه و ایجاد یک بستر مناسب برای رشد و توسعه منطقی و متعادل بورس در آینده از مسئولان بالادستی از جمله وزیر اقتصاد پاسخ بخواهد.

اینها در حالی است که در هفته های اخیر فرار سرمایه ها از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی از جمله خودرو و مسکن سرریز کرده و التهابات زیادی را بوجود آورده است. بنابراین گرانی های بی سابقه در کنار سقوط بی سابقه در سایه ی بی تدبیری و ضعف عملکرد مدیران بورسی و وزارت اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری مردم را نگران و متضرر کرده و بهتر است نمایندگان آن ها در مجلس شورای اسلامی پیگیر احقاق حقوق ضایع شده ی آن ها باشند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در هفته های اخیر مطالبه از دستگاه قضایی برای تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات بورسی به مطالبه ای عام تبدیل شده و در خبرگزاری فارس بیش از ۲۰ هزار امضای مردمی برای دخالت ریاست محترم قوه قضاییه در  این مساله مطرح شده است اما جالب آنکه وزیر اقتصاد درعکس العمل نسبت به این مساله در مراسم شصت ونهمین سالگرد بانک صادرات اعلام کرده که ماهیت بازار سرمایه به نوعی است که دولت باید کمترین میزان مداخله را در آن داشته باشد و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، بر آن نظارت اعمال کند. البته شورای عالی بورس نیز بر این سازمان نظارت دارد.

واقعیت آنکه بازار سرمایه برای بهبود عملکردش در سال  ۸۴ قوانینی را تصویب کرد که در این قانون ماده ۳ مربوط به  اعضاء شورا عالی بورس می شود. در ماده ۳ این طور بیان می کند که ". شورا" بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان بازار را برعهده دارد. اعضـای
"شورا" به شرح ذیل هستند؛

۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون (در اینجا دبیر کل این دو نهاد نیز امکان عضویت خواهند داشت.)
۵. رییس "سازمان بورس" که به عنوان دبیر "شورا" و سخنگوی "سازمان" نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
۶. دادستان کل کشور یا معاون وی
۷. یک نفر نماینده از طرف "کانون"های سرمایه گذاری
۸. سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکلهـای حرفـه ای بـازار اوراق بهـادار بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
۹. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیـران بـرای هـر "بورس کالایی"

بدین ترتیب اولا ترکیب شورا اکثرا دولتی است و نقش وزیر اقتصاد هم در تعیین و تایید اعضا بالاست لذا می توان گفت وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد سازمان بورس و شورای عالی بورس باشد.

در چنین شرایطی درخواست از رییس مجلس برای پاسخگو کردن وزارت اقتصاد و سازمان بورس درخواستی منطقی و فوری است که به کارامدی بعد نظارتی مجلس کمک شایانی خواهد کرد.نمایندگان مجلس هم باید از ابزار نظارتی خود در قالب سوال و استیضاح استفاده کنند تا منافع مردمی که با هزار امید و آرزو وارد این بازار شده اند بیش ازاین به خطر نیفتد.

 

منبع: رادار اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس یازدهم بورس قالیباف اصل قالیباف دژپسند شفافیت شاخص بورس مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه سازمان بورس وزارت اقتصاد برای پاسخگو وزیر اقتصاد ی بورس ی مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۴۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفارش‌های حمایتی بازارساز با نزدیک شدن شاخص کل بورس به نقاط خاص

رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اوایل هفته کاری با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها شاهد شروع متعادلی بودیم، اما در جدال عرضه و تقاضا، فروشندگان برنده بودند و دوباره یک هفته‌ اصلاحی و خسته کننده را سپری کردیم. فقط شاهد نوساناتی در محدوه‌های حمایتی سهام بودیم، تعداد محدود، سهام بازیگر محور هم مجالی برای نوسان و رشد کوتاه مدتی داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش نرخ انرژی و افزایش مالیات ستانی در کنار افزایش نرخ بهره شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و عدم تعدیل نرخ دلار نیما از بعد درآمدی را دچار مشکل می‌کند و حاشیه سود‌ها کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از افت تولید، با افزایش نرخ‌های منطقی در صنایع برای پوشش رشد هزینه‌ها موافقت می‌شود.

او افزود: انتشار اوراق سنگین توسط دولت و بالا ماندن نرخ بهره، ابهام سقف معافیت مالیاتی و ... خریدار را یک قدم عقب‌تر در انتظار نگه می دارد. هر بار با نزدیک شدن به محدوده‌ حمایتی شاخص و سهام شرکت‌های بزرگ تر، شاهد سفارش‌های حمایتی بازارساز و نوسانات مثبت هستیم منتهی تا زمانی که این دور باطل ادامه دارد حرف خاصی برای گفتن نمی‌ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس

دیگر خبرها

  • چرا بورس درجا می‌زند؟!
  • افزایش سرمایه بیش از ۴ هزار درصدی یک نماد بورسی
  • خروج نقدینگی از بازار سرمایه ادامه‌دار شد
  • آینده بورس در چند پرده
  • پیش‌بینی بورس در هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۳/ پیشتازی فولادی‌ها و پالایشی‌ها در این هفته
  • آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید شود؟ 
  • دو طرفه شدن بازار سرمایه مهم‌ترین عامل ایجاد قرارداد آتی تک سهم+ فیلم
  • پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • سفارش‌های حمایتی بازارساز با نزدیک شدن شاخص کل بورس به نقاط خاص
  • سرمایه‌گذاری در ۱۰۰ شرکت بورسی ایران هیچ ریسکی ندارد | بزرگ‌ترین بازار بورس ناشناخته جهان مربوط به ایران است