به نقل از «فردا»

انتقاد یک روزنامه حامی دولت از تاخیر اصلاح ساختار بودجه

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۷۵۱۵

کیهان در ویژه های خود نوشت: یک روزنامه اقتصادی همسو با دولت تصریح کرد دولت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را به مدت یک سال و نیم به تأخیر انداخته است. دنیای اقتصاد با اشاره به نابسامانی‌های بودجه می‌نویسد: دولت برای جبران کسری بودجه نفتی، اگر نمی‌خواست به منابع بانک مرکزی چنگ اندازد، چند گزینه مشخص پیش روی خود داشت: ۱- کاهش مخارج غیرالویت‌دار در بخش‌های جاری و عمرانی (سیاست انقباضی مالی) ۲- کاهش فرار مالیاتی یا افزایش مالیات بر ثروت و دارایی (در شرایط رکودی امکان افزایش سایر مالیات‌ها نیست) ۳- افزایش فروش اوراق و استقراض ۴- افزایش فروش دارایی‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از گزینه اول، جز کاهش مخارج عمرانی به مثابه ضربه‌گیر تاریخی کسری بودجه، به نظر می‌رسید دولت برنامه مشخص دیگری در دستور کار نداشت، بلکه برخی وعده‌ها و تعهدات رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاملا کسری بودجه را افزایش می‌داد. برنامه دقیقی در خصوص گزینه دوم نیز در دستور کار نبود، هرچند رشد میزان وصولی مالیات در اوایل سال جاری حاکی از فشار بر مودیان همیشگی مالیات بود، اما هیچ لایحه‌ای برای تاسیس پایه‌های مالیات بر ثروت، دارایی یا عایدی سرمایه از سوی دولت ارائه نشد.

در خصوص گزینه سوم گرچه پایین بودن نرخ‌های سود در ماه‌های نخست سال (ناشی از رکود کرونا) این امکان را به دولت می‌داد که با سرعت بیشتری اوراق را منتشر کند، اما این گزینه به تدریج موجب افزایش نرخ سود می‌شد که در واقع نیز چنین شد. سقف اجرای این گزینه، نقطه آستانه‌ای نرخ سود بود که پس از آن انتشار اوراق دیگر، منطق اقتصاد کلان و بودجه‌ای نداشت. در خصوص گزینه چهارم نیز کندی واکنش دولت موجب شد فرصت طلایی اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ که بازار سرمایه کشش بالایی برای خرید دارایی‌های دولت داشت، از دست برود.

در چنین مختصاتی شاید به نظر می‌رسید پیش‌فروش نفت (که در واقع صورت دیگری از استقراض مبتنی بر اوراق ABS بود) می‌تواند برای دولت یک مفر و گریزگاه تلقی شود. غیر از ابعاد اقتصاد سیاسی پیش خورکردن درآمد‌های دولت بعد که بسیار مطرح شد و غیر از نام‌گذاری عجیب آن، این سیاست از جهات متعدد اقتصادی مورد نقد بود. مهم‌ترین نکته اینکه طرح دولت، بین بازار واقعی و بازار اوراق کاملا سرگردان و در تردد بود.
اولا اگر واقعا فروش نفت و میعانات در داخل مدنظر بود آن‌گاه باید مقدمات نهادی دیگری در دستور کار قرار می‌گرفت تا ابتدا بازارسازی داخلی و رگولاتوری مناسب آن ایجاد شود و همچنین در طرف تقاضا نیز پالایشگاه‌ها واقعا در صف خرید قرار گیرند. اگر در سال‌های گذشته وزارت نفت بر تکمیل مینی پالایشگاه‌ها تمرکز می‌کرد یا حداقل مانع‌تراشی نمی‌کرد، پیش فروش نفت می‌توانست یک خریدار بالقوه خوب داشته باشد که عبارت بود از همین مینی پالایشگاه‌ها که البته بیشتر خوراک آن‌ها، میعانات گازی است نه نفت خام.
ثانیا اگر فقط بنا بود اوراق نفت عرضه شود و اتفاقی در بازار فیزیکال رخ ندهد (مشابه تجربه اوراق سلف موازی استاندارد که مدت‌هاست در کشور منتشر می‌شود) آنگاه باید بازار اوراق نفت با سررسید‌های متنوع وجود می‌داشت؛ به عبارت دیگر باید اوراق ۳ ماهه، ۶ ماهه و بالاتر در دسترس باشد نه اینکه یکباره اوراق با سررسید فقط دو ساله منتشر شود. به عبارت دیگر این بازار‌ها باید ابتدا به صورت پایلوت در همین دوره دولت به سرانجام می‌رسید و سپس درباره توسعه آن و رفع ایرادها، تصمیم‌گیری شود.
چنین اوراقی عملا تبدیل به بدون ریسک‌ترین اوراق دولت می‌شد و نظام مدیریت بازار پولی را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد.
ثالثا از بعد اقتصاد سیاسی، برای دولتی که یک سال و نیم است دستور اصلاح ساختار بودجه را به تعویق انداخته و تقریبا اقدام مشهودی برای اصلاح نظام مالیاتی و مخارج دولت انجام نداده، بازکردن امکان پیش‌فروش نفت تنها به معنای به رسمیت شناختن تداوم وضعیت بدون اصلاح بودجه تا سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ثمره این اوضاع، استمرار شکنندگی سیاست مالی خواهد بود.
با لحاظ نکات سه‌گانه فوق باید گفت عرضه اوراق نفت، به لحاظ نهادی، طرحی آشفته است؛ مگر آنکه به حکم کوتاه‌نگری بخواهیم صرفا مسئله کسری بودجه امسال را کمی به تاخیر بیندازیم، البته باید دید به چه هزینه‌ای؟

منبع: فردا

کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه دولت کسری بودجه بانک مرکزی کسری بودجه فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۷۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت احتمال پیوستن دیاس به بارسلونا با رفتن کلوپ

ستاره کلمبیایی تیم فوتبال لیورپول، در لیست گزینه‌های مورد نظر باشگاه بارسلونا برای خرید در بازار تابستانی قرار گرفته است. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه موندودپورتیووی کاتالونیا در گزارشی نوشت که باشگاه بارسلونا خرید یک بال چپ جدید را در اولویت برنامه‌های خود برای بازار نقل و انتقالات پایان فصل قرار داده و اولین گزینه‌اش هم لوئیس دیاس ستاره کلمبیایی تیم فوتبال لیورپول است.

تصمیم ژاوی هرناندس برای ادامه دادن به مربیگری در بارسلونا تا پایان قراردادش (تابستان 2025) کمی به اوضاع باشگاه ثبات بخشیده و دست باشگاه را برای تحقق برنامه‌هایش در بازار نقل و انتقالات بازتر می‌گذارد. انتظار می‌رود که ژاوی در فصل آینده نیز با آرایش مورد علاقه‌‌اش (3-3-4) بارسلونا را به میدان بفرستد و به همین دلیل او برای سمت چپ خط حمله تیمش به یک گزینه اضافه نیاز دارد. او اما می‌داند که برای رسیدن به هدفش، باشگاه باید بازیکن بفروشد تا بتواند بازیکن بخرد چرا که یکسری تغییرات بزرگ دیگر هم قرار است در نوکمپ رخ دهد.

وعده لاپورتا به ژاوی پس از موافقتش با ماندن در بارسلونا

طبق گزارش موندودپورتیوو؛ لوئیس دیاس برای ژاوی نسبت به دیگر گزینه‌های مورد نظرش که برای مدتی طولانی‌تر به باشگاه‌های فعلی‌شان متعهد هستند، در دسترس‌تر است که یکی از دلایل آن تغییر سرمربی لیورپول در پایان فصل است. جدایی کلوپ از قرمزپوشان مرسی‌ساید و ورود آرنه اسلات برای جانشینی او، احتمالاً زمینه‌ساز یکسری تغییرات تاکتیکی در شیوه بازی لیورپول خواهد شد که یکی از تبعات آن تردید بازیکن درباره جایگاهش در ترکیب اصلی و وسوسه شدنش برای ترک آنفیلد است.

با این حال خرید دیاس برای بارسلونا کار آسانی نخواهد بود، چرا که قیمت او حدود 70 میلیون یورو تخمین زده شده است و پرداخت چنین رقمی حتی با در نظر گرفتن یک تخفیف قابل توجه با وضعیت مالی فعلی بارسا همخوانی ندارد.

انتهای پیام/