سنگ‌اندازی در صدور پروانه فعالیت تولیدکنندگان برق
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۱۷۸۱۵
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو پس از بررسی علت عدم صدور پروانه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده برق در شهرک‌های صنعتی و با توجه به تاکید شرکت توانیر مبنی بر وجود ابهامات قانونی به‌عنوان دلیل عدم صدور پروانه و از طرفی رد این مساله از سوی وزارت نیرو، قرار شد شرکت‌های درگیر مشکل خود را طی نامه رسمی از وزارت نیرو استعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو پس از بررسی علت عدم صدور پروانه فعالیت شرکت‌های تولیدکننده برق در شهرک‌های صنعتی و با توجه به تاکید شرکت توانیر مبنی بر وجود ابهامات قانونی به‌عنوان دلیل عدم صدور پروانه و از طرفی رد این مساله از سوی وزارت نیرو، قرار شد شرکت‌های درگیر مشکل خود را طی نامه رسمی از وزارت نیرو استعلام کنند.
به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد،به نقل از اتاق ایران، در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو علت عدم صدور پروانه شرکت‌های تولیدکننده برق در شهرک‌های صنعتی که طبق تفاهم‌نامه بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌های اصل۴۴ مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد شده‌اند بررسی شد. در این رابطه وزارت نیرو معتقد است هیچ ابهام قانونی وجود ندارد و براساس تفاهم انجام شده و قوانین موجود، هر شخصیت حقوقی با در اختیار داشتن استانداردها می‌تواند در حوزه توزیع برق ورود کند در عین حال شرکت توانیر قائل به وجود برخی ابهامات قانونی بوده و به همین دلیل چند سالی است که پروانه این شرکت‌ها صادر نشده است.
طبق قانون، وزارت نیرو به استناد گزارش شرکت توانیر اقدام به صدور پروانه می‌کند. بر همین اساس در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، نماینده وزارت نیرو از شرکت‌هایی که با عدم صدور پروانه مواجه شدند خواست تا طی مکاتبه‌ای رسمی با این وزارتخانه، علت را جویا شده و نتیجه را دریافت کنند. طبق اظهارات نماینده شرکت توانیر به دلیل برخی ابهامات قانونی، امکان صدور پروانه این شرکت‌ها وجود ندارد و لازم است برای ادامه کار، برخی تغییرات در قوانین موجود صورت گیرد. در حال‌حاضر نظام رگلاتوری برای توزیع برق توسط بخش خصوصی وجود ندارد.
در همین رابطه، حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از واقعی‌سازی قیمت برق در حوزه برق صنعتی و تلاش دولت در راستای مشارکت جدی بخش خصوصی در این وادی سخن گفت و تاکید کرد این خواسته دولت در حوزه برق صنعتی، به مرحله عملیاتی نزدیک شده و به‌زودی تولید بالای ۵ مگاوات وارد بورس می‌شود و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: بدون‌شک در این مسیر به ابزارهایی نیاز داریم که همین مشارکت شرکت‌های خصوصی در توزیع برق شهرک‌های صنعتی می‌تواند به‌عنوان طرح پایلوت در نظر گرفته شود. به هر حال لازم است کار را از یک نقطه آغاز کنیم و درست نیست به دلیل برخی تخلفات در یک شرکت خاص، مانع اجرای کل پروژه خصوصی‌سازی در حوزه توزیع برق شویم. این فعال اقتصادی از شرکت توانیر خواست اگر ابهامی هم در قانون وجود دارد، برای برطرف کردن آن اقدام کند چراکه مسکوت ماندن این موضوع به حل آن کمکی نمی‌کند و در نهایت منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه خواهد شد. محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح مشکل به‌وجود آمده، ضمن نگاهی به فرآیند خصوصی‌سازی و تاکید قوانین بر این اصل، گفت: طبق تفاهم بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستر برای مشارکت بخش خصوصی در تولید برق موردنیاز در شهرک‌های صنعتی، تسهیل شد. از زمان انعقاد تا تفاهم‌نامه که حدود ۱۰ سال قبل اتفاق افتاد، هر سال پروانه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذار صادر می‌شد تا چند سال گذشته که به دلایلی این پروانه صادر نشده است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی با توجه اظهارات شرکت توانیر مبنی بر اینکه دستورالعمل مشخصی در این رابطه وجود ندارد، آمادگی خود را اعلام کرده تا با همکاری دستگاه‌های مربوط در تدوین آن مشارکت کند. در این حوزه انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران حضور فعالی دارد.
برچسب هااتاق ایران برق رایگانمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: اتاق ایران برق رایگان آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو شهرک های صنعتی عدم صدور پروانه ابهامات قانونی پروانه فعالیت شرکت توانیر وزارت نیرو وجود ندارد توزیع برق بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۱۷۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با چند کلیک مجوز بگیرید | چگونه در کمترین زمان پروانه کسب بگیریم؟
همشهری آنلاین - محمد بلبلی: این سامانه با حذف بوروکراسی‌های اداری، زمینه را برای صدور آسان و سریع مجوزهای کسب‌وکار برای متقاضیان فراهم می‌کند.
کجا مراجعه کنیم؟از صفحه اصلی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار(mojavez.ir) می‌توان با یک جست‌وجوی ساده یا ۴کلیک، به صفحه «راهنمای دریافت مجوز کسب‌وکار» موردنظر رسید. در این صفحه، شرایط، مدارک، صادرکننده، هزینه و زمان صدور مجوز به‌طور کاملا شفاف و بدون ابهام برای اطلاع عموم نوشته شده است.
ارائه کدملی و شماره تلفن همراهثبت درخواست اخذ مجوز تنها با ارائه کدملی و شماره تلفن همراه هر شهروند ایرانی ممکن است. همچنین برای متقاضیان خارجی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام خواهد کرد.
اعلام مغایرت ۲ درگاهکاربرگ راهنمای دریافت مجوز هر کسب‌وکار، به دکمه اعلام مغایرت شرایط مجوز اعلانی در سامانه مجهز خواهد بود و کاربران تشویق می‌شوند مغایرت ۲ درگاه از لحاظ شرایط دریافت هر مجوز را به درگاه ملی اعلام کنند. ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود، اما صدور مجوز در درگاه تخصصی صورت می‌گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای تکلیف قانونی‌اش در قانون مصوب بهمن (۱۳۹۹) درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به مراجع صادرکننده مجوز تفویض می‌کند، اما براساس دستورالعمل حاضر برکار آنها نظارت خواهد کرد.
مبانی قانونی استقرار درگاه ملی مجوزهای کسبوکاراستقرار درگاه ملی مجوزهای کشور به استناد دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه‌های هیأت وزیران، همچنین تکالیف قانونی شصت‌ونهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، موضوع سیاست‌های ابلاغی بهبود محیط کسب‌وکار و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به‌منظور ساماندهی نظام مجوزدهی کشور است.
شناسه‌ای است یونیک و قابل نمایش به‌صورت Bar Code یا QR Code و قابل خوانش در گوشی تلفن همراه که در درگاه ملی مجوزها تولید و به هر مجوز صادرشده از درگاه‌های تخصصی الصاق می‌شود و مبنای استعلام، احراز اصالت و ارزیابی مردمی آن مجوز کسب‌وکار است.
مجوز کسب‌وکار چیست؟هر نوع اجازه یا مدرک الکترونیک یا غیرالکترونیک که به موجب آن، صادرکننده قانونی مجوز، حق شروع و توسعه کسب‌وکار خاصی را برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به رسمیت می‌شناسد، مجوز کسب‌وکار است. در این مجوز، درج هویت صادرکننده مجوز، هویت صاحب مجوز و ماهیت کسب‌وکار الزامی است، اما ذکر دوره اعتبار، مکان و شرایط صدور مجوز الزامی نیست.
بیشتر بخوانید:
اگر مجوز کاغذی و قدیمی را به الکترونیک تبدیل نکنیم، چه می‌شود؟
چگونه مجوز بگیریم؟هر شهروند پس از اطلاع از شرایط دریافت مجوز کسب‌وکار موردنظرش، درصورت تمایل به دریافت مجوز، می‌تواند از دکمه ذیل هر صفحه «راهنمای دریافت مجوز» به درگاه تخصصی (مرجع صادرکننده مجوز) منتقل شود و همانجا به‌صورت الکترونیک و در زمان تعیین‌شده، مجوز موردنظر را دریافت کند.
کاربرگ راهنمای دریافت مجوز چیست؟صفحه‌ای حاوی اطلاعات شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، استعلامات، زمان و هزینه صدور مجوز یک کسب‌وکار است. کاربرگ توسط مراجع صدور مجوز تکمیل می‌شود و پس از تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها و درگاه تخصصی صادرکننده مجوز به‌عنوان راهنمای دریافت مجوز در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
اعلام مغایرت راهنمای دریافت مجوز با درگاه تخصصی چگونه انجام می‌شود؟هر متقاضی می‌تواند از طریق دکمه اعلام مغایرت شرایط مجوز روی هر کاربرگ، مغایرت ۲ درگاه از لحاظ شرایط دریافت هر مجوز را به درگاه ملی مجوزها اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
مزایای درگاه ملی مجوزها؛ تسهیل و شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز کسبوکاردرگاه ملی مجوزهای کشور با هدف یکپارچه‌سازی و الکترونیک کردن فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار راه‌اندازی شده است. این امر موجب شده تا متقاضیان بتوانند به‌طور غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه به دستگاه‌های دولتی مختلف، برای دریافت مجوز کسب‌وکار خود اقدام کنند. همچنین با شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز، از فساد و بوروکراسی اداری کاسته و زمینه برای صدور عادلانه و سریع مجوزها فراهم شده است.
ایجاد یک مرجع واحد برای اطلاع‌رسانی از مجوزهای کسبوکاردرگاه ملی مجوزها به‌عنوان یک مرجع واحد، اطلاعات کاملی ازجمله فهرست کامل مجوزهای کسب‌وکار، شرایط، مدارک و مراحل صدور هر مجوز را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این امر موجب می‌شود تا متقاضیان به‌راحتی و به سرعت از اطلاعات موردنیاز خود برای دریافت مجوز کسب‌وکار آگاهی یابند.
کاهش زمان و هزینه صدور مجوزالکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز و حذف بوروکراسی‌های اداری، موجب کاهش چشمگیر زمان و هزینه صدور مجوز کسب‌وکار شده است. این امر به نفع متقاضیان بوده و زمینه را برای رونق کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است.
ارتقای شاخص‌های انجام کسبوکارراهاندازی درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در ارتقای شاخص‌های انجام کسب‌وکار ایران در سطح بین‌المللی مؤثر بوده است. این امر سبب می‌شود تا ایران از نظر سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی در رتبه‌های بهتری قرار گیرد و برای سرمایه‌گذاری خارجی جذاب‌تر شود.
تحقق دولت الکترونیکدرگاه ملی مجوزها یکی از نمونه‌های بارز تحقق دولت الکترونیک در ایران است. این امر سبب می‌شود که ارائه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری انجام و از مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های دولتی کاسته شود.
کد خبر 848750 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اشتغال کارآفرینی اقتصاد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟