کمیسیون اصل 90 مجلس به روند خصوصی‌سازی نظارت کند/هفت تپه چرا به مفسد اقتصادی واگذار شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۱۴۴۲
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در سال‌های گذشته همواره روند خصوصی سازی مورد نقد بسیاری از کارشناسان و جریان دانشجویی بوده چرا که معتقد هستند رانت در این روند دخیل است. کارخانه هفت تپه از زمان واگذاری به بخش خصوصی دارای حواشی و مشکلات بسیاری بوده به گونه‌ای که کارگران آن 6 ماه است حقوق دریافت نکردند و بیش از 70 روز است که در گرمای شدید خوزستان دست به تحصن و اعتراض زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی راستی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره روند خصوصی سازی در کشور بیان کرد: متاسفانه خصوصی سازی در کشور کاملا رانتی بوده و افراد بر اساس شایستگی و مهارت برای مدیریت بخش‌های دولتی انتخاب نمی‌شوند.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تقریبا 15 سال است که در کشور اجرا می‌شود؛ اما همچنان واگذاری‌ها به بخش خصوصی از اهداف اصلی فاصله بسیار دارد.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در این 15 سال بنگاه‌ها و کارخانه‌های بسیاری به افراد واگذار شده و اتفاقا ناخوشایندی در این عرصه به وقوع پیوسته است.
وی اضافه کرد: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از بزرگترین کارخانجات دولتی واگذار شده به بخش خصوصی است.
به گفته راستی؛ کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که برآورد 100 هزار تن شکر در سال برای آن در نظر گرفته بودند در حال حاضر و پس از واگذاری تولیدش به 20 هزار تن در سال رسیده است.
این دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: بیشتر کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی بیکار شدند و ظرفیت‌های تولیدی این کارخانه بلا استفاده مانده است.
وی با بیان اینکه پرداخت حقوق کارگران وظیفه دولت است و نه لطف به آنها یادآور شد: دولت پس از اعتراضات شدید کارگران کارخانه هفت تپه و جریان داشجویی به روند واگذاری این کارخانه با افتخار بیان می‌کند که حقوق عقب مانده کارگران در 6 ماه گذشته را پرداخت خواهد کرد.
راستی ادامه داد: سوال دانشجویان این است که چرا باید یکی از بزرگترین کارخانه‌های کشور با تعداد قابل توجهی کارگر به امید اسدبیگی مدیر عامل کارخانه نیشکر هفت تپه که پرونده فساد مالی دارد، واگذار شود.
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد از روند خصوصی سازی بیان کرد: فردی که به اتهام سو استفاده از ارز دولتی دارای فساد مالی است چرا باید مورد اعتماد مسئولان دولتی باشد؟
وی درباره خواسته جریان دانشجویی از دولت بیان کرد: دانشجویان خواستار برکناری اسدبیگی، توقف روند واگذاری‌های نادرست و رانتی به بخش خصوصی، ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحس به نحوه واگذاری‌ها و ورود قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های واگذاری‌ها هستند.
انتهای پیام/
300 / 320 خصوصی سازی شرکت هفته تپه دانشگاه امام صادق(ع)
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خصوصی سازی شرکت هفته تپه دانشگاه امام صادق ع دانشگاه امام صادق ع روند خصوصی سازی نیشکر هفت تپه بخش خصوصی واگذاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۱۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد