به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

محسن رضایی: سیاست‌های کلی به قانون تبدیل نمی‌شود / می‌خواهند ریسمان ولایت قطع شود

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۱۹۷۸

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: می‌خواهند ریسمان ولایت که باید از بالا به پایین جاری شود را قطع کنند، به همین دلیل است که سیاست‌های کلی در این کشور به قانون و برنامه تبدیل نمی‌شود.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین افتتاحیه نخستین دوره تربیت مدرس ویژه حکمرانی زنان و خانواده در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، گفت: باید از رهبر معظم انقلاب تشکر کنیم که عنایتی به نسل‌های بعدی انقلاب داشتند و برای اینکه حکمرانان آینده از این نسل باشند، دستور تشکیل این مدرسه را دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه وزیران دولت آینده باید از نسل سومی‌های انقلاب باشند، گفت: نظام‌های سیاسی اگر بخواهند پایدار بمانند باید به قواعدی پایبند باشند که یکی از این قواعد، انتقال به موقع مسئولیت‌ها از نسلی به نسل دیگر است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از خلاء‌هایی که ما دیر متوجه آن شدیم، انتقال بین نسلی است. نظام‌های سیاسی اگر بخواهند پایدار بمانند باید به قواعدی پایبند باشند که یکی از این قواعد، انتقال به موقع مسئولیت‌ها از نسلی به نسل دیگر است. این انتقال مسئولیت‌ها از نسلی به نسل دیگر هم باید به‌موقع صورت بگیرد و هم باید با کارآمدی همراه باشد اگر دیر شود آسیب‌های را وارد نظام می‌کند که این آسیب‌ها کل نظام را متزلزل کند و اگر به صورت ناکارآمد انتقال مسوولیت‌ها صورت بگیرد آسیب‌های خود را خواهد داشت.

رضایی با بیان اینکه انتقال کارآمدانه مسوولیت‌ها بین نسلی یکی از قواعد بنیادین حفظ نظام‌ها است گفت: این قاعده باید در جمهوری اسلامی هم رعایت شود که متأسفانه این کار را به موقع انجام ندادیم و با تاخیر زمانی مواجه ایم که اگر حتی در ۱۰ سال آینده حتی اگر نسل دوم انقلاب در قید حیات باشند، نمی‌توانند نقش محوری را در سکانداری این انقلاب و جامعه را بر عهده داشته باشند.

رضایی ادامه داد: ۱۰ سال زمان کمی است که جامعه پذیرا و آماده ساز انتقال بین نسلی باشد چرا که معمولاً این موضوع، سرمایه گذاری بالاتر از بیست سال است چرا که زیرساخت‌های انتقال بین نسلی باید فراهم شود که بعداً هر ۱۰ سال این انتقال بین نسلی صورت بگیرد مثل هر کاری که می‌خواهد به ثمر برسد مدتی برای سرمایه‌گذاری وقت نیاز است و مدتی هم برای بهره‌برداری، بنابراین تربیت حکمرانان به‌معنای تولید کادر است که نیاز به سرمایه گذاری دارد ما در این موضوع تأخیر داریم.

وی با بیان اینکه باید می‌توانستیم انتقال بین نسلی را الان شروع می‌کردیم گفت: البته الان شروع کردیم مجلس جدید بخش قابل توجهی از نسل سومی‌های انقلاب هستند که وارد شدند، دولت آینده باید اکثر وزیران آن از نسل سومی‌ها باشند، اما سوال اینجاست که چقدر فرصت کردیم که ما این‌ها را آماده کنیم بنابراین ما با یک خلاء مواجه هستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بحث حکمرانی گفت: بحث حکمرانی یک سامانه فکری، ایمانی و انضباطی است که برای هماهنگ و یکپارچه سازی تلاش‌های جمعی برای رسیدن به اهداف مشترک شکل می‌گیرد که این تعریف خیلی با مفهوم ولایت نزدیکی دارد.

رضایی با بیان اینکه ولایت به تعبیر رهبر معظم انقلاب یعنی کنارهم قرار گرفتن یعنی پیوند و وحدت داشتن است، گفت: من از این تعبیر رهبری الهام گرفتم و می‌گویم درهم تنیدگی؛ بنابراین ما یک، ولی داریم و یک ولایت. می‌خواهند ریسمان ولایت که باید از بالا به پایین جاری شود را قطع کنند، به همین دلیل است که سیاست‌های کلی در این کشور به قانون و برنامه تبدیل نمی‌شود و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: ولایت، چون سامانه‌ای است که از، ولی شروع می‌شود و مانند یک سرچشمه، این آب جاری فکری، ایمانی و انضباطی تا آن پایین می‌رود و محصول می‌دهد یعنی زمین را آباد می‌کند و محصول ولایی مانند قاسم سلیمانی و شهید باکری می‌دهد لذا در جایی این سامانه ولایی کاملاً از بالا تا پایین جاری شده که آن در دفاع، امنیت و سیاست مشخص است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقال بین نسلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۱۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/