به نقل از «ایسنا»

ورودی پرونده‌ها به دادسرای یزد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۲۷۵۴

ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: با تکیه بر اقدامات مدیریتی و تغییر در برخی از روندهای اجرائی، ورودی پرونده‌ها به دادسرای مرکز استان ۱۷ درصد کاهش یافته است.

«محمدرضا حدادزاده» در این خصوص افزود: این کاهش که در مدت پنج ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رخ داده است، موجب ساماندهی برخی از امور و خلوت‌تر شدن راهروهای دادسرا و ارتقاء خدمات قضایی به مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌های تصادف غیرفوتی که با رضایت طرفین همراه بود به شورای حل اختلاف ارجاع و برخی از جرائم خُرد و پرتکرار نیز بدون ثبت و ورود به سیستم مدیریت پرونده حل و فصل شد.

این مقام قضائی به استفاده از کارکنان با تجربه و اثرگذار در دادسرا اشاره کرد و گفت: نگاه به مسائل مطروحه مردم در دادسرا یک نگاهِ صرف قضائی نیست و سعی شده با استفاده از کارکنان با تجربه دادسرا برخی از پرونده ها را خارج از فرایند قضائی با صلح و سازش حل و فصل کرد.

وی کاهش ورودی پرونده به دادسرا را مؤثر در افزایش بهره وری و رضایتمندی مردم دانست و تصریح کرد: جلوگیری از ورود پرونده های خُرد و کم اهمیت، و ایجاد صلح در برخی دیگر از دعاوی قابل سازش، فضای بهتری را برای مقام قضائی فراهم می کند تا در شعب تحقیق وقت بیشتری برای پرونده های با اهمیت تر بگذارد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد به تلاش برای کاهش پرونده های مُسن در دادسرا اشاره و بیان کرد: تلاش گسترده ای صورت گرفت تا نهایت کاهش پرونده های مُسن در دادسرا صورت گیرد و در این مسیر از همه ظرفیت های قانونی استفاده شد، اما وجود چندین پرونده با صدور نیابت به خارج استان، پرونده های جرائم خشن و عدم شناسائی متهمین اصلی آن و برخی موارد دیگر، تاکنون راهی برای تعیین تکلیف آنها پیدا نشده است.

وی از صدور تعداد ۳۰۵ فقره کیفرخواست شفاهی در دادسرای یزد خبر داد و گفت: با هدف تسریع در فرایندهای قضائی و پاره‌ای از صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای، در پنج ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۵۰ کیفرخواست شفاهی صادر شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حدادزاده با اشاره به یک هزار و ۵۵ مورد ختم پرونده در واحد ارشاد و تبیین قضائی در دادسرا، اظهار کرد: واحد ارشاد و معاضدت قضائی با حضور چند نفر از کارکنان اداری با تجربه، سعی در ارشاد مراجعین و حل مشکلات آنها بدون طرح پرونده و در صورت لزوم سوق دادن اقامه دعوی در کانال درست آن دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادستان يزد دادگستري يزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۲۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079