به نقل از «اکوفارس»

خبر خوش "همتی" به بدهکاران بانکی

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۳۹۰۳

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست امروز( سه‌شنبه 18 شهریور) با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: سال گذشته قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب رسید و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه آغاز اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی با شیوع ویروس کرونا در کشور مصادف شد، تصریح کرد: بسیاری از بدهکاران بانکی نتوانستند با مراجعه به بانک‌ها از این قانون استفاده کنند و بانک‌ها نیز آمادگی لازم را نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند تا مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی به مدت 3 ماه و تا پایان شهریورماه تمدید شود، ادامه داد: تا کنون 11 هزار مورد درخواست تسهیل تسویه بدهی به بانک‌ها ارائه شده که از این تعداد 2 هزار مورد شرایط لازم را نداشته است.

همتی با تاکید بر اینکه 9 هزار پرونده متقاضی تسهیل تسویه بدهی بانکی معادل 4 هزار 500میلیارد باید توسط بانک‌ها بررسی شود، عنوان کرد: در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مقرر شد فرصت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی برای تولید کنندگان حقیقی و حقوقی مجددا تمدید شود.

وی گفت: در نشست امروز مقرر شد بنده  و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از وی درخواست کنیم تا فرصت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی تا پایان سال تمدید شود تا تمامی متقاضیان بر مبنای این قانون بدهی خود را تسویه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی حذف ربح مرکب است، عنوان کرد: امیدواریم تمامی تولیدکنندگان از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی در چارچوب مقررات شرع اسلامی بهره‌مند شوند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اجرای قانون تسهیل بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۳۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614