به نقل از «شبستان»

اجرای دقیق و کامل قانون «پیشگیری از وقوع جرم» در دستور کار قوه قضائیه است

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۷۱۰۳

ساروی گفت: بر اساس طرح تحول قوه قضاییه و با تأکید رییس قوه قضاییه اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای مطالب و مفاد مندرج در قانون در دستور کار جدی و عاجل مسئولین ذی‌ربط قوه قضاییه است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری با بیان این‌که قانون پیشگیری از وقوع جرم با ۶ ماده و ۴ تبصره در هفتم تیرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام رسید که با گذشت حدود پنج سال از زمان تصویب و ابلاغ آن بنا به دلایل مختلف تا سال ۱۳۹۸ توجه و اهتمام لازم به اجرای قانون نشد و شاهد فرسایشی شدن اجرای آن بودیم، گفت: بر اساس طرح تحول قوه قضاییه و با تأکید رییس محترم قوه قضاییه اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای مطالب و مفاد مندرج در قانون در دستور کار جدی و عاجل مسئولین ذی‌ربط قوه قضاییه از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اواخر سال ۱۳۹۸ به ریاست حضرت آیت الله رییسی، رییس محترم قوه قضاییه و با حضور اعضای اصلی و پیش بینی شده در قانون و دومین جلسه خرداد ماه سال ۹۹ با مسئولیت مقام عالی قوه قضاییه برگزار شد. در ۲ جلسه گذشته، «آیین نامه اجرایی شورا» و «پیش نویس طرح اولیه نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی» به تصویب رسید. بر اساس آیین نامه اجرایی جلسات شورا میبایستی به صورت فصلی برگزار شود که مطابق برنامه‌ریزی به عمل آمده اوایل مهرماه امسال سومین جلسه شورا با دستور کار بررسی و تصویب نهایی طرح مشارکت مؤثر دستگاه های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال برگزار می‌شود.

رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: در تهیه و تدوین برنامه‌ها و پیش نویس دستور کار جلسات شورای عالی «اصل حاکمیت قانون»، «اصل مدیریت عمومی و اموال دولتی»، «اصل تعارض منافع»، «اصل انسجام و درست کاری»، «اصل شفافیت» و «اصل مسئولیت پذیری» مدنظر مسئولین قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی است.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: تقویت و فعال سازی اصول شش گانه با هماهنگی و همکاری سایر اعضا از طریق دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد و با در نظر گرفتن این اصول پیش نویس طرح نحوه و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی در برگیرنده ۱۲ راهبرد و ۱۲۷ اقدام اجرایی تهیه شده است.

ساوری افزود: ۱۲ راهبرد اساسی تعیین شده عمدتاً ناظر به ارتقای شفافیت، بازنگری و اصلاح قواین و مقررات، اصلاح ساختارها و ارتقاء مسئولیت پذیری در انجام وظایف و تکالیف قانونی در پیشگیری از فساد اعم از فساد اداری و اقتصادی با استناد به قوانین و مقررات هستند./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: ساروی قوه قضائیه قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دستور کار شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۷۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205