احتمال ورود ۱۰ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی به بورس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بعد از شرایطی که برای بازار بورس در هفته‌های اخیر پیش آمد اخیرا، قالیباف رییس سازمان بورس اعلام کرد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و از مدت‌ها قبل به دنبال این ماجرا بوده‌اند. در حالی این اعلام مقامات بورس ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت که امروز (سه‌شنبه) ربیعی - سخنگوی دولت - بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به بورس اعلام کرد که «سپرده‌گذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که می‌تواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس شود، آیا منظور یک درصد از دارایی‌های آن است یا یک درصد از سپرده‌گذاری ریالی یا یک درصد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشت از محل ارزی صندوق که هر یک می تواند اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد.

با این وجود، پیگیری‌های ایسنا از این حکایت دارد که طبق مذاکرات صورت گرفته فعلا قرار است این منابع از حساب‌های ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها تامین و احتمالا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست.

نگاهی به وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی

اما جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد نفت به آن واریز می‌شود، از منابع آن به ورت ریالی و ارزی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می‌گیرد. این در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا می‌کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.

گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که تا پایان خردادماه سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازدریافت شده و ۲۱۰۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقی مانده است.

همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای حکم قانونی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت تسهیلات ریالی اقدام کرده که میزان اعتبار مصوب شده بابت سپرده‌گذاری در راستای اجرای این قانون در بانک‌های دولتی و خصوصی در سه ماه اول پارسال در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته قبلی سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.

طبق گزارش صندوق توسعه ملی میزان کل سپرده‌گذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ در اجرای قوانین مربوط به ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در تاریخ ۳۱ خردادماه سال گذشته مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها مبلغی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

کد خبر 547532 برچسب‌ها بورس تهران اقتصاد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بورس تهران اقتصاد بانک های دولتی و خصوصی هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی تسهیلات ریالی خردادماه سال سپرده گذاری یک درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۸۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در حوزه تولید در سال گذشته

ایسنا/خراسان شمالی معاون وزیر صمت با اشاره به اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در سال گذشته، اظهار کرد: این میزان ارز در حوزه تولید استفاده شده است.

فولادگر در نشست با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خراسان شمالی در شهرک صنعتی بیدک که ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حجم سرمایه گذاری انجام‌شده در حوزه تولید ۴۰ درصد افزایش یافت که اشتغال ایجادشده در همین ارتباط، رشد ۱۴۰ درصدی داشته است. در این مدت، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در حوزه تولید ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بازار صادراتی ایران، بازارهای جذابی هستند، گفت: محصولات ایران برای کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه جذاب است. اکنون کشور عمان زمینه را برای اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که در این کشور رشد پیدا کرده‌اند، باز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید یک موضوع بین بخشی است و مباحث آن باید بین دستگاه‌های مختلف مانند وزارت‌های نیرو، صمت، نفت، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و ... حل و فصل و پرداخته شود، ادامه داد: شعار امسال زمینه تفکر جدید و اصلاحاتی را در حوزه تولید فراهم کرده است.

معاون وزیر صمت به موضوع برون‌سپاری ارزی که تجار از آن به‌عنوان یک چالش یاد می‌کنند، اشاره و بیان کرد: در موضوع ارزی با بیش‌اظهاری برای دریافت و کم‌اظهاری برای برگرداندن ارز مواجهیم و این امر ناشی از اشکال در سیاست‌گذاری است که سبب شده تا اتفاق افتد و یکی از تبعات آن، این است که کشور با محدودیت ارزی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی سبب بروز اتفاقات دیگری مانند کمبود منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات می‌شود.

فولادگر به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اشاره کرد و گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ اعتباراتی است که دولت به بانک‌ها می‌دهد و بانک حق ندارد که آن را پرداخت نکند یا بگوید من نمی‌دهم.

وی با اشاره به قطع برق و گاز صنایع در برهه‌هایی از سال، افزود: وقتی قطع برق صنعت برای رفع ناترازی در اولویت قرار می‌گیرد در واقع مردم ضرر می‌کنند، چون با قطع برق صنایع، تولید و صادرات کاهش می‌یابد، میزان ارز ورودی کم می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود.

فولادگر درباره اختصاص سوخت به صنایع نیز بیان کرد: باید بتوانیم سوخت را به تولید گره بزنیم به‌طوری که هر تولیدکننده‌ای تولید بیشتری داشت سوخت بیشتری اختصاص یابد و در حال صحبت برای انجام آن هستیم.

وی افزود: در تلاشیم تا مدلی را طراحی کنیم تا فردی نتواند برای دریافت سوخت بیش اظهاری کند و از سوی دیگر به تولید نیز گره بخورد.

انتهای پیام