عضو کمیسیون حقوقی مجلس: ارتقای سطح فرهنگ عمومی راهکاری برای کاهش حجم پرونده‌های قضایی است
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۹۷۷۶
گروه استانها- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم راهکاری مناسب برای کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی است. - اخبار استانها -
حسن محمدیاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه در راستای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باید سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط هم در این امر مشارکت داشته باشند اظهار داشت: ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم راهکاری مناسب برای کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حجم بالای پرونده‌های قضایی سخن گفت و در مورد علل بروز این مشکل در سطح کشور اظهار داشت: حجم بالای پرونده‌های قضایی با مواردی از قبیل افزایش زمان دادرسی و احتمالاً کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها ارتباط دارد که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
محمدیاری یکی از راه‌های حل و فصل این معضل و رفع مشکل در کشور را کم کردن ورودی پرونده‌های قضایی به محاکم عنوان کرد و ابراز داشت: بدون شک کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تنها در اختیار دستگاه قضایی نیست و متولیان امور قضا به تنهایی نمی‌توانند مشکلات این بخش را حل کنند.
دستگیری 89 قاچاقچی اقلام بهداشتی در گیلان؛ برخورد قانونی در انتظار اخلالگران امنیت روانی جامعه استگیلان| عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: برخی مدیران توان لازم برای اداره مدارس در شرایط کرونایی را ندارندنماینده ولی‌فقیه در گیلان: تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت حفظ امنیت مرزها از مهم‌ترین افتخارات نیروی دریایی ارتش استنماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس همکاری مجلس و دولت به عنوان قوای مقننه و مجریه در این امر را لازم و ضروری تلقی کرد و ابراز داشت: بر اساس آمارهایی که در سال‌های اخیر گزارش شده است حجم ورودی‌های پرونده‌های قضایی بسیار بالا است و باید برای آن چاره‌اندیشی انجام شود.
وی به آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی در سال 97 اشاره کرد و با تأکید بر اینکه 6 میلیون و 300 هزار پرونده مفتوح در این سال گزارش شده تصریح کرد: با احتساب به اینکه این پرونده‌ها در مرحله بدوی دادسراها، تجدیدنظر و دیوان قابل رسیدگی هستند حجم رسیدگی‌ها در این سال به حدود 17 میلیون می‌رسد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه با یک حساب سر انگشتی حدود 30 میلیون نفر در کشور درگیر این تعداد پرونده هستند خاطرنشان کرد: حجم بالای ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی شایسته و مناسب نیست بنابراین برای خروج از این معضل باید کارهای عملیاتی ویژه‌ای در جامعه اجرایی شود.
وی ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم را از جمله راهکارهای کاربردی برای کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی تلقی کرد و بیان داشت: اگر این امر در کشور نهادینه شود افراد به علت بروز هر مشکل جهت تشکیل پرونده مراجعه نخواهد کرد و به این ترتیب قدم‌های اساسی در این رابطه برداشته می‌شود.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس روشنگری و شفاف‌سازی در سطح جامعه توسط متولیان امر برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را خواستار شد و در همین زمینه افزود: رئیس دستگاه قضایی اخیراً گفتند که ما طرح‌ها و لوایحی را مدنظر داریم تا به واسطه اجرای آن حجم پرونده‌ها را کاهش دهیم.
محمدیاری با بیان اینکه در کمیسیون‌های تخصصی می‌توان با اصلاح قوانین و برداشتن مسائل دست و پا گیر حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را کاهش داد تصریح کرد: بدون شک با ارتباط و تعامل گسترده بین دستگاه‌ها، قوای مرتبط و با فرهنگ‌سازی می‌توان از حجم بالای پرونده‌های قضایی کاست.
انتهای پیام/614/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ورودی پرونده های قضایی ورودی پرونده ها عضو کمیسیون حقوقی سطح فرهنگ عمومی دستگاه قضایی حجم بالای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۹۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟