آغاز واگذاری موجشکنهای چندمنظوره مردمی در سواحل مکران
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۰۵۵۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به منظور تسهیل در ترافیک و عبور و مرور دریایی، ایمنی شناورها و حفاظت از منابع دریایی و خشکی و ازهمه مهمتر رونق اشتغال و ایجاد اقتصاد پایدار منطقه اهداف کلانی را در راستای مسئولیتهای قانونی و اجتماعی خود دنبال میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درهمین راستا ساخت ۶ موج شکن چند منظور مردمی باهدف اشتغالزایی، محرومیتزدایی، توسعه پایدار، توسعه گردشگری دریایی، اهداف پدافند غیرعامل و توزیع یکنواخت جمعیت در طول نوار ساحلی سیستان و بلوچستان از سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت.
در حال حاضر عملیات ساخت این موج شکنها به اتمام رسیده و آماده واگذاری به سرمایه گذران بخش خصوصی و ارگانهای خدمات رسان دولتی است. این موج شکنها از ۲ بازوی اصلی و فرعی و حدودهشتهکتار حوضچه و ۱۹هکتار اراضی پسکرانه سند دار، برخوردارند و برخی از این موج شکنها دارای بازوی رسوب گیر نیزهستند.
با پیگیریهای اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از طریق دو سازمان بنادر و دریانوردی و مدیریت و برنامه ریزی، مجوز واگذاری این موج شکنها از طریق کمیسیون تلفیق دولت در ماه گذشته اخذ و کارگروه تخصصی واگذاری آن نیز تشکیل شد که به طور قطع رونق اشتغال و سرمایه گذاری در سواحل مکران را بههمراه خواهد داشت.
اعتبارهزینه شده برای ساخت این ۶ موج شکن در طول سواحل مکران را حدود ۱۵۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمانی اعلام شده که اجرای چنین پروژههایی در سواحل سیستان و بلوچستان بسیار تأثیر گذار است، چراکه موجب تثبیت جمعیت و جلوگیری از کوچ اجباری مردم برخی از روستاهای ساحلی که در خشکسالیهای اخیر آسیب دیدهاند، به سمت حاشیه شهرها میشود.
ضمن اینکه موج شکن «گواتر» علاوه بر توسعه گردشگری ساحلی و ایجاد پناه گاه امن نظامی، مرکز ثقل فعالیتهای صیادی برای روستاهایهدف با جمعیت تقریبی بیش از سههزار نفر شده است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت، موج شکن «رودیک»، «گوردیم»، «بیردف» و «جد» به سازمان شیلات ایران جهت فعالیتهای صیادی و آبزی پروری و موج شکن «گواتر» به نیروی دریایی ارتش جهت کاربری نظامی و موج شکن «گیشاپ» جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش (BOT) اختصاص یافته است.
کد خبر 547628 برچسبها استان سیستان و بلوچستانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: استان سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان موج شکن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی زمین های راکد در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ۲۰هزار مترمربع از زمین های راکد و معطل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.
علیرضا راشکی امروز جمعه در بازدید از شهرک صنعتی زاهدان بیان کرد: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد۷ فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.
راشکی اظهار کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایهگذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد ۹۴ فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی ۶۰ هزار مترمربع زمین منجر شد.
راشکی افزود: به علاوه در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹ فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضایی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش،هیات های حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار" جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام