امکان نوبت گیری اینترنتی در ۵ مرکز معاینه فنی خودرو مشهد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۹۳۷۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، با توجه به ادامه دار شدن شیوع ویروس کرونا و اهمیت فاصله گذاری اجتماعی، شهروندان قبل از حضور در مراکز معاینه فنی خودرو به سامانه مراجعه کنند تا با تعیین وقت قبلی و انتخاب مرکز در محل حضور یابند.
در حال حاضر ۵ مرکز در نقاط مختلف مشهد وجود دارد: مرکز معاینه فنی خودرو آزادی به آدرس بلوار آزادی-حدفاصل آزادی ۱۱۳ و ۱۱۵، مرکز معاینه فنی خودرو بهمن به آدرس بلوار ۲۲ بهمن- کیلومتر ۴ جاده مشهد کلات، مرکز معاینه فنی خودرو حافظ به آدرس میدان حافظ- جنب سازمان پسماند (مپ) شهرداری مشهد، مرکز معاینه فنی خودرو رباط طرق به آدرس جاده قدیم نیشابور- هزار و ۵۰۰ متر بعد از شهرک ابوذر، مرکز معاینه فنی خودرو شهید مفتح به آدرس بلوار شهیدمفتح (سی متری طلاب) -روبروی مفتح ۴۳.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ معاینه فنی در سال ۹۹ خودروهای سبک بنزینی بابت آزمون آلایندگی ایمنی و صوتی ۳۷ هزار تومان است. همچنین نرخ معاینه فنی خودروهای سبک دو گانه سوز ۵۹ هزار تومان تعیین شد به این ترتیب که بابت آزمون آلایندگی و ایمنی ۳۷هزار تومان، بابت بازرسی چشمی قطعات گازسوز خودرو (به جز مخزن گاز) ۱۰ هزار تومان و به منظور بازرسی فنی مخزن سی ان جی ۱۲ هزار تومان از رانندگان این خودروها دریافت میشود.
هزینه معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین گازوئیلی بابت معاینه فنی ۵۷ هزار تومان تعیین شده است. برای معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز نیز ۷۹هزار تومان تعیین شده است؛ به این ترتیب که رانندگان این نوع خودروها بابت تست آلایندگی ۵۷ هزار تومان، معاینه چشمی قطعات گازسوز (غیر از مخزن) ۱۰هزار تومان و بازرسی مخزن سی ان جی ۱۲هزار تومان پرداخت میکنند. انتهای پیام// م.ب
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معاینه فنی نوبت دهی مراجعه کننده مرکز معاینه فنی خودرو هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۹۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پروندهها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریعتری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106