به نقل از «صراط نیوز»

بررسی دلایل گرانی کالاها با وجود نظارت مستمر بر بازار

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۲۳۹۶

صراط:

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار و دلایل گرانی ها تصریح کرد: دولت و گمرک برای کالا‌هایی که از گمرک ترخیص نمی‌شوند، باید چاره اندیشی کنند.

او ادامه داد: برخی کالاها عمر مصرف مشخصی دارند و در صورت عدم ترخیص فاسد می شوند. ضرر‌های ناشی از این شیوه دپوی کالا متوجه مصرف کننده خواهد بود و هزینه‌های آن بر قیمت تمام شده کالا سرشکن خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از نوسانات بازار متاثر از گرانفروشی است

یاسر رایگانی درادامه  برنامه با اعلام این که گشت‌های مشترک تعزیرات با صد درصد توان خود از عصر تا پاسی از شب در حال رصد بازار در سطح کشور هستند، گفت: بخشی از نوسانات بازار متاثر از گرانفروشی و بخشی مربوط به گرانی خود کالاهاست.

او ادامه داد: امروز صبح  جلسه‌ای در سازمان تعزیرات با حضور همه متولیان تصمیم گیر  و  دست اندرکاران تولید و عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ تشکیل و دغدغه‌های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این خصوص بررسی شد.

شورای رقابت متولی تعیین قیمت خودرو است

رایگانی با اشاره به اینکه برخی عنوان کردند که ما نمی توانیم با گرانفروشی به خصوص در بخش خودرو مقابله کنیم گفت: این نتوانستن، سازمانی نیست. سازمان تعزیرات، وظایف خود را طبق دستورات قانونگذار اجرا می کند نه آن چیزی که خودمان دوست داریم و مردم از ما توقع دارند. فراتر یا کمتر از قوانینی که قانوگذار تعیین می کند نه حق ورود داریم و نه حق رسیدگی.

او  افزود: در بحث خودرو شاهد بودیم طی هفته های اخیر، قیمت ها افزایش بسیاری داشته است. در خودروهای داخلی، شواری رقابت از طرف مراجع قانونگذار و نهادهای ناظر به عنوان مرجع قیمت گذاری تعیین و پذیرفته شده است و دیگر نهادهای مرتبط از جمله سازمان تعزیرات، وزارت صمت، سازمان حمایت و اتاق اصناف باید از تصمیمی که شورای رقابت می گیرد، تبعیت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: گشت‌ها و بازرسی ها از نیمه دوم سال ۹۸ بر واحد‌های تولیدکننده، واردکنندگان و توزیع کنندگانِ عمده، متمرکز شده است.

او افزود: در ۱۸ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده تخلف در مورد خودرو را مختومه کرده ایم.

کالا‌های اولویت دار در رصد بازرسان سازمان حمایت

در ادامه برنامه احمدی معاون سازمان حمایت با اشاره به اینکه از ماه‌ها قبل کالا‌های اولویت دار در رصد نیرو‌های این سازمان بوده اند، گفت: از بهمن ماه، هر هفته ۵ قلم کالای حساس دارای شرایط خاص را لیست و به سازمان‌های مربوط برای تشدید نظارت در هر استان اعلام می‌کردیم که  تا امروز هم ادامه داشته است.

احمدی تاکید کرد: هدف از این اقدام این است که با وجود نیروی انسانی و امکانات محدود، بازرسی‌های خود را هدفمند کنیم.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: بازرسان سازمان حمایت ابراهیم درستی صراط سازمان تعزیرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۲۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی