رئیس فراکسیون محیط زیست: محیط زیست درخواستی برای جبران کمبودها به مجلس نداده است/ قانون مدیریت بحران از گروه های مردم نهاد حمایت کرده است
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۲۸۷۱
سمیه رفیعی در خصوص حمایت از گروه های مردم نهاد در عرصه اطفای حریق جنگل ها و مراتع گفت: در قانون مدیریت بحران که چند روز پیش ابلاغ شد، حمایت از گروه های مردم نهاد نیز در دستور کار قرار گرفته است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز برای دولت ارسال شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ پس از آتش سوزی میانکاله بود که مسئولین محیط زیست آن منطقه از نبود حداقل امکانات برای مهار آتش سوزی خبر دادند و در پی آن نیز همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد که سازمان محیط زیست مسئول تامین تجهیزات سنگین نیست و باید سازمان‌های مرتبط در خصوص مدیریت بحران اقدام به تامین تجهیزات سنگین برای اطفای حریق کنند و تاسیسات لازم را در مناطق خطرناک ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم، در این خصوص به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: امسال مجلس به شکل ویژه ای به اطفای حریق جنگل‌ها رسیدگی خواهد کرد. در این میان تجهیزات سنگین نیز باید مدنظر قرار گیرد. امروزه صنایع سنگین و برای نمونه هلی‌کوپترها در اختیار وزارت کشور است و مجلس نیز در این خصوص تذکر داده که باید برای برخواستن هلی‌کوپترها و امدادرسانی به مناطقی که طعمه حریق شده‌اند از سخت‌گیری‌ها پرهیز شود. دلیل آن‌ها نیز این بوده که برخواستن هلی‌کوپتر هزینه‌های زیادی را به بار می آورد.
او افزود: در این راستا وظیفه اصلی محیط زیست و یا منابع طبیعی این است که هماهنگی های لازم و مدیریت مسئله را برعهده گیرند. در این میان سازمان محیط زیست آن توانایی را ندارد که بتواند به نهادهای بالا دستی خود دستور دهد که تجهیزات سنگین خود را در اختیار آن ها قرار دهد بنابراین ضرورت دارد یک مجموعه همچون مدیریت بحران با اختیارات بیشتر وجود داشته باشد که بتواند در این عرصه با توانمندی بیشتر ورود کند.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: معضل اصلی آتش‌سوزی‌های کشور عدم هماهنگی بین بخش های مختلف بود که منجر شد این عرصه به سختی مهار شود. یک بی تدبیری فاحش سبب شده بود تا حتی نیروهای داوطلب نتوانند به محل وقوع آتش سوزی برسند. ما قبول داریم که محیط زیست تجهیزات لازم را ندارد اما باید نیازهای خود را اعلام کند تا مجلس از آن ها آگاه شود. سازمان محیط زیست اگر کمبودی دارد باید آن ها را به مجلس بگوید تا در سال 1400 به آن بودجه تخصیص داده شود. محیط زیست تا این لحظه درخواستی برای جبران کمبودهای خود نداده است.
رفیعی در خصوص حمایت از گروه های مردم نهاد در عرصه اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع گفت: در قانون مدیریت بحران که چند روز پیش ابلاغ شد، حمایت از گروه های مردم نهاد نیز در دستور کار قرار گرفته است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز برای دولت ارسال شده است. طبق این قانون باید از گروه های مردم نهاد در عرصه اطفای حریق جنگل ها حمایت شود.
//انتهای پیام: 3
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آتش سوزی محیط زیست میانکاله آتش سوزی جنگل ها اطفای حریق جنگل ها تجهیزات سنگین مدیریت بحران محیط زیست آتش سوزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۲۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قضایی با کشاورزانی که بقایای محصولات را می‌سوزانند
ایسنا/خوزستان دادستان عمومی و انقلاب حمیدیه گفت: به منظور صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، با کشاورزانی که اقدام به سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی خود کنند، طبق قانون برخورد می‌شود.
رضا علی‌نسب گفت: همه ساله پس از پایان فصل برداشت محصول از مزارع گندم، برخی افراد به‌رغم هشدارها و اطلاع‌رسانی اداره حفاظت محیط زیست، پسماند به جامانده از دروی محصول را آتش می‌زنند و موجب آلودگی شدید هوا می‌شوند که این امر خطرات زیادی برای مردم به ویژه کودکان و بیماران قلبی و ریوی به همراه دارد و امکان سرایت آتش به جنگل و زمین‌های مجاور نیز وجود دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی افزود: ماموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حمیدیه نیز حسب وظیفه در صورت مشاهده این موارد و پس از تشکیل پرونده، عامل آتش‌سوزی را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند.
علی‌نسب تاکید کرد: آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت گندم و جو طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟